صمصامی در گفتگو با نما:

95درصد نقدینگی موجود در اختیار 5 درصد جامعه است

وزیر اسبق اقتصاد گفت: در حال حاضر افزایش بهره برای اقتصاد ما سم مهلكی است و 95درصد نقدینگی موجود در اختیار 5 درصد جامعه است و این بدین معناست كه اختلاف شدید توزیع درآمد وجود دارد.
حسین صمصامی استاد دانشگاه و وزیر اسبق اقتصاد در گفتگو با نما با بیان اینکه تفاوت اساسی ارز در کشور با سایرکشورها در این است که اقتصاد ما به شدت به ارز و نرخ آن وابسته است، گفت: بطوریکه در تاریخ بعداز انقلاب بالاترین تورم ها در اقتصاد ایران زمانی بوده که نرخ ارز افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین نرخ ارز در اقتصاد ما یک متغیر بسیار حساسی است که متغیرهای اساسی اقتصاد به آن وابسته است.
وی در ادامه اظهار داشت: علیرغم وجود مازاد درآمدهای ارزی در دو سال گذشته، ذخایر ارزی بانک مرکزی در این دو سال کم شده است و مشکل نشتی ارز اینجاست که صادرکنندگان غیرنفتی ما صادر کرده اند ولی ارز حاصله را وارد بازار نکرده اند.
وی افزود: هیچ مکانیزمی و نظارتی برای ورود این ارزها به بازار نیست ودر کنار این مساله موضوع قاچاق است که صادرکننده ارزش را وارد فعالیت های قاچاق که سود بیشتری برای آنها دارد می کند.
وی یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه را سفته بازی دانست و اذعان داشت: این مساله ناشی از سیاستهای نادرست بانک مرکزی است ؛ مانند ایجاد صرافی های غیرمجاز و تزریق و توزیع ارز مبادله ای به بازار از طریق صرافی ها که باید پرسید این چه سیاست غلطی است و بانک مرکزی نباید شرایطی را ایجاد می کرد که نیروی انتظامی وارد ماجرا شود.
وی افزود: آقای سیف اگر بخشنامه های ابلاغ شده قبلی بانک مرکزی را خودتان قبول ندارید چرا رئیس بانک مرکزی شده اید؟استعفا بدهید بروید!
وی تصریح کرد: در حال حاضر افزایش بهره برای اقتصاد ما سم مهلکی است و 95درصد نقدینگی موجود در اختیار 5 درصد جامعه است و این بدین معناست که اختلاف شدید توزیع درآمد وجود دارد.
وی توضیح داد: حضرت آقا اشاره کردند که ما باید از محضر خدا بخاطر تحقق نیافتن عدالت عذرخواهی کنیم و یکی از ریشه های اصلی بی عدالتی در اقتصاد ما همین نرخ سود بانکی است که سالانه 230هزارمیلیار تومان به 5درصد افراد جامعه می دهد.
صمصامی تاکید کرد: این تجربه در سال 74 نیز وجود داشته است و باید صادرکننده ملزم شود که ارزش را وارد سیستم کند مانند پتروشیمی ها که باید ارزشان را وارد سیستم کنند.
وی با اشاره به اینکه راه مبارزه با قاچاق و سفته بازی ها اخذ مالیات است، بیان داشت: بر طبق ماده 169 مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم در راستای شفاف سازی و عدالت اقتصادی باید تمامی نهادهای اقتصادی که درگیر مبادلات و داد و ستد هستند اطلاعاتشان را اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ایجاد شفافیت اقتصادی سخت نیست و در سال 87 طی دو ماه بدون قانون پایگاه اطلاعاتی را درست کردیم و از طریق اطلاعات خوبی رصد شد و در حال حاضر که قانون آن و زیرساخت های اطلاعاتی آن نیز وجود دارد، چرا اینکار را انجام نمی دهید؟ اینهایی که می گویند در حساب مردم سرک می کشید قطعا یا منفعت دارند یا نمی دانند!


ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴