ارسال به دوستان

حجت الاسلام و المسلمین دكتر مصباحی مقدم در گفتگو با نما:

از آغاز دولت یازدهم، اتكاء بودجه به نفت بیشتر شده است

به طوری كه آخرین سال دولت دهم 29 درصد از درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می شد، اما در دولت تدبیر و امید 20 درصد از درآمد فروش نفت بر اساس قانون بودجه سه سال گذشته به صندوق توسعه واریز شده و برای سال بعد هم همین رقم را در نظر گرفته اند، این چه كاهش وابستگی است كه قرار بود رخ دهد.

طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش گفته بود" اگر درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند و ما درآمدهای اضافی را در قالب بودجه دولت در اقتصاد تحمیل کنیم، اقتصاد بیمار می‌شود" . اما ظاهرا ً این اتفاق در بودجه امسال دولت با شدت بیشتری نسبت به سال گذشته در حال رخ دادن است. حال باید پرسید که آیا نظرات وزیر محترم تغییر کرده و یا اینکه در دولت گوش شنوائی برای این حرف ها نیست و مقاصد دیگری مد نظر است.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اتکاء بودجه به نفت در دولت تدبیر و امید بیشتر شده، اظهار داشت: متاسفانه دولت در سال چهارم نیز درصدد افزایش بیشتر سهم نفت در بودجه کشور است.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی نما با بیان اینکه این رخداد، خلاف سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است، افزود: همچنین اتکاء بیشتر بودجه به نفت خلاف برنامه پنجم توسعه است که امسال نیز تمدید همین برنامه تلقی شده، ضمن آنکه خلاف برنامه ششم توسعه است که در دست تصویب قرار دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، سیاست برنامه های پیشین توسعه را کاهش اتکاء به نفت در بودجه نامید و گفت: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که اقتصاد باید به سمتی برود که ما شاهد قطع وابستگی بودجه چه عمرانی و چه جاری به نفت باشیم، ضمن آنکه اقتضای اقتصاد مقاومتی همین است که ما بند ناف بودجه و اقتصادمان را از نفت به طور کامل قطع کنیم.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، اتکاء بودجه سال جاری به نفت را حدود 27 درصد خواند و اظهار داشت: بودجه سال قبل 25 درصد به نفت اتکا داشت و این درحالی است که بودجه سال آینده 31 درصد وابسته به نفت است و این بدان معناست که اتکاء بودجه به نفت روند روبه افزایش دارد نه رو به کاهش.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران با اشاره به بالا بودن قیمت نفت در دولت قبل؛ عنوان کرد: با این حال از آغاز دولت نهم تا پایان دولت دهم، بودجه روند رو به کاهش وابستگی به نفت را طی می کرد. به طوری که آخرین سال دولت دهم 29 درصد از درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می شد، اما در دولت تدبیر و امید 20 درصد از درآمد فروش نفت بر اساس قانون بودجه سه سال گذشته به صندوق توسعه واریز شده و برای سال بعد هم همین رقم را در نظر گرفته اند، این چه کاهش وابستگی است که قرار بود رخ دهد.
استاد اقتصاد دانشگاههای تهران از افزایش فروش نفت از یک میلیون بشکه در روز طی سه سال گذشته به بالای دو میلیون سیصد هزار بشکه در روز در سال جاری خبر داد و افزود: این افزایش فروش در کنار افزایش قیمت هر بشکه نفت به بالای 50 دلار باعث شده که دولت بیش از گذشته به نفت متکی شود که این دقیقا ً خلاف سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.
وی به رشد شدید نقدینگی که ناشی از افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی است، اشاره کرد و افزود: این روند، ناشی از تبدیل دلارهای نفتی به ریال است و خود به عنوان مانعی بزرگ برای کاهش نرخ تورم نقش ایفاء می کند. متاسفانه این افزیش اتکاء بودجه به نفت، به نفع بودجه عمرانی کشور هم نیست، از نظر اسمی و قانون نویسی ابتدا سعی کرده اند که سهم بیشتری به تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه بدهند، اما آنچه که عملا ً رخ داده ، افزایش سهم بودجه جاری است.
وی درپایان با عنوان این مطلب که کسب و کار هم در سایه این سیاستها رشد لازم را پیدا نکرده است، گفت:فضای کسب کار در این دولت همچنان فضای راکدی است که در آن اشتغال سهم چندانی ندارد و هر روز بر میزان بیکاران نیز افزوده می شود.

ثبت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
Captcha