ارسال به دوستان

طریقت كاهش تورم روحانی اقتصاد را به بیراهه برد

هادی غلامحسینی

كاهش تورم موضوعي است كه دولت يازدهم پيوسته آن را به عنوان يك دستاورد مهم براي دولتش عنوان مي‌كند، اما اگر مبناي كاهش تورم واردات رسمي و غير‌رسمي (‌قاچاق‌) كالا و همچنين تخفيف‌هاي اجباري واحدهاي اقتصادي براي فروش و رهايي از ورشكستگي و همچنين به زنجير كشيدن شبه پول 800هزار ميلياردتوماني در بانك‌ها باشد، اين رويداد بسيار براي اقتصاد ايران مضر و خطرناك است.

دولتمردان دولت يازدهم طي ماه‌هاي اخير كارشناسان اقتصادي خود را گرد هم آورده‌اند تا به گونه‌اي اقتصاد ايران را گزارش كنند كه از لابه‌لاي اين گزارش براي خود يك عملكرد قابل قبول دست و پا كنند، غافل از اينكه رشد اقتصادي مبتني بر نفت و آمار واردات رسمي و غير‌رسمي (‌قاچاق) و موجودي داخل انبار كالاي توليدشده توسط بنگاه‌هاي داخلي و به ويژه به زنجيره كشيدن قريب به 900هزار ميليارد تومان از نقدينگي 1200هزار ميلياردي كشور در داخل با‌نك‌ها آن هم با پرداخت سود كاغذي و صوري 20تا 30 درصد پرده از چگونگي كاهش تورم در دولت يازدهم بر مي‌دارد و اتفاقاً نشان مي‌دهد دولت يازدهم تحقق شعار خود مبني بر كاهش تورم را از بدترين و مخرب‌ترين راه دنبال كرده است و احتمال وقوع تورم‌هاي ونزوئلايي در آينده‌اي نه چندان دور را در ايران به شدت تقويت كرده است.

به شكل سنتي مطالعات و پژوهش‌هاي اقتصادي در ايران نشان مي‌دهد بين تورم و حجم نقدينگي يك ارتباط مستقيم در كشور وجود دارد، اما دولت يازدهم به دليل ناتواني در كنترل حجم نقدينگي چنان دست بانك‌ها را براي افزايش ضريب فزاينده پولي باز‌گذاشت كه اين ضريب چند واحد افزايش يافت و در حالي كه دولت مدعي است كنترل پايه پولي( پول پر قدرتي كه انحصار توليدش در اختيار بانك مركزي است، اما ضريب فزاينده پولي كه همان تكثير پول در شبكه بانكي است)رشد قابل ملاحظه‌اي يافته است، هم اكنون بنا بر آمارهاي بانك مركزي حجم نقدينگي از 1200هزار ميليارد تومان در كشور عبور كرده است و شبكه بانكي به واسطه پرداخت سودهاي 20تا 30 درصد‌ي توانسته 800تا 900 هزار ميليارد از كل حجم نقدينگي را در سپرده‌هاي مدت‌دار خود به حبس كشد.

با حبس بيش از 80درصد حجم نقدينگي د‌ر سپرده‌هاي بلندمدت بخش بانكي كشور در واقع اثر دفعتي و تورم‌آفرين رشد حجم نقدينگي در كشور به تأخير افتاده است، اما اين تأخير تا زماني ادامه دارد كه بانك به واسطه سودهاي بالا بتواند براي سرمايه 800تا 900 هزار ميلياردي موجود در حساب‌هاي بلند مدت بانكي جذابيت ماندگاري ايجاد كند و اگر روزي به هر دليلي اين حجم از نقدينگي كه بودجه كل سال ايران در سال 96 تقريباً برابري مي‌كند از بانك‌ها خارج شود، ‌اقتصاد ايران اگر براي مهار اين نقدينگي آماده نباشد با چالش تورمي شديد روبه‌رو مي‌شود.

دليل نگراني فوق اين است كه بايد بين حجم نقدينگي و كالاي توليدي در اقتصاد يك تناسب وجود داشته باشد و وقتي حجم نقدينگي بالا مي‌رود و كالايي در اقتصاد به ازاي آن توليد نمي‌شود، اين امر باعث رشد بهاي كالاهاي موجود در اقتصاد مي‌شود، در اينجا بايد ديد آن حجم از كالاي قاچاقي كه دولت كشف نمي‌كند و آن ميزان از قاچاقي كه دولت كشف مي‌كند و به طرق مختلف به بازار باز‌مي‌گردد در كنترل دريايي از نقدينگي ايجاد شده توسط دولت يازدهم چه نقشي بازي مي‌كند.
آمارها نشان مي‌دهد واردات رسمي و غير‌رسمي سهم قابل ملاحظه‌اي در تأمين كالاهاي مورد نياز در كشور داشته‌اند و تحت اين شرايط بازار و كاهش شتاب رشد قيمت‌ها به دليل تقويت توليد داخلي نبوده است و چه بسا به خاطر واردات رسمي و غير‌رسمي و ماليات‌گيري غير‌معقولانه از بنگاه‌ها، بسياري از بنگاه‌ها با ورشكستگي و كاهش ظرفيت توليد هم مواجه شده باشند كه افزايش آمار بيكاري به بيش از 12 درصد (3ميليون بيكار) اين مقوله را تأييد مي‌كند.

اما وقتي رشد اقتصادي كشور كه ماحصل معدل تغييرات توليدات در بخش ساختمان، عمران، نفت، صنعت و معدن، كشاورزي و... است، وزن سنجي نمي‌شود تا سهم قابل ملاحظه نفت در اين معدل‌گيري مشخص شود پس بنا براين نمي‌تواند رشد اقتصادي خيلي قابل اتكا و پوشش‌دهنده واقعيت كل بخش‌هاي اقتصاد ايران باشد.

تحت اين شرايط، صد البته كه بايد به كاهش تورم اعلامي به ديد منفي نگاه كرد چراكه بازار يا با واردات رسمي يا غير‌رسمي يا به واسطه ركود در صنايع داخلي و تخفيفات از جهت رهايي از ورشكستگي شتاب رشد قيمت هايش كند‌تر شده است و اين نوع كاهش تورم را بايد سمي تلقي كرد زيرا ضربات زيادي به توليد داخل، نيروي كار، بنگاه‌ها، دولت، بيمه‌هاي تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و صاحبان سرمايه، سهامداران خرد و.... زده است.
ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
Captcha
 
تبليغ کانال نما