حمله به شورای نگهبان قرار گرفتن در بازی تندروها است‎

به گزارش نما ،محمدمهدی اسلامی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» برداشت‌ها از سخنان روز 28 مرداد رئیس‌جمهور مبنی بر عدم دخالت شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها در انتخابات اسفند ۹۴ را خلاف قانون اساسی دانست و افزود: قطعا منظور روحانی چنین مستفادی نبوده است، طبیعی است که رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی موظف است اجرای نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات آینده را پیگیری نماید.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر این قانون در نقاط محل تردید با شورای نگهبان است و در سال ۱۳۷۰ هنگامی که دعوای نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی تازه آغاز شده بود، نظر این شورا درتفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی با امضای مرحوم آیت الله محمدی گیلانی مبنی بر اصالت نظارت استصوابی رسما ابلاغ شد و از این رو جایی برای مناقشه باقی نمانده است.

اسلامی با اشاره به اینکه طبق این تفسیر، نظارت شورای نگهبان شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّصلاحیت‌ کاندیدا‌ها می‌شود، تصریح کرد: برای حفظ جایگاه فصل الخطابی قانون اساسی، باید تفاسیر متفرقه را کنار گذاشته و درصورت وجود ابهام مطابق مسیر قانونی به تفسیر واحد دست یابیم. همانطور که رئیس‌جمهور محترم تأکید کرده‌اند، باید قانوگرابود و به حکم قانون تن داد، نه آنکه در برابر قانون موضع گرفت؛ حتی اگر قانون موجود سلیقه جناح ما را تأمین نمی‌کند.

مدیر مؤسسه مطبوعاتی شما با اشاره به اینکه علاوه بر تفسیر مذکور از قانون اساسی، متن مصرح قانون انتخابات نیز در مواردمتعددی بر جایگاه شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزد‌ها تأکید دارد، افزود: طبق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت شورای نگهبان، استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌ مربوط به انتخابات جاری است. همچنین مطابق ماده ۴۸ آن،دستگاه‌های مربوطه موظف به پاسخگویی به سؤالات شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزد‌ها هستند که نشان ازرسمیت این جایگاه دارد. حتی ماده ۵۲ رد صلاحیت توسط هیأت مرکزی‌نظارت علی رغم تأییدصلاحیت در هیأت اجرائی را نه تنها به رسمیت شناخته است، که مرجع شکایات در این خصوص را نیز شورای نگهبان معرفی کرده است.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با یادآوری فرجام تلخ اصرار رئیس دولت هشتم و برخی تندرو‌ها در مجلس ششم برنقض این قانون، افزود: با توجه به سابقه طولانی حضور دکتر روحانی در قوه مقننه، از جمله نایب‌رئیسی مجالس چهارم و پنجم واشرافی که به عنوان یک حقوق‌دان بر «حقوق‌اساسی» از ایشان انتظار می‌رود؛ بعید به نظر می‌رسد چنین موضوع بیّن حقوقی‌ای را نادیده گرفته باشد و خود را در پازل بازی اصلاح طلبان تندرو تعریف کرده باشد.