مجلس چه نسخه‌ای برای فساد در فوتبال می‌پیچد؟!

سعید احمدیان
مجلس در شرايطي قرار است اين هفته با در دستور کار قرار دادن طرح تحقيق و تفحص استقلال و پرسپوليس، ابهامات مالي اين دو باشگاه بزرگ پايتخت را بررسي کند که اين اتفاق در صورت به نتيجه رسيدن مي‌تواند نقش زيادي در برخورد با فساد در فوتبال کشور داشته باشد. فساد گسترده در فوتبال که بخش عمده‌اي از آن به دو باشگاه استقلال و پرسپوليس برمي‌گردد، موضوعي است که ديگر امروز کمتر کسي سعي در انکار آن دارد و ورود نهادهاي بازرسي و نظارتي در مقاطع مختلف به پرونده فساد در فوتبال نشان از وضعيت بغرنج اين رشته ورزشي در اين زمينه دارد. با اين حال اهمال صورت گرفته در سال‌هاي اخير باعث شده تا هر سال که مي‌گذرد بي‌بند و باري مالي و حيف و ميل بيت‌المال در فوتبال بيشتر شود و متخلفان که دايره گسترده‌اي از مديران، مربيان، بازيکنان و دلالان را دربر مي‌گيرد، با توجه به عدم نظارتي که از سوي نهادهاي متولي صورت مي‌گيرد، در حال کسب درآمدهاي نامشروع باشند.
در حالي حيف و ميل بيت‌المال در فوتبال از اواخر دهه 90 سرعت گرفته که مشکلات اقتصادي موجود در کشور سبب شده تا با بالا رفتن هزينه‌ها وضعيت درآمدي بسياري از اقشار کشور کاهش يابد، با اين حال در فوتبال دولتي ايران که عمده بودجه باشگاه‌ها از بيت‌المال تأمين مي‌شود، هر سال هزينه تيم‌ها و قرارداد فوتباليست‌ها بدون هيچ ضابطه و منطقي در حال بالا رفتن است و فوتبالي‌ها از جمله معدود اقشاري هستند که به‌رغم مشکلات اقتصادي کشور، هر سال درآمدهاي بالاتري به دست مي‌آورند و برخلاف مردم کمتر مشکلات اقتصادي حاد کشور بر آنها تأثير مي‌گذارد.
عدم نظارت از سوي نهادهاي بازرسي، قضايي و همچنين تأمين هزينه‌هاي باشگاهداري از بودجه دولتي و بيت‌المال، دو عاملي است که فوتبال ايران را به سمت فساد سوق داده است، مسئله‌اي که در سال‌هاي اخير اراده‌اي براي برخورد با آن وجود نداشته و اين مسئله زمينه را براي سوءاستفاده گسترده در فوتبال از بيت‌المال فراهم کرده است. اين در حالي است که اعمال نظارت و بازرسي از هزينه‌هايي که در فوتبال باشگاهي مي‌شود، مي‌توانست نقش بازدارنده‌اي در گسترش فساد در فوتبال داشته باشد. البته ورود مجلس در سال 93 با بررسي پرونده فساد در فوتبال يکي از معدود ورودهاي نهادهاي نظارتي براي برخورد با تخلفات گسترده اقتصادي و اخلاقي در فوتبال بود، پرونده‌اي که در بهمن 94 در مجلس قرائت شد، اما با ورود نمايندگان جديد به مجلس، گرفتار نگاه‌هاي سياسي شد و بدون اينکه اين پرونده براي محاکمه و برخورد با متهمان به نهادهاي قضايي ارجاع شود در کميسيون اصل نود مجلس بايگاني شد.
علاوه بر اين، فساد موجود در فوتبال كه بخش زيادي از آن به دولتي بودن و تأمين هزينه‌ها از بيت‌المال برمي‌گردد، سبب شده تا مديران و متوليان ورزش بدون سنجش هزينه‌ها و درآمدها، دست‌شان براي سوءاستفاده چندصد ميلياردي از بيت‌المال باز بماند. در چنين شرايطي طرح تحقيق و تفحص از عملکرد مالي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس که اين هفته در مجلس بررسي مي‌شود، اين اميدواري را به وجود آورده که با حساس شدن دوباره نهادهاي نظارتي، سرانجام براي مبارزه با فساد در فوتبال که يکي از مطالبه‌هاي اصلي هواداران و مردم نيز هست، قرار است قدمي برداشته شود. در اين زمينه هم دو باشگاه استقلال و پرسپوليس به عنوان پيشاني‌هاي فوتبال باشگاهي ايران که سالانه حداقل 50 ميليارد هزينه روي دست بيت‌المال مي‌گذارند، انتخاب شده‌اند. دو باشگاهي که با توجه به عدم نظارت‌هاي کافي، مسائل مالي آن در يک دهه اخير داراي شائبه‌هاي فراواني است، معضلي که پيش از هر چيز به نحوه مديريت و عملکرد مديران اين باشگاه‌ها و البته وزارت ورزش به عنوان متولي استقلال و پرسپوليس برمي‌گردد.
حال با توجه به در دستور کار قرار دادن تحقيق و تفحص از عملکرد مالي سرخابي‌ها، به نظر مي‌رسد مديران اين دو باشگاه و مسئولان وزارت ورزش بايد بيشتر از هر فرد ديگري پاسخگو باشند، مديراني که متهم اصلي در حيف و ميل بيت‌المال در فوتبال هستند. در اين زمينه بهتر است مجلس براي به نتيجه رسيدن اين طرح سراغ گلوگاه‌هاي فساد در فوتبال باشگاهي که سيستم مديريتي حاکم بر آن است، برود و آنها را مورد بازخواست قرار دهد. در صورت برخورد محکم و بدون اغماض با متخلفان و معرفي آنها از سوي مجلس مي‌توان اميدوار به ريشه‌كن شدن فساد در فوتبال بود، در غير اين صورت نمايشي بودن چنين تحقيق و تفحصي نمي‌تواند جلوي سوءاستفاده فوتبالي‌ها از بيت‌المال را بگيرد.
ثبت: ۱۳۹۷/۱/۱۸