اختصاصی نما:

آقای انتظامی نظرتان درباره دسترسی به قراردادهای نفتی چیست؟

حسین انتظامی، دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مدعی فراهم شدن امكان دسترسی خبرنگاران به اطلاعات مورد نیاز بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شده است و گزارشی مبتنی بر تعدادی ارقام و اعداد داده است كه كمی باور پذیر نیست.
 احمد عبادی - حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مدعی فراهم شدن امکان دسترسی خبرنگاران به اطلاعات مورد نیاز بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شده است و گزارشی مبتنی بر تعدادی ارقام و اعداد داده است که کمی باور پذیر نیست.
به عنوان نمونه، وزارت نفت درباره جزئیات قراردادهای نفتی پسابرجام، همچنان پنهانکاری می کند و این باعث شده تا بارها کارشناسان هشدار ‌دهند که بی‌توجهی وزارت نفت می‌تواند تجارب تلخ قراردادهایی چون کرسنت و استات اویل را تکرار کند.
مسئولان به این بهانه که مفاد این قراردادها محرمانه هستند،آن ها را از دسترس کارشناسان داخلی دور نگاه داشته‌اند در حالی که شرکت‌های غربی با اطلاع از این قراردادها در حال آماده شدن برای حضور در بخش نفت کشورمان هستند. این یعنی اطلاعات واقعی مورد نیاز، با یک مهر محرمانه بدون منطق خاصی، راهی به سوی رسانه ها ندارد.
محمدعلی خطیبی، نمایند سابق ایران در اوپک درباره این قراردادهای نفتی به خبرنگار جام جم آنلاین گفته است که این قرارداد‌ها در واقع همان مصوبه هیات دولت است، اما بهتر بود قبل از این‌که دولت مصوبه‌ای را تصویب کند با کارشناسان مشورت کند و مشکلات احتمالی طرح برطرف شود تا در آینده دچار معضل نشویم.
چگونگی اجرای این قراردادها محل نگرانی است و نباید به هر قیمتی منابع را در اختیار شرکت‌های بین‌المللی بگذاریم چراکه امتیازاتی که امروز به آنها می‌دهیم در آینده مشکلاتی برایمان ایجاد می‌کند و شاهد مثال‌هایی در این زمینه قرارداد کرسنت است که اگر این موضوع به مجامع بین‌المللی راه‌یابد، ایران ممکن است متحمل زیان قابل‌توجهی شود.
این در حالی است که دولت می توانست با توجه به پشتکار شرکت های داخلی واعتماد به آنها این قراردادها را تنظیم کند و ایرانیان را برای انتخاب شرکتها آزاد میگذاشت.
درصورتی که شرکتهای خارجی به صورت ظاهری از شرکتهای داخلی استفاده کرده اند درحالی که هیچ یک از شرکتهای داخلی در پروژه های فناوری شرکت داده نشده اند و اینکه چرا شرکت های ایرانی که همیشه برتوانایی آنها تکیه کرده ایم نباید در این پروژه ها شرکت داده شوند با توجه به توجیهی که برخی دوستان در این زمینه می آورند که شرکت های داخلی توانایی این گونه کارها را ندارند و اولویت به شرکت های خارجی داده می شود این در حالی است که با توجه به همان قراردادها که شرکت های خارجی می بندند از بانک های خارجی وام دریافت می کنندسوال اینجا پیش می آید که آیا شرکت های داخلی نمی توانند این گونه وام ها را دریافت کنند؟ویا اینکه توانایی این را ندارند این گونه کارها را انجام دهند به هر حال با توجه به اینکه شرکت های نفتی ما قابل رقابت با شرکت های خارجی هستند اماچرا باید وزارت نفت با شرکت های خارجی قرارداد محرمانه ببند؟
دکتر مسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: فقط مصوبه هیات دولت درباره چارچوب قراردادها به مجلس ارائه شده و متن قراردادها در اختیار مجلس قرار نگرفته است.
میرکاظمی در برنامه تلویزیونی افزوداست: در چارچوبی که دولت برای قراردادهای نفتی مشخص کرده، کمیته مشترکی وجود دارد که اعضای آن به طور مساوی میان اعضای شرکت پیمانکار و کارفرما تقسیم شده است.
وی تصریح کرد: این کمیته همه تصمیمات را در زمینه قرارداد نفتی می‌گیرد و دولت برای بهره‌برداری از مخازن نفتی باید از شرکت سرمایه‌گذار اجازه بگیرد که این زیر سوال بردن حاکمیت است. میرکاظمی گفت: شرکت نفت نباید با نظر کارشناسان مقابله کند و باید متن قراردادهای نفتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد.حال با توجه به صحبت های آقای میر کاظمی سوال پیش می آید که آیا مجلس در کنترل قراردادهای نفتی که باید با نظارت کافی را داشته باشد چرا هیچ واکنشی نسبت به این قضیه انجام نمی دهد.
ثبت: ۱۳۹۷/۵/۱۰