اختصاصی نما:

ظلمی بزرگ در حق زنان

نكته قابل توجه درخصوص نسل امروز این است كه نسل جدید از نظر بلوغ فكری بسیار جلوتر از نسل‌های گذشته هستند بنابراین ‌نمی‌توان نداشتن بلوغ فكری را برای جلوگیری از ازدواج فرد مطرح كرد.
زهرا راجی دکتری جامعه شناسی جنسیت و حقوق خصوصی- موضوع کودک ­همسری مسئله ­ای است که از مدتها قبل در محافل سیاسی مطرح است به همین علت طرح ­هایی مثل افزایش سن ازدواج مورد توجه قانون ­گذاران قرار گرفته است این درحالی است که اگر فرض را بر این بگذاریم که حقوق کودک را بر اساس کنوانسیون حقوق کودک بررسی کنیم و توجهی به اعتقادات فقهمی‌مان هم نداشته باشیم در مؤلفه‌های این کنوانسیون اشاره‌ای به بحث ازدواج نشده است. این کنوانسیون که به لحاظ پایه‌های عقلانی بشری تهیه شده در مورد نیازهای اساسی یک کودک اعم از غذا، هویت انسانی، آموزش عمومی و... صحبت کرده و به مسئله ازدواج نپرداخته است.

براساس تعریف مفهوم کودکی در کنوانسیون حقوق که بر مبنای آن پایان دوره کودکی سن 18 سالگی در نظر گرفته شده است، کودکی دارای مراحل مختلفی است، بر اساس روانشناسی زیست­ش ناختی برای کودکی دو دوره تولد تا بلوغ در نظر گرفته شده و مسیر رشد یافتگی نیز به 4 دوره کودکی، کودکی‌میانه، بلوغ و بالغ شدن تقسیم شده است. بنابراین حتی اگر 18 سالگی را سن پایان کودکی بنامیم با این مؤلفه روانشناسی همخوانی ندارد. لازم به یادآوری است که سن کودکی از نظر روانشناسی رشد از سنین یک تا 9 سالگی در نظر گرفته شده و این گرایش از روانشناسی نیز برای تعریف مفهوم بلوغ دختران همچون فقه ما از سن 9 سالگی عبور کرده و 12 تا 18 سالگی را سنین نوجوانی تا بلوغ می‌نامند.

با نگاه به طرح مدنظر می­توان مشاهده کرد که پیشنهاددهندگان این طرح جامعه آماری محدود شهرنشین و مرکزنشین را مورد توجه قرار داده‌اند که به دلیل شرایط حاکم بر زندگی شاید تا پیش از 16 سالگی حالت‌های رفتاری کودکانه را حفظ می‌کنند اما نمی‌توان این مسئله را به دیگر مناطق کشور تعمیم داد، زیرا؛ رشد دختران در مناطقی مثل مناطق کوهستانی با مناطق شهرنشین متفاوت است؛ وقتی این دختران به بلوغ می‌رسند با محدودیت‌های عرفی متعددی مواجه هستند و بر اساس عرف و فرهنگ باید در این سن ازدواج کنند حال این سؤال پیش می­آید که آیا تصویب یک قانون برای تعیین سن ازدواج مشخص تضییع حقوق این دختران نیست؟

باید اشاره کرد به اینکه ممکن است این دختران باز هم پس از تصویب این قانون ازدواج کرده و برای رفع مشکلات قانونی مثل نفقه و مهریه نیاز به مراجعه به دادگاه داشته باشند، اکنون این پرسش مطرح می­شود که با تصویب این قانون امکان مراجعه به کدام مرجع قانونی وجود دارد؟ در واقع افزایش قانونی سن ازدواج ظلم بزرگی در حق زنان است.

برخی معتقدند دختران تا 15 سالگی به بلوغ فکری و عقلی نمی‌رسند اما باید به آنان پاسخ داد؛ بلوغ فکری منشأ‌های بسیاری دارد، صرف رسیدن به سن مشخصی این بلوغ به وجود نمی‌آید، آموزه‌های خانوادگی، سوادآموزی، تغذیه و رژیم غذایی، گروه همسالان، هویت خانوادگی و... در هویت­یابی و بلوغ فکری دختران دخیل است. چه بسا بسیاری از افراد بالای 18 سال به بلوغ فکری نرسند.

نکته قابل توجه درخصوص نسل امروز این است که نسل جدید از نظر بلوغ فکری بسیار جلوتر از نسل‌های گذشته هستند بنابراین ‌نمی‌توان نداشتن بلوغ فکری را برای جلوگیری از ازدواج فرد مطرح کرد.

چارچوب خانواده در ایران بر مبنای اسلام بنا شده و قانون کشور ما مبتنی بر آن است و بر اساس قانون مؤلفه انتخاب زوج و زوجه بلوغ فکری قرار داده نشده بلکه «ید ولایی پدر» برای انتخاب مورد توجه قرار گرفته است.

بر مبنای فقه و قانون پدر مسئولیت ازدواج دختر را بر دوش داشته و پاسخگوی پیامدهای آن است. اگر تمام مؤلفه‌های حقوقی را نیز خط بزنیم چطور می‌توانیم در مقابل ید ولایی پدر توجیه داشته باشیم، اگر این قانون در مجلس تصویب شود بر طبق آن قانون زنی که زیر سنین تعیین شده ازدواج کند، مجرم شناخته می‌شود و باید برای این جرم تعریفی در نظر بگیریم، در واقع پیشنهاد دهندگان این طرح از یک مسئله که در حکم عدم است می‌خواهند قانون و جرم تعریف کنند بنابراین لازم است پاسخ دهند چه مجازاتی برای این جرم در نظر دارند؟

نقد جدی ما اکنون به مؤلفه‌های مطرح شده مثل عدم رضایت جنسی است، رضایت جنسی صرف سن خاص به دست نمی‌آید، بسیاری از زنان در سنین بالاتر هم رضایت جنسی ندارند. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد آمارهای ارائه شده از سوی افرادی است که مجدانه در پی این طرح هستند، این آمار که مربوط به سال 1395 است جامعه آماری 222 نفری را در برمی‌گیرد که در سنین مورد نظر ازدواج کرده‌اند. 3 نفر از کل این آمار 9 ساله، 27نفر 10 ساله و ۱۹۲ نفر 12 ساله بودند. آیا برای این جامعه آماری محدود حتی جامعه آماری 10 هزار نفری می‌توان قانون تعمیمی گذاشت؟

در پایان باید یادآور شد که ما نمی‌توانیم فقه را در مقابل قراردادهای اجتماعی قرار دهیم، زیرا فقه و قراردادهای اجتماعی همچون کنوانسیون‌های بین‌المللی دو کفه نامتوازن هستند چرا که فقه از سوی شارع مقدس مطرح شده و قوانین بین‌المللی بر پایه نظر بشری است
ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۳