اختصاصی نما:

رمزگشایی از ماجرای اینستاگرامی

داستان فیلترینگ شبكه ­های اجتماعی در چند ماه گذشته اثبات­گر این موضوع است كه بعد از ماجرای ورود زنان به ورزشگاه، فیلترینگ كاربرد حاشیه­ سازی و گریزگاهی برای مقابله با پاسخگویی دولت در برابر مطالبات عمومی است
رضوانه باهری- داستان فیلترینگ شبکه ­های اجتماعی در چند ماه گذشته اثبات­گر این موضوع است که بعد از ماجرای ورود زنان به ورزشگاه، فیلترینگ کاربرد حاشیه­ سازی و گریزگاهی برای مقابله با پاسخگویی دولت در برابر مطالبات عمومی است، در هفته قبل انتشار مستندی از صداوسیما که تولید معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در زمینه رقصنده­ های اینستاگرام بود، اسباب جنجال­سازی فراوانی را مهیا کرد صبح فردای این ماجرا شبکه­ های اجتماعی به عنوان سردمدار این جریان پای میدان آمدند و سپس روزنامه ­های اصلاح­طلب با تیترهای گوناگون حمایت خود را نه از رقصنده اینستاگرامی بلکه از نسلی اعلام کردند که به دلیل فروخوردگی خواسته ­هایشان اکنون اینستا را مأمنی برای تخلیه انرژی یافته­اند اما اینکه تا چه اندازه این مطلب صحیح است ما را به سراغ زهرا شجاع­زادگان روانشناس و مشاور بالینی برد او درباره آنچه یک سلسله از رسانه ­های از آن با عنوان عقده­های دهه هشتادی­ها نام برد گفت:« هرنسلی به فراخور نسل قبل­تر خود دارای خواسته­ های متعدد و متنوع­تری است، طبیعی است که دهه هفتادی­ها با دهه­ شصتی­ها متفاوتند و دهه هشتادی­ها هم با نسل قبل از خود فرق­هایی دارند، اما پررنگ کردن دغدغه نسلی و طرح مسئله سرکوب خواسته­ ها تا چه اندازه درست است؟! طبیعتا با توجه به تغییر شرایط زیستی جامعه ایرانی و دگرگونی سبک زندگی اکنون ما شاهد نسلی هستیم که گاهی از فقدان آگاهی رنج می­برند و این عدم داشتن آگاهی لازم و درک مناسب از خواسته­ها و نیازها سبب می­شود به سادگی نیازهای بدلی جایگزین خواسته­ های اصلی شود و در نهایت تصویر و تصوری نادرست از آنچه نوجوان باید باشد یا می­تواند به او دست می­دهد، از یک سو نیز برخی از نهادهای مثل نهاد خانواده و آموزش در قبال این عدم درک مسئول هستند، فراگستردگی رسانه­ ها به ویژه رسانه­های اجتماعی نیز در این میان نقش دارند اینکه یک نوجوان نسبت به انتشار ویدئوهایی از خود اهتمام می­کند که به اذعان بسیاری از کاربران و همچنین متخصصین امر از این طریق حتی درآمدها هنگفت نیز کسب می­کند؛ بیانگر ایجاد یک کسل خطرناک تربیتی است، گلسی که باید در حوزه­های گوناگون به آن توجه کرد.»

در بخش دیگر ماجرایی که با یک برنامه تلویزیونی آغاز شد سهل­انگاری مدیران برنامه­ گذار و برنامه­ساز فرهنگی را باید مورد نقد قرار داد، روزنامه هفت صبح در هفته گذشته در مصاحبه­ای با یکی از دست­اندرکاران رسانه ملی اینگونه نوشت که رسانه به دلیل تأمین محتوای برنامه از سوی معاونت اجتماعی ناجا توجهی به محتوای این قسمت از بیراهه نداشته است. اما عدم نظارت و یا به تعبیر بهتر تشخیص صحیح اهم و مهم به بهانه کاهش جرایم اجتماعی اینبار منجر به این موضوع شد که هنوز ساعت به دوازده بامداد نرسیده شبکه اجتماعی لبریز از حمایت از رقصنده اینستایی بشود و در این بین شبه ه­ای بزرگ برعلیه قوه قضائیه شکل گرفت؛ چرا با وجود مشکلات اقتصادی و وفور اختلاس در کشور به جرائم مجرمین اقتصادی و مفسدین دانه درشت رسیدگی نمی­شود و به جای آن به دختر 17 ساله­ای که شاید و شاید و شاید ناخواسته در این دام افتاده است در رسانه ملی که با بودجه­های مردمی اداره می­شود پرداخته شده. طبیعتا رسانه ملی باید زبان ناطق مردم برای نقد باشد اما پرداختن به موضوعی خاص برای تحذیر خانواده ­ها که حواس­شان جمع نوجوانان باشد می­بایست با ظرافت بیشتری صورت می­گرفت تا بازار داغ شیطنت­های رسانه­ای داغ­تر نشود و بعضا با آمدن سلبریتی ­های بی­سواد که گاهی با یک غوره سردیش­شان می­شود و با یک مویز گرمی­شان در حمایت از ماجرا وجوه تازه­تری از یک اشتباه ساده رونمایی شد، وجهی که حالا پیاده نظام علینژاد در آن سوی آب­ها نیز بر موج آن سوار شده و ادعاهای حقوق بشری را مطرح می­کند و با وقاحت هرچه تمام نسبت به کمپینی برای این امر اقدام کردند کمپینی که مثل همیشه کوشید مرزهای دیانت را درنوردد و با انتشار ویدئویی هنجارشکنانه مقابل درب مسجد در شب شهادت امام صادق(ع) خط فکری این ماجرا کاملا افشا گردید.

به هرترتیب این ماجرا هوشیاری و هوشمندی دو چندان سیاست­مداران و سیاست­گذاران فرهنگی را طلب می­کند، رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور و پرهیز از فرار رو به جلو در برابر پاسخگویی به مردم با پررنگ نمودن ماجراهای این چنینی که حتی صدای وزیر ارتباطات را نیز بلند کرد بخش دیگری از ماجرا است و وجه دیگر نیز مقابله با حیازدایی محرزی است که اینک تنها راه چاره­اش را در فیلترینگ و ایجاد حاشیه از سوی قشری خاص دنبال می­شود این درحالی است که اگر مطالبات فرهنگی حقیقی نه تنها از سوی دولت بلکه از سوی مراجع فرهنگی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون فرهنگی مجلس و... طرح و با جدیت دنبال شود؛ علاوه بر عدم ایجاد حاشیه­سازی موجبات مصونیت فرهنگی حقیقی به ویژه در حوزه زنان فراهم خواهد آمد.
ثبت: ۱۳۹۷/۴/۲۶