ارسال به دوستان

نایب رییس كمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با نما :

مرجع رسمی ثبت ،نقل و انتقال خودرو دفاتر اسناد رسمی هستند/تكذیب اظهارات منتسب به رئیس مجلس

فرهاد تجری گفت : قوه قضائیه با توجه به تفسیری كه از قانون داشتند اعلام كردند مرجع اصلی ثبت و نقل انتقال خودرو دفاتر اسناد رسمی هستند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع را تایید كرده و كمیسیون اصل نود مجلس هم آن را تایید كرده است

به گزارش نما ، یکی از رسانه های نزدیک به مجلس اعلام کرده رئیس مجلس هیچ نامه ای درباره ملزم نبودن ثبت انتقال خودرو در دفترخانه ، به قوه قضائیه و دادستانی ارسال نکرده است در روزهای اخیر خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که رئیس مجلس در نامه ای به دادستانی ، نظر مجلس رو درباره تعیین تکلیف رسمیت داشتن معاملات خودرو اعلام کرده که بر اساس آن حضور مردم برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه ها اختیاری است ، اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است.
فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با خبرنگار نما ، با تکذیب اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی مبنی بر موافقت مجلس با موضوع واگذاری ثبت سند خودرو به پلیس،گفت:به موجب شکایت کانون سردفتران، کمیسیون اصل نود مجلس درباره مرجع ثبت معاملات خودرو اظهار نظر کرد و با توجه به نص صریح ماده 29 قانون تخلفات رانندگی ،قانون مالیاتهای مستقیم رای به این داد که مرجع رسمی ثبت نقل و انتقال خودرو دفاتر اسناد رسمی هستند.
تجری ادامه داد : هم از این جهت که تضمین معاملات تایید شده و اطمینان آور است و هم از این جهت که تکالیفی برای تامین حقوق دولت و حقوق عمومی در قوانین که اشاره کردم پیش بینی شده است و به موجب آن قانون تکلیف بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده و تخطی و تخلف از آن مجازاتها و پیگردهای صنفی و قانونی خودش را به همراه دارد.
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به مطرح شدن تعیین تکلیف این موضوع در بودجه سال 96 نیز افزود:بودجه سال 96 نیز با تلاشهای که برخی از دوستان از بیرون مجلس انجام داده بودند و آمدند این تکالیف را علاوه بر دفاتر اسناد رسمی پیشنهاد داده بودند توسط دفاتر پلیس راهور هم تامین شود که مجلس شورای اسلامی با این استدلال که تنها مرجع رسمی نقل و انتقال خودرو دفاتر اسناد رسمی هستند اون بند را از قانون بودجه حذف کرد.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب درمجلس شورای اسلامی، افزود:
اینکه مبالغ اخذ شده از سوی دفاتر اسناد رسمی کم و زیاد است و باعث ضرر مردم می شود هم واقعیتهای است که وجود دارد ،و ما نیز از کمیسیون بودجه مجلس خواستیم اقداماتی انجام دهد تا این موضوع را تغییر بدهیم.
علاوه بر اینکه مبالغ ناچیزی برای سردفتران به عنوان حق الدفتر وجود دارد عمده مبالغی که به موجب ثبت نقل وانتقال خودرو اخذ می شود ، مالیات بر عوارض برای حقوق دولتی است که گرفته می شود و اگر ما حقوق دولتی را کم کنیم پرداخت هزینه برای مردم هم کمتر خواهد شد.
تجری ادامه داد : اگر شما این تکلیف را از دفاتر اسناد بگیرید و به هر مرجع دیگری واگذار کنید پول بیشتری شاید از مردم نیز اخذ کنند ،گاهی تشویش اذهان عمومی میشه که گاهی اینجا پول کمتر گرفته میشه اونجا بیشتر به نفع مردم است و از این مدل اظهار نظرها که صحیح نیست اگر مبلغ که مربوط به دولت و حقوق عمومی است را نمایند گان کم کنند این کار چه در دفاتر پلیس چه اسناد رسمی انجام شود این رقم برای مشتری کمتر خواهد شد.
کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی مشورتی مجلس رای داده که دفاتر اسناد رسمی مرجع اصلی نقل و انتقال خودرو است و این نظر رسمی و قانونی را آقای رئیس مجلس نه در شان ایشان و شخصیت ایشان است که بخواهند با نظر شخصی یا تفاسیر غیرمرتبط بخواهند خدشه دار کند ،آنچه که امروز استناد می شود به صحبتهای رئیس مجلس کاملا تکذیب است.
و آقایانی که اینگونه نقل قول کردن باید مستندات خودشان را ارائه بدن گاهی مکاتبات داخل سیستمی مجلس و شکایتی به ریاست مجلس شود و ایشان این موضوع را به زیر مجموعه های خود ارائه دهد اما نظر قطعی که باید داده شود نظر قطعی حقوقی و قانونی مشخص است.
قوه قضائیه با توجه به تفسیری که از قانون داشتند اعلام کردند مرجع اصلی ثبت و نقل انتقال خودرو دفاتر اسناد رسمی هستند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع را تایید کرده و کمیسیون اصل نود مجلس هم آن را تایید کرده است.
تجری استناد سخنگوی ناجا به نامه معاونت قوانین مجلس را نیز رد کرد و خاطرنشان کرد:این مسئله داخل سیستمی بوده و باید اول این موضوع به اطلاع رئیس مجلس می رسید و رئیس مجلس دستور اجرا یا سیر مراحل قانونی خودش را می داد اینها در وسط راه آمدن یک اظهار نظری که فاقد پشتوانه حقوقی است را به عنوان مستمسک حقوقی خودشان قرار دادند که امری ناصحیح است.
ثبت: ۱۳۹۶/۴/۲۴

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
Captcha