آخرین اخبار
ارسال به دوستان

محاكمه علنی مفسدان!

نگاهی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری نشان می‌دهد، محاكمات دادگاه باید علنی باشد، به استثنای مواردی كه به تشخیص دادگاه؛ 1ـ اعمال منافی عفت و جرایمی كه برخلاف اخلاق حسنه ا‌ست.


حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در همایش نقد و بررسی عملکرد قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه شهید رجایی درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: «متأسفانه چه در این قانون و قانون قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده بود که اگر مسئولی اموال خود را اعلام نکرد، چه کار باید کرد و دست قوه قضائیه بسته بود.» معاون اول قوه قضائیه در ادامه افزود: «معتقدم اگر به فساد رسیدگی نکنیم، باعث سقوط نظام می‌شود و به خصوص فساد مالی، اثر وضعی دارد. باید محاکمه بسیاری از آنهایی که قانون اجازه می‌دهد، علنی باشد.»
در این میان، توجه به دو نکته حائز اهمیت است و نباید از نظر دور داشته شود:
اول اینکه، طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و پاسخ به مطالبات عمومی درباره دارایی‌های مسئولان است و هر چه نظام اسلامی در این مهم با جدیت و شفافیت عمل کند، به همان میزان اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی نظام افزایش خواهد یافت و جلوی سوء استفاده‌ها و بزرگ‌نمایی‌های دشمنان سد خواهد شد. اگرچه مدیران و مسئولانی که اقدام به کسب اموال نامشروع کرده‌اند، درصد بسیار کمی هستند؛ اما با همین تعداد هم باید با قاطعیت و عدالت برخورد شود.
دوم اینکه، نگاهی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نشان می‌دهد، محاکمات دادگاه باید علنی باشد، به استثنای مواردی که به تشخیص دادگاه؛ 1ـ اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه ا‌ست. 2ـ امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین، 3ـ علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد؛ از این رو دستگاه قضایی و قضات محترم که حق قانونی برای علنی یا غیر علنی کردن دادگاه‌ها را دارند، باید با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات زمانی و تأثیرات مخرب سوء‌استفاده‌ها از غیر علنی بودن محاکم در افکار عمومی با وسعت نظر، ضمن محاکمه علنی و سریع متهمان به فساد در هر رتبه و جایگاهی، عدالت را که اصلی بنیادی برای نظام‌های سیاسی و حقوقی است، درباره آنها جاری کنند.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
Captcha