نظارت جدی بر بانكهای كشور وجود ندارد

به گزارش نما ، این روز‌ها مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت برخی از بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری فعال در سطح کشور از منظر بانک مرکزی بحث داغ محافل اقتصادی و نقل روزمرگی‌های مردمی است که بعضا منجر به بروز نگرانی‌های جدی برای برخی از سپرده گذاران شده است.، معاون نظارت بانک مرکزي درباره آمار و تعداد موسسات غير مجاز فعال در کشور گفته: هيچ کسي نمي‌تواند به دليلي گستردگي، از تعداد موسسات غيرمجاز عدد مشخصي را اعلام کند. اما اگر بعدها نيروي انتظامي براساس روش مشخصي که تعيين کرده‌اند وارد شود تعداد آن‌ها شفاف تر خواهد شد.
تهرانفر با بيان اينکه برآورد اوليه من اين است که حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض الحسنه داريم و تعدادي در حدود 1700 تا 1800 تعاوني اعتبار سالم يعني تعاوني هايي نظيراعتبار کارمندي، کارگري و صنعتي که بيرون از محيط کار خودشان ديده نمي‌شوند، گفته: بر اين اساس با احتساب حدود 50 تا 60 تعاوني اعتبار آزاد که مورد پذيرش نبوده و بايد مراحل انحلال، تبديل و يا ادغام را طي کنند حدود 7000 موسسه مالي اعتباري در کشور وجود دارد.
اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما در واکنش به اظهارات معاون نظارت بانک مرکزي درباره تعداد موسسات غير مجاز در کشور گفت : این موضوع واقعا جای تاسف دارد معاونت نظارتی که خود بایستی باید کنترل کننده این بخش ها باشد خودش اینگونه به عدم نظارت بر زیر مجموعه های خود اعتراف می کند ، اساسا هر موسسه ای که فعالیت غیر قانونی بخصوص در حوزه پولی فعال است را باید به جد جلوی آن را گرفت چرا که ایجاد بی اعتمادی در مردم و اقدامات خارج از اصول قانونی در نظام موسسه داری به خصوص در حوزه پولی و مالی می تواند خسارت جبران ناپذیری را هم به اقتصاد و به اعتماد عمومی مردم نسبت به این حوزه یا صنعت بانکداری ما وارد کند.
جلیلی افزود : صنعت بانکداری ما باید مشابه سایر صنایع تلاش کند بر اساس اصول و ضوابط خود برای تحرک بخشی به منابعی که وجود دارد در بخش های که می تواند به اقتصاد کشور کمک کند فعال باشد در عین حال خود صنعت بانکداری را هم بایستی سرپا نگه دارد.
نماینده مردم مسجد سلیمان ادامه داد : موضوع ساماندهی موسسه های مالی و اعتباری و صندوق های مالی و اساسا نظام بانکی بر اساس قوانین و مقررات تعریف شده ، قانون متشکل بازار پولی کاملا مشخص می کند که بر اساس ضوابط اینها موظف به کسب مجوز هستند و برخی از اینها که سرمایه ناچیز دارند باید منحل شوند ، برخی از این موسسات مالی فقط تک شعبه ای می توانند عمل کنند و برخی دیگر هم متناسب با حوزه تخصصی خودشان باید فعالیت کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد نبود نظارت قوی و جدی در بانک مرکزی تصریح کرد : این وضعیتی که امروز در کشور وجود دارد بدلیل ضعف و فقدان نظارت بانک مرکزی است که باعث شده ما شاهد بروز اتفاقاتی در حوزه نظام پولی و بانکی باشیم اعم از صندوق ها ، موسسه ها و بانکها ، من معتقدم قانون در کشور مشکل خاصی ندارد ولی نظارت جدی بر بانکهای کشور وجود ندارد ، برای مثال در سالهای اخیر شاهد بودیم یک موسسه آمده در یک مجموعه جغرافیایی در محدوده کشور دفتر خودش را راه اندازی کرده و شعبه زده است و بعد از یکسال از فعالیت که توانسته سپرده های مردم را جمع کند بعد که با مشکل مواجه شده ، بانک مرکزی اعلام می کند این موسسه اصلا مجوز ندارد ، سئوال من این است اگر شما بخواهید یک خواربار فروشی ساده راه اندازی کنید و کار بسیار کوچک در یک شهرستان دور افتاده راه اندازی کنید آیا اساسا بدون مجوز امکان پذیر است ، این حرف برای مردم ما قابل قبول نیست یک موسسه مالی با وجود اینکه بیلبوردهای آن در شهرها پر شده برای مدت 2 سال بدون مجوز در کشور فعالیت کند این ضعف نظارت کاملا مشهود است.
جلیلی خاطر نشان کرد : مصوبه های خود بانک مرکزی که توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام می شود باعث شده ما شاهد شرایطی باشیم که آمارهای متفاوتی در خصوص تعداد غیرقانونی موسسه ها ، ترنول مالی و حجم موسسه ها غیر مجاز در کشور باشیم این به معنای این است بخش زیادی از گردش مالی این موسسه ها از شبکه رسمی بانک مرکزی خارج است ، و بانک مرکزی نظارتی ندارد و سپرده قانونی متناسب با ریسک سپرده گذاران را در بر نمی گیرد و این یک چالش عمده در اقتصاد کشور است، متاسفانه این روزها شما اخبار ناخوش زیادی درباره مسائل مربوط به حوزه موسسه های مالی و اعتباری که فاقد مجوز هستند می بینید که مردم اعتماد می کنند و به ناگاه سرمایه اندک آنها در قالب این موسسات دچار خسارتهای می شود که جبران آن براحتی نخواهد بود.