انتصاب سیف یك اقدام سیاسی برای جلوگیری از رسیدگی به تخلفات بانك مركزی است

محمد علی پور مختار نماینده مردم همدان و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی انتصابات صورت گرفته در دولت اتهاماتی به آنان وارد است، گفت: چنین انتصاباتی جای تامل دارد و به نظر می رسد این انتصابات کاملا" سیاسی برای بهره مند شدن از مصونیت های قانونی و قضایی است چرا که هر فردی به عنوان مسئول سرکار باشد مصونیت هایی دارد.
وی گفت: برای ایجاد جامعه ای عدالت محور با رعایت حقوق مردم و جلوگیری از افزایش تخلفات و جرائم معتقدم هر کس در هر جایگاهی برخلاف منافع ملی کاری خلاف قانون انجام داده و خسارتی به مردم وکشور وارد کرده است باید به تخلفات و اتهاماتش رسیدگی شودو مصونیت موجود برای او در مسند امور، مانع رسیدگی به اتهامات و تخلفاتش نشود.
وی با اشاره به اتهامات وارده به رئیس بانک مرکزی سابق که رئیس جمهور وی را به عنوان مشاور مالی خود برگزیده است، اظهار نمود: افکار عمومی از این رفتار رئیس جمهور متعجب شد و در فضای مجازی واکنش های فراوان نسبت به این مسئله را شاهد بودیم.
وی افزود: در مراجعات مردمی به نمایندگان نیز از سوی مردم نسبت به این انتصاب انتقادات فراوانی صورت می گیرد با توجه به مشکلاتی که در کشور برای مردم بوجود آمده است و اقای سیف نقش مستقیم در مسئله گرانی ها داشته با توجه به دستگیری برخی معاونانشان و تهامات وارده که جای تامل دارد چطور رئیس جمهور ایشان را به عنوان مشاور پولی و بانکی انتخاب می کند.
پور مختار گفت: جامعه از این دوگانگی رفتار در دولت به ستوه آمده است و مدیریت دولت را ناکارآمد می بیند چرا که با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی بوجود آمده در کشور در این سالها بوِیژه در ماه های اخیر و دوران تصدی سیف بر بانک مرکزی اگر وی توانایی کافی داشت باید در کار خود بروز می داد و از گرفتاری های بوجود آمده برای مردم جلوگیری می نمود اکنون چه مشورتی به رئیس جمهور می تواند ارائه نماید وقتی پیشتر نتوانسته است کار مفیدی انجام دهد.
وی افزود: جا به جا کردن مهره های اقتصادی در دولت و عدم استفاده از صاحب نظران خبره در این زمینه از سوی دولت نشانگر ضعف شدید مدیریتی شخص رئیس جمهور است لیکن این اقدامات در دولت نباید موجب سرپوش گذاشتن بر مسائلی شود که پیش آمده و مانع از پیگیری جدی و قوی قوه قضاییه شود.