«بر اساس مصوبه مجلس سقف حقوق مديران ۲۴ ميليون تومان شد»، اين تصميم مجلس موجي از گلايه‌ها و اعتراضات مردمي را به دنبال داشته آن هم پس از آنکه نزديک به170روز از انتشار فيش‌هاي نجومي مديران دولت يازدهم سپري مي‌شود و قواي مجريه و قضائيه با هيچ‌کدام از اين افراد برخورد قضايي انجام نداده‌اند. از جمله پرسش‌هاي مطرح شده درباره اين مصوبه مجلس آن است که آيا اين اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قانون همخواني دارد و آسيب‌هاي اجتماعي- فرهنگي و حتي سياسي اينگونه تصميمات جزئي نگرانه چه مي‌باشد؟
1- الف- براساس اصل 3 قانون اساسي بند 14 حاکميت اسلامي و از جمله مجلس شوراي اسلامي بايد از اقداماتي که منجر به تضعيف «اصل برابري» مي‌شود پرهيز کرده و در جهت چنين اصلي حرکت کند.
اصل اشعار مي‌دارد: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف... همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد:
... تأمين حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون».
ب- يا در اصل 84 مي‌آيد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است...»
ج- قانون اساسي بر پيش‌فرض‌ها و مفاهيم عادلانه استوار است و 9 فصل از 14 فصل قانون اساسي و 26 اصل آن، محملي براي تأكيد صريح‌تر بر عدالت و حتي ارائه ذکر مصاديق و ارائه راهکار را قانونگذار مورد توجه قرار داده است.
به عنوان نمونه در اصل 121 در بخشي از متن سوگندنامه رئيس‌جمهوري مي‌آيد: «... سوگند ياد مي‌کنم که خود را وقفخدمت به مردم و پشتيباني از حق و گسترشعدالت سازم و از هرگونه خودکامگي بپرهيزم.»
بنابراين «اصل اجراي عدالت» و «ايجاد برابري و رفع تبعيض» از جمله اصول مهم و حذف ناشدني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و مجلس شوراي اسلامي براساس اين قانون موظف است در جهت تحقق اين شعارهاي اساسي و مبنايي نظام اسلامي حرکت کند. حال سؤال اساسي اين است که چرا مجلس بايد رو به سوي وضع قوانيني بياورد که با روح حاکم بر قانون اساسي(اصل عدالت و برابري) در تعارض آشکار بوده و تضاد طبقاتي را به صورت قانوني و شرعي در مي‌آورد.
2- «فقدان توازن در افزايش حقوق کارگر و مديران دولتي» در طول يک سال يکي از ضعف‌هاي فاحش چنين مصوبه‌اي است که اين شائبه را مطرح مي‌کند که چرا حقوق اقشار مختلف جامعه - و از همه مهم‌تر کارگر- بايد براساس «نرخ تورم» و «وضعيت اقتصادي جامعه» افزايش يافته، اما درباره مديران اين افزايش بايد بدون وجود دليلي متقن و قانع‌کننده به 14برابر گذشته برسد!
3- فيش‌هاي نجومي، زمان‌سوزي در برخورد با متخلفان و پس از آن قانوني کردن چنين فيش‌هايي توسط مجلس(با مصوبه اخير) بستر بدبيني و «شکاف بين مردم- حاکميت» را مهيا مي‌کند و به دليل پيش‌بيني چنين آسيب‌هاي جدي قانونگذار با ايجاد اصل 156 قانون اساسي مسئوليت قوه‌قضائيه را در اين‌باره اينگونه بيان مي‌كند كه قوه قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايفي نظير «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع»، «نظارت بر حسن اجراي قوانين»، «كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام» است.
به همين دليل از مجلس شوراي اسلامي(که ديوان محاسبات آن عدد مديران نجومي را تا 397 نفر تقليل داد ) انتظار بود تا تدوين و تصويب قوانيني را در اولويت قرار دهد که با مطالبات روز مردم سنخيت داشته و مي‌تواند گشايشي در وضعيت معيشتي آنها ايجاد نمايد.
مصوبه اخير نه تنها(همانند طرح دوفوريتي 34 تن از نمايندگان تحت عنوان «تأمين امنيت برگزاري مراسم رسمي، عرفي و معمولي) گرهي از مشکلات مردم را باز نکرده بلکه زمينه «سياست‌زدگي» قوه مجريه را فراهم کرده و مي‌تواند رويگرداني مردم از کارگزاران نظام را نيز فراهم کند.
به‌راستي در شرايطي که مردم احساس کنند، مسئولان آنها با وضع قوانين(نظير همين مصوبه) و برخي ديگر از آنها با دريافت فيش‌هاي نجومي، نسبت به مشکلات اقتصادي آنها بي‌توجه‌اند و حتي يک قدم محسوس در جهت مرتفع کردن آن برنداشته، چطور و براساس چه استدلالي بايد نسبت به رفتار گذشته خود تجديدنظر نکند؟
4- قانون مديريت خدمات کشوري با هدف عدالت‌محوري و رفع تبعيض در بين اقشار مختلف جامعه، ماده فراگير 76 و تبصره آن را مقرر کرده که طبق اين ماده نمي‌توان به تمام کارکنان مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي شامل دستگاه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي ديگر عمومي، مبلغي خارج از سقف پرداخت کرد.
حال سؤال اساسي در اين بخش آن است در شرايطي که قانون حداکثر افزايش حقوق مديران دولتي را هفت برابر آن هم در شرايط خاص ذکر کرده و بر همين اساس بايد مجلس با توجه به وضعيت معيشتي مردم عدد 7 را کاهش دهد نه آنکه با مصوبه‌اي جديد اين عدد را به 14 برساند. ماده 76 قانون خدمات کشوري اشعار مي‌دارد: «حداقل و حداکثرحقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
تبصره اين ماده واحده هم بيان مي‌کند: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز کند.»
5- با توجه به ماهيت انقلاب اسلامي، روح حاکم بر قوانين مصرح کشور و آنچه به عنوان «مانيفست» نظام جمهوري اسلامي ايران(در آرا و نظريه‌هاي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري) مبرهن است هدف از اشغال پست مديريتي «خدمت به مردم» و نه «شهرت و دريافت حقوق‌هاي نامتعارف» مي‌باشد و چنانچه اين اولويت جابه‌جا شد، نبايد انتظار داشت که جامعه نيز دچار کم‌کاري و ديگر فسادهاي مرسوم نشود. بنابراين اين توجيه که در صورت فقدان مصوبه‌هاي اينچنيني مجلس، نخبگان و افراد حاذق انگيزه‌اي براي تصاحب پست‌هاي مديريتي ندارند با مؤلفه مهمي مانند «خدمت به مردم» در نظام اسلامي در تعارض است و مي‌تواند زمينه رويگرداني از حاکميت اسلامي را نيز مقدمه‌سازي کند.
حقوقی مغایر با حقوق مردم
محمد اسماعیلی
۱۳۹۵/۱۲/۱۴
