اختصاصی نما:

مستقیم سوئد، غیرمستقیم ناكجا آباد

مسئله ترددهای معاونت به سوئد به بهانه آموزش و تعامل در حوزه زنان این روزها مسئله­ای است كه در ماه­های گذشته دنبال می­شده و به نوعی اجرای خاموش قرارداد
زهره شیرازی- بعد از تغییر دولت و به تبع آن تغییر در معاونت زنان و خانواده دولت گمان­ها به این سمت می­رفت که ممکن است رویه شفاف ­سازی عملکرد با آمدن معصومه ابتکار آغاز شود. اما خیلی زود متوجه شدیم که این مسئله با عدم صحبت­ های صریح وی و عملکرد بی سر و صدا ادامه همان راهی است که شهین مولاوردی آن را طی می­کرده است و همان راهی که بلا طی می ­شده اکنون هم سپری می ­شود.

مسئله ترددهای معاونت به سوئد به بهانه آموزش و تعامل در حوزه زنان این روزها مسئله­ای است که در ماه­های گذشته دنبال می­شده و به نوعی اجرای خاموش قرارداد برنامه مشترک زنان و خانواده ریاست جمهوری و صندوق جمعیت به نظر می­رساند در این تفاهم‌نامه کشورهای فنلاند و سوئد برای الگوگیری کشور ما مطرح شده‌اند که سفر برخی مسئولان حوزه زنان چند سال پیش به فنلاند در همین راستا انجام شد و سفر اخیر مسئولان حوزه زنان و خانواده به کشور سوئد، نگرانی را از اجرای پنهان این قرارداد، افزایش داد، نگرانی که نادیده گرفته می­شود و یا در سایه عدم نظارت صحیح هیچ توجهی به آنها نمی ­شود.

سؤالی که در این بین مطرح است این است که چرا باید کشورهای اروپایی که خود در بحث خانواده دچار چالش جدی هستند اکنون به عنوان الگو برای کشور ما در نظر گرفته شده­اند و قوانین آنها برای برخی به منزله وحی منزل شده است. در همین زمینه مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان کشور با اشاره به نگرانی‌هایی که پیش از این از سفر مسئولان امور زنان به کشور سوئد ابراز شد، اظهار کرد: با توجه به پیشینه کشور سوئد و سیاست‌های اتخاذی این کشور در حوزه زنان و خانواده که مورد اعتراض بسیاری از کشورهاست، ارتباط مستمر و تعامل برای الگوگیری از این کشور محل سؤال جدی است.وی افزود: چه توجیه و دلیلی برای این ارتباط تنگاتنگ وجود دارد و آیا نظارتی بر این روابط از سوی نهادهای ناظر اعمال می‌شود؟ آیا امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد و ابراز علاقه برای همکاری دوجانبه و بهره بردن از تجربیات با کشور سوئد در راستای اجرای سیاست‌های کشور ماست؟

اصلانی اضافه کرد: در زمانی که خانواده ایرانی مورد سخت‌ترین هجمه‌ها قرار گرفته است و معضل طلاق، کیان خانواده‌ها را تهدید می‌کند چرا اقدامی برای اجرای اسناد و قوانین بالادستی حوزه خانواده در جهت تحکیم آن و تسهیل ازدواج انجام نمی‌گیرد.

مسئول سازمان بسیج زنان کشور با بیان اینکه نهادهای ناظر همچون مجلس نباید در برابر این نوع ارتباطات سؤال‌برانگیز ساکت باشد، گفت: عدالت جنسیتی مدنظر مسئولان چه تناسبی با سیاست‌های به ظاهر برابری جنسیتی کشوری مانند سوئد دارد که ما در این حوزه با این کشور وارد تعامل شویم.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد به جای دنباله‌روی از کشوری که «پایتخت تجاوز در اروپا» و «محل پرورش انسان‌های مخنث» است به اجرای قوانین بر زمین مانده حوزه زنان و خانواده همت بگمارند.

به هر ترتیب حوزه راهبردی زنان یکی از مهمترین حوزه­ها است که به اذعان سردمداران آمریکایی می­توان نظام اسلامی را از طریق آن و همچنین برنامه­ریزی برای جوانان به مرحله استحاله کامل کشاند و متأسفانه گاهی در داخل کشور تسریع این روند از سوی سیاستمداران خواسته یا ناخواسته اتفاق می­افتد.

معاونت زنان و خانواده دولت که سال­ها پیش از سطح یک مرکز به معاونت ارتقاء یافت برخلاف انتظارات هرگز در قامت یک معاونت دغدغه­مند حقیقی زنان ظاهر نشد، معاونتی که دلسوزانه در راه تعالی زن و خانواده و به تبع آن جامعه گام بردارد و درگیر سلایق سیاسی و به تبع آن سیلست­زدگی نشود. اکنون در سایه تساهل و تسامح فرهنگی سبب عقب­گرد زنان از موقعیتی می­شود که به واسطه انقلاب اسلامی به آن دست یافته­اند و قطعا هیچ یک از زنان ایرانی خواستار چنین بازگشتی به کذشته نیستند.
ثبت: ۱۳۹۷/۴/۲۹