ارسال به دوستان

۴۰ چالش بزرگ اقتصادی دولت دوازدهم

سید عبدالله متولیان

دولت دوازدهم در شرايطي كار خود را آغاز مي‌كند كه به دلايل متعدد موضوعات اقتصادي بايد اولويت اصلي آن را تشكيل بدهد و هر گونه تسامح و كوتاهي و جابه‌جايي در اين اولويت كشور را در مسير انحطاط و فروپاشي از درون قرار خواهد داد. برخي از دلايل اولويت اقتصادي به اين شرح است:

۱ - هدف‌گذاري اقتصادي دشمن عليه ايران و ضرورت مقابله با آن. ۲ - تشديد تحريم‌ها و نافرجام شدن برجام. ۳ - شعار سال و بلكه شعار سال‌هاي اخير كه همگي اولويت اقتصادي را ديكته و مورد تأكيد قرار داده است. ۴ - اولويت‌گذاري و تأكيدهاي صورت گرفته در سخنراني‌هاي مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير ۵ - انباشت مشكلات اقتصادي در كشور ۶ - اولويت دولت يازدهم سياسي و برجام بوده و تقريباً از حوزه اقتصادي غافل شده و طبيعي است كه پرداختن به مشكلات و چالش‌هاي اقتصادي در شرايط فعلي اولويت اصلي شده‌است . ۷ - سمت‌گيري شعارهاي انتخاباتي رئيس‌جمهور. ۸ - چرخش شاخص‌هاي قدرت بين‌الملل از حوزه نظامي به حوزه اقتصادي. ۹ - ‌‌‌بحران مالي دولت يازدهم 10 - و...
نگاهي موشكافانه به اوضاع نابسامان اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه مشكلات اقتصادي وضعيت اسف‌باري براي مردم و معيشت آنان ايجاد و مشكلات اقتصادي به حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي نيز سرايت كرده است. كارنامه دولت يازدهم در چهارماهه نخست سال جاري در تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتي ؛ توليد، اشتغال» به‌ عنوان الگوي دولت دوازدهم متأسفانه مثبت و رضايت بخش نيست و به مصداق ضرب‌المثل «سالي كه نكوست از بهارش پيداست» از دولت دوازدهم در هشت ماه باقيمانده سال (و با نگاهي بدبينانه در كل چهار سال آتي) تحول اقتصادي انتظار منطقي و به جايي نخواهد بود. انبوهي از مشكلات و چالش‌هاي اقتصادي فراروي دولت دوازدهم است كه چاره‌انديشي براي حل آنها به سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي دقيق نياز دارد:

۱ - رشد سرسام‌آور نقدينگي كه به مثابه بمبي سهمگين فضاي توليد و اشتغال را تهديد مي‌كند.
۲ - خطر بازگشت تورم و عبور از مرزهاي تورم در دولت پيشين.
۴ - نرخ بيكاري بسيار بالا و ضرورت برنامه ضربتي براي اشتغالزايي پرحجم و مؤثر.
۵ - پايين بودن دستمزدها و عدم تناسب بين حقوق و نيازهاي خانواده‌ها طوري كه بايد گفت عمده كارگران و كارمندان و به طور كلي حقوق بگيران دو شيفت كار مي‌كنند تا حقوق بيكاري (يك سوم كف حقوق) را دريافت كنند.
۶ - فقر مطلق و كاهش روزافزون قدرت خريد و معيشت مردم.
۷ - وجود فساد سيستمي و عدم شفافيت اقتصادي.
۸ - اصرار دولت به تصدي‌گري و عدم اجراي صحيح سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي
۹ - فربه شدن روزافزون بدنه دولت و تلاش براي بزرگ‌تر كردن دولت از طريق اضافه كردن وزارتخانه‌ها.
۱۰ - بلعيده شدن بودجه كشور در قالب بودجه جاري دولت.
۱۱ - توزيع ناعادلانه ثروت و نظام ناكارآمد يارانه‌ها.
۱۲ - نابرابري شديد و افزايش روزافزون شكاف طبقاتي كه مصاديق اجتماعي آن منجر به بروز عقده‌هاي رواني و... در سطح جامعه شده‌است.
۱۳ - محيط زيست و شاخص‌هاي نگران‌كننده آن و تأثير اين نابساماني بر زندگي مردم.
۱۴ - بحران كمبود آب و اثرات نامطلوب آن بر اكوسيستم و جغرافيا و كلوني‌هاي زيستي كشور.
۱۵ - بدهي‌هاي سرباري دولت در حوزه چاپ بي‌منطق و غيرقابل توجيه اوراق قرضه.
۱۶ - نظام فشل و آلوده اداري و وجود بوروكراسي بازدارنده.
۱۷ - بسته بودن فضاي كسب و كار براي فعالان بخش‌هاي خصوصي و مولد.
۱۸ - نظام ناكارآمد مالياتي كشور. اگرچه دولت يازدهم در اين زمينه تلاش‌هاي خوب و قابل تقديري انجام داده اما بي‌شك اصل نظام مالياتي كشور مريض و زيرسؤال است.
۱۹ - فساد اقتصادي در سطوح سيستمي و مديريتي و بانكي كشور.
۲۰ - ام‌المشكل جوانان كه به مثابه انبار باروت آماده انفجار است.
۲۱ - ضرورت اصلاح نظام بانكي كشور.
۲۲ - ضرورت اصلاح نظام پولي كشور.
۲۳ - ناكارآمدي نظام گمركي كشور.
۲۴ - وضعيت اسفبار و بس خطرناك قاچاق كالا در كشور كه اصلي‌ترين تهديد‌كننده توليد و اشتغال است.
۲۵ - ناكارآمدي نظام بيمه در شاخه‌هاي مختلف به‌ويژه بيمه درمان و سلامت.
۲۶ - رشد غيرقابل توجيه اقتصاد زير زميني با استفاده از رانت‌هاي دولتي و...
۲۷ - بي برنامگي در اصلاح نظام ارزي. ۲۸ - ناپايداري، بي‌ثباتي و كاهش لحظه‌اي ارزش پول ملي. ۲۹ - ورشكستگي و بحران بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري. ۳۰ - لجام‌گسيختگي، بي‌ثباتي و بحران نظام استخدامي كشور و تعدد انواع استخدام‌هاي غلط. ۳۱ - فقدان امنيت شغلي متأثر از شيوه‌هاي غلط استخدامي از يكسو و آثار بازي‌هاي حزبي بر امنيت شغلي افراد. ۳۲ - غيرمنطقي بودن نرخ سود بانكي و ناهمسويي نرخ سود با اهداف و ثبات اقتصادي كشور. ۳۳ - ورشكستگي و بحران صندوق بازنشستگي. ۳۴ - حضور غيرقابل توجيه و تأمل‌برانگيز دولت از طريق نهادهاي شبه دولتي در اقتصاد. ۳۵ - قوانين و ساختارهاي ناكارآمد و ضد توليد در دو حوزه سخت افزاري و نرم افزاري. ۳۶ - بي‌ثباتي و نوسانات قيمت نفت به‌ عنوان پايه اقتصاد كشور در بازارهاي جهاني و كماكان تكيه بر اقتصاد نفتي. ۳۷ - ام‌المشكل مسكن كه منجر به توسعه نايافتگي ايران شده است. ۳۸ - رانت‌ها، حقوق‌ها و تبعيض‌هاي نجومي در بدنه مديريتي كشور و توجيهات غيرقابل قبول نسبت به آنها كه بي ترديد شالوده فرهنگي كشور را تهديد به نابودي مي‌كند. ۳۹ - اتحاد ناميمون و كارشكني نانوشته رانت‌خواران در مسير اقتصادي كشور. ۴۰ ‌- بي اعتقادي، بي ميلي و بي‌انگيزگي برخي از تئوري پردازان اقتصادي دولت به مباني اقتصاد مقاومتي و تلاش براي تحكيم مباني اقتصاد ليبرال سرمايه داري غربي با نام و بزك اقتصاد مقاومتي.
چالش‌هاي اقتصادي دولت قطعاً محصور و محدود به اين ۴۰ مورد نيست و اين ۴۰ مورد به‌ عنوان نمونه‌اي از مهمترين معضلات و مشكلات فراروي دولت دوازدهم بيان شد. آنچه در اين مصاف از درجه اهميت بالاتري برخوردار است نحوه برخورد دولت با اين مشكلات و چالش‌ها است.

دولت دوازدهم براي عبور از اين چالش‌ها بايد:

۱ - تكيه به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي دروني را جايگزين استمداد از دولت‌هاي خارجي و تلاش براي جذب سرمايه‌هاي خارجي كند اگر چه تأثير سرمايه‌گذاري خارجي مشروط بر هدفمند بودن و بازي نكردن در ميدان بيگانگان غيرقابل انكار است.
۲ - اصل ساده زيستي و پايين آوردن هزينه‌ها را بسيار جدي بگيرد.
۳ - عقلانيت اقتصادي و تكيه به اقتصاد مقاومتي و داشتن نسخه بومي اقتصادي را جايگزين نسخه‌هاي وارداتي كند.
۴ - فارغ از بازي‌هاي حزبي از توان و علم انديشمندان اقتصادي براي عبور از اين چالش‌ها بهره برداري حداكثري كند.
۵ - با اعتماد تام به مردم به سمت استفاده حداكثري از مردمي كردن اقتصاد گام بردارد.
۶ - يك پالايش جدي در حوزه برنامه ريزان و مشاوران و عقل‌هاي اقتصادي در درون دولت انجام دهد.
۷ - با مجلس شوراي اسلامي هماهنگ‌تر عمل كرده و در چارچوب برنامه پنج‌ساله و چشم انداز ۲۰ ساله حركت و از حركت‌هاي موازي و بعضاً متناقض با برنامه پنج ساله و چشم انداز ۲۰ ساله به شدت جلوگيري كند.
۸ - اولويت اصلي خود را در راه‌اندازي اتاق‌هاي فكر و طراحي شيوه‌هاي جهادي و انقلابي براي اصلاح امور و رفع موانع قانوني و بخشي چالش‌ها قرار دهد.
۹ - سامانه‌اي مؤثر با استفاده از ظرفيت‌ها و ابزارهاي نوين علمي را براي دريافت ديدگاه‌هاي انديشمندان و صاحب‌نظران بكار گيرد.
۱۰ - فوري نسبت به تهيه نظام جامع اقتصادي كشور اقدام كند.
ثبت: ۱۳۹۶/۵/۱۲

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
Captcha