اشرافی‌گری؛ افزایش فاصله‌ حاكمان با مردم

بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم یکی از دغدغه هایی است که کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران در این بخش همیشه داشته و دارند و در این بررسی به عوامل متعددی از جمله رفاه اجتماعی و تغییرات آن در جامعه توجه خاصی دارند .
بهترین تابع برای تشخیص این وضعیت ابتکار آمارتیاسن، برنده جایزه نوبل اقتصاد بود که مورد قبول بسیاری از کارشناسان قرار دارد که بر اساس تحلیل تابع رفاه اجتماعی این است که برای ارزیابی و اندازه‌گیری رفاه اجتماعی نمی‌توان تنها به افزایش درآمد بسنده ‌کرد، بلکه باید به تغییرات توزیع درآمد نیز توجه نمود.
در سالهای اخیر و با توجه به مشکلات اقتصادی کشور که ناشی از عوامل متعددی از جمله خام فروشی ، عدم توزیع نابرابر درآمد بین اقشار مردم ، کاهش تولید ، عدم اشتغال پایدار و دیگر عوامل بوده است باید نکته ی مهمی را هم مد نظر قرار داد و آنها افزایش ضریب جینی در کشور است که در دولت یازدهم تشدید شد و هنوز هم روند صعودی خود را در پی گرفته است .
دکتر شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم در تحلیلی اقتصادی می گوید : اگر چه افزایش نرخ بیکاری محصول کاهش رشد اقتصادی در دولت‌ یازدهم بوده‌است، ولی کاهش شاخص رفاه اجتماعی در دولت یازدهم علاوه بر کاهش نرخ رشد اقتصادی به دلیل افزایش نابرابری درآمد در این دوره بوده‌ است.
عدم تحقق دولت در بسیاری از زمینه های اقصادی سبب شد تا مرکز آمار نیز مبادرت به انتشار گزارش هایی بر خلاف آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده است کرد و در گزارشی نوشته است : ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد بر اساس آمارهای رسمی، در دولت یازدهم بهبود یافته و به عبارت دیگر از شکاف درآمدی بین فقر و غنی درکشور کاسته شده است.
اما اسماعیل کوثری عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نظر متفاوتی را بیان می کند و می گوید: با توجه به سفارشات موکد مقام معظم رهبری و سفارشاتی که امام خمینی (ره ) در خصوص نبود روحیه اشرافی گری در مسئولان داشتند ، اما شاهد این هستیم که بسیاری از دولت مردان دارای این روحیه هستند و متاسفانه این موضوع با خواست مردم در تعارض است .
کوثری گفته است : متاسفانه مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه تا کنون هیچ اقدامی را انجام نداده است و همین امر باعث افزایش ضریب جینی و ایجاد فاصله طبقاتی در کشور می شود .