سیدحامد قاسمی

درآمدی بر بی‌پایگیِ سیاست‌های فضای مجازی بر قاعده‌ی بطانت

به جرات می‌توان گفت تا زمانی كه در كشور، عرصه‌ی فضای سایبر یك فرمانده واحد نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت اقدامات درست و قاعده‌مندی مبتنی بر یك عقلاینت متمركز، در این عرصه صورت پذیرد.
به گزارش نما طی چند سال گذشته در کشورما، پیام‌رسان‌ها به عنوان پر مخاطب‌ترین رسانه بر بستر اینترنت، گوی سبقت را از دیگر رسانه‌های اجتماعی ربوده‌اند و حتی شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار را نیز پشت سر گذاشته‌اند. پیام‌رسان‌ها با ارائه خدمات جامع و چندرسانه‌ای و از طریق واسط‌کاربری‌های ساده و کارآمد توانستند بخش اعظمی از نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی کاربران را پاسخ دهند و از این رو مورد استقبال بی‌نظیر مردم قرار گرفتند؛ به شکلی که می‌توان گفت، دیگر رسانه‌ها و خدمات اینترنتی مانند شبکه‌های اجتماعی، پست‌های ‌الکترونیکی، تالار‌های گفتگو،‌ وبلاگ‌ها، وب‌سایت‌ها و تا حدی پایگاه‌های به اشتراک‌گذاری از رونق پیشین خود افتادند و حالا این پیام‌رسان‌ها هستند که بجای آنها ارائه خدمت می‌کنند.

البته بررسی علل و عوامل فراگیر شدن استفاده از پیام‌رسان‌ها در کشور بسیار مهم است و باید در مجال مناسبی به آن پرداخته شود؛ اما به هر حال شاهد آن هستیم که امروز، جمعیتی در حدود چهل و پنج میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از کل جمعیت کشور، از خدمات پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند و تعداد کاربران این رسانه روز به روز در حال افزایش است؛ روندی که به جرات می‌توان گفت، مبتنی بر سیاست‌ها و راهبردهای از پیش طراحی‌شده، شکل نگرفته و مانند دیگر پدیده‌های فناورانه‌ی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در انفعال کامل نهاد‌های متولی، در ساختار‌ جامعه‌ی ما پیش رفته است؛ انفعالی که همواره جامعه‌ی ما را از ارائه پاسخ درست، فعالانه و مبتنی بر طرح هوشمند، به پدیده‌های فناورانه و روزآمد، باز می‌دارد و در نهایت، آنها را تبدیل به چالش‌های بزرگ می‌کند.

تاثیرات گوناگون پیام‌رسان‌ها به عنوان یک پدیده، در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، مهم و قابل بررسی است، اما قصد داریم در این مجال به بررسی این پدیده از منظر اشراف و سلطه اطلاعاتی بپردازیم؛ چرا که میدان فعالیت پیام‌رسان‌ها، میدان ارتباطات و اطلاعات جامعه است و چگونگی حرکت در این میدان، بطور مستقیم بر امنیت اطلاعات و به طریق اولی بر امینت ملی اثر می‌گذارد. اهمیت و حساسیت این مسئله زمانی دوچندان می‌شود که خدمات پیام‌رسان‌، توسط اپراتورهای بیگانه و خارج از چارچوب حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در کشور ارائه می‌گردد.

با یک محاسبه سر‌انگشتی می‌توان تخمین زد که روزانه میلیاردها پیام توسط مردم در پیام‌رسان‌ها مبادله و در انبارهای داده ذخیره می‌شوند و ثروت هنگفتی را برای صاحبان پیام‌رسان‌ها ایجاد می‌کنند چرا که در جامعه‌ی اطلاعاتی،‌ اطلاعات به عنوان کالا، مورد داد و ستد قرار می‌گیرند و برای صاحبانشان تولید ثروت می‌کنند. البته این ثروت، تنها در قالب پول قابل ارزیابی نیست؛ سیطره و إشراف اطلاعاتی بر یک جامعه، محصول ارزشمندی است که نمی‌توان آن را قیمت‌گذاری کرد.

صاحب یک انبار داده‌ی بزرگ متشکل از ریز داده‌های ارتباط و پیام‌های مبادله شده میان مردم، به خوبی می‌تواند دریابد که چه کسانی به چه‌چیز می‌اندیشند، چه مشکلاتی دارند،‌ از چه چیز خوش‌حال می‌شوند و چه‌چیز آنها را غمگین می‌سازد؛ چه واکنشی به مسائل مطرح در جامعه و محیط اجتماعی، از خود نشان می‌دهند. شبکه‌ی دوستان افراد، عضویت در گروه‌ها و کانال‌ها به خوبی دسته‌بندی‌های اجتماعی را عیان می‌سازد و به جرات می‌توان گفت صاحب پیام‌رسانی با حدود چهل میلیون عضو، بسیار بهتر از وزارت کشور می‌داند چه دسته‌ها، احزاب و گروه‌هایی در فضای سیاسی غیر رسمی، در میان مردم وجود دارد و می‌تواند کنش و واکنش آنها را مورد نظارت قرار دهد و حتی اقدام به جریان‌سازی شبکه‌ای بر این بستر کند.

این مسئله نه تنها در عرصه سیاسی بلکه در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز به همین شکل است، نمود عینی از شبکه‌سازی و اقدام در عرصه‌ی اقتصادی، در ماه‌های اخیر و طی بحران ارزی در داخل کشور به وضوح دیده شد که چگونه دلالان و شبکه‌های ارزی بزرگ با استفاده از پیام‌رسان تلگرام، موفق به کنترل بازار و بالابردن قیمت ارز شدند و با بحران‌سازی کاذب، ابتکار عمل را از دولت و بانک مرکزی گرفتند و در نهایت، دولت تنها با شناسایی و حذف این شبکه‌ها بصورت فیزیکی توانست زمینه‌ی مدیریت بازار و کنترل بحران را فراهم سازد؛ موضوعی که مجله فارین پالیسی نیز در مقاله‌ای به آن پرداخته است.[1] در مجموع آنچه حائز اهمیت است دستیابی به اطلاعات استراتژیک و داشتن بستر عملیاتی است که توسط پیام‌رسان‌ها و برای صاحبانشان ممکن می‌شود و باید به عنوان یک میدان چالش و نبرد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اما از سوی دیگر مردم، به عنوان کاربران این رسانه‌ها، اساسا باور ندارند که فعالیت ارتباطی آنها و اطلاعاتی که مبادله و منتشر می‌کنند، می‌تواند چنان اهمیتی داشته باشد؛ و از این رو،‌ با ساده‌انگاری و به نوعی با ولنگاری اطلاعاتی در این فضا زیست می‌کنند. امروز فرهنگِ به اشتراک‌گذاری حداکثری اطلاعات، در کنارِ شکستن داوطلبانه‌ی حریم خصوصی، میدان را برای تولید روزافزون اطلاعات ارزشمند، اما خطرناک، فراهم می‌کند. این ولنگاری اطلاعاتی تا بدان‌جا پیش می‌رود که حتی اسناد و مدارک در سازمان‌های دولتی، در عین وجود شبکه‌های رایانه‌ای داخلی و سیستم‌های پیشرفته اطلاعات سازمانی، در درون سازمان‌ها و توسط کارکنان، از طریق پیام‌رسان‌ها مبادله می‌شود. مردم به دلیل نا‌آگاهی و عدم آموزش مناسب و کسب دانش لازم، در زمینه ارتباطات و اطلاعات، دچار این ولنگاری اطلاعاتی و ارتباطی شده‌اند و احساس می‌کنند زیست مجازی‌شان در یک حیات خلوت رقم می‌خورد؛ غفلتی که خطر را دوچندان می‌سازد.

این شرایط نابسامان که تنها به گوشه‌ای از آن اشاره شد و بررسی پهنه وسیع آن در این مجال میسر نیست، در حال حاضر در زمین دشمن و بطور مستقیم، تحت نظارت او رقم می‌خورد؛ مسئله‌ای که در مورد کل ارتباطات و تبادل اطلاعات بر بستر فضای سایبر مطرح است و می‌بایست بطور مقتضی بدان پرداخته شود. امروز بخش اعظم خدمات پیام‌رسان‌ در کشور ما، توسط اپراتورهای خارجی مانند تلگرام و واتس‌اَپ ارائه می‌شود و به دلایل مختلف سیاسی و فرهنگی، با بی‌تدبیری، اقبال مردم به این پیام‌رسان‌ها بسیار بیشتر از پیام‌رسان‌های داخلی است که با تاخیر چندین ساله متولد شده‌اند. البته در این میان نباید حمایت دولت از پیام‌رسان‌های خارجی را نادیده گرفت؛ حمایتی که صراحتا توسط مقامات رسمی در دولت بدان اشاره شده است. با بررسی و شناسایی صاحبان این پیام‌رسان‌های پرنفوذ، مشخص می‌شود، که این پیام‌رسان‌ها اساسا زمین دشمن هستند. ارتباط تنگاتنگ و پشتیبانی‌های همه‌جانبه و حتی قراردادهای همکاری این پیام‌رسان‌ها با سرویس‌های امنیتی دشمن مسئله‌ایست که از منابع آشکار اطلاعاتی قابل دست‌یابی است.

همانگونه که اشاره گردید، سیطره،‌ سلطه و اشراف اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی‌ست که توسط این پیام‌رسان‌ها برای دشمن ایجاد می‌شود. از یک سو اطلاعات، به عنوان یک دارایی ارزشمند و خطیر ملی به سادگی و در لحظه در اختیار دشمن قرار می‌گیرد و از سوی دیگر بستر ارتباطات اجتماعی در زمین دشمن و تحت سلطه او ایجاد و گسترده می‌شود. این موضوع طبق قواعد فقهی در اسلام پذیرفته نیست و در تقابل فاحش با نص صریح قرآن و امر الهی است.

خداوند متعال در آیه 118 سوره آل عمران بطور صریح به مومنان امر می‌فرمایند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، غیر خودتان را محرم اسرار خود قرار ندهید. چرا که آنها از هیچ‌گونه آسیب‌رسانی و شر و فساد در مورد شما کوتاهی نمی‌کنند و دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید. دشمنی در دهان و کلام‌شان آشکار است و آنچه از کینه در سینه‌هایشان پنهان می‌دارند بزرگ‌تر است. ما نشانه‌ها (راه‌های پیشگیری از شر آنها) را برای شما روشن کردیم، اگر تعقل کنید.»[2]

این آیه صراحتا مومنین را به حفظ اطلاعات و اسرار جامعه اسلامی، امر می‌کند و آنها را از ولنگاری و سهل‌انگاری در این زمینه بر حذر می‌دارد و برای جلوگیری از این اقدام، فعل ‹تعقل› را بکار برده است که ریشه در عقال به معنی بستن و ممانعت ایجاد کردن دارد. در شان نزول این آیه آمده است، «از ابن عباس نقل شده این آیه و دو آیه بعد هنگامی نازل شد که عده‌ای از مسلمانان با یهودیان، به سبب قرابت، یا همسایگی، یا حقّ رضاع، و یا پیمانی که پیش از اسلام بسته بودند، دوستی داشتند و به قدری با آنها صمیمی بودند که اسرار مسلمانان را به آنان می‌گفتند، و بدین طریق، قوم یهود که دشمن سرسخت اسلام و مسلمین بودند اما به ظاهر خود را دوست مسلمانان قلمداد می‌کردند، از اسرار مسلمانان مطلع می‌شدند؛ آیه نازل شد و به آن عده از مسلمانان هشدار داد که چون آنها در دین شما نیستند، نباید آنان را محرم اسرار خود قرار دهید.»[3] حال سوال این است که «آیا بکاگیری پیام‌رسانی‌های بیگانه در کشور ما، آنهم در شرایطی که پیام‌رسان‌های بومی در دسترس جامعه قرار دارد، مصداق بارزی برای این آیه نیست؟» و «آیا چنین اقدامی در تعارض با نصّ صریح قرآن و قاعده‌ی ‹ محرم راز (بطانت)› قرار ندارد؟».

از سوی دیگر، طبق یکی از مهمترین قواعد فقهی، یعنی ‹ قاعده‌ی نفی سبیل›، کلیه امور جامعه اسلامی باید به گونه‌ای تدبیر شود که راه سلطه‌ی کافران را ببندد. خدواند متعال در آیه 141 سوره نساء می‌فرمایند: «... و خداوند هرگز به زیان‌ مؤمنان، براى کافران راه تسلّطى‌ قرار نداده است». نفی سبیل در اصطلاح به معنای آن است که در مقررات دین آنچه موجب ثبوت سلطه کافر بر مسلمان باشد، تشریع نشده است[4]. به اعتقاد فقها این قاعده دربردارنده‌ی تمام عرصه‌های فقه از جمله فقه سیاسی است و رابطه سلطه‌آور در همه زمینه‌ها و در هر شکل را نفی می‌کند. امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) نیز این امر را صراحتا بیان فرموده‌اند:

‏‏«اگر ترس این باشد که دشمنان اسلام از جهت سیاسی و اقتصادی بر حوزه اسلام سلطه پیدا کنند و در نتیجه اسلام و مسلمانان ناتوان و سست و ضعیف شوند، بر مسلمانان واجب است که با وسایل مشابه، مقاومت منفی از خود نشان دهند و اجناس آنان را نخرند و استعمال نکنند و به هیچ وجه با آنان معامله و رفت و آمد نداشته باشند و مبارزه به مثل نمایند.»

«اگر روابط سیاسی بین دول اسلامی و دول اجانب موجب تسلط اجانب بر بلاد مسلمانان و یا بر نفوس و اموال آنان باشد؛ و یا موجب اسارت سیاسی مسلمانان باشد بر رؤساء دولت‌ها این روابط و این مناسبات حرام است، و اگر قرارداد و پیمانی هم با آنان امضاء کنند از درجه اعتبار ساقط است و بر مسلمانان واجب است که آن‌ها را ارشاد و هدایت کنند و بر ترک این گونه عقد و قراردادها وادارند، و این عمل را حتی با مبارزه منفی انجام دهند.» (تحریرالوسیله، ج 1، ص 486- 485.)

با استناد به قاعده نفی سبیل چنانچه در بیان امام راحل نیز آمده است،‌ اگر امری حتی احتمال سلطه کافران را فراهم می‌کند، باید ترک و با آن مقابله شود. اما آنچه امروز در عرصه‌ی فضای سایبر بطور اعم و در مسئله پیام‌رسان‌ها بطور اخص مطرح است، اشراف اطلاعاتی و سلطه بر نظام ارتباطی کشور است و بطور مشخص زمینه‌ساز سلطه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای جامعه اسلامی است.

البته آنچه نباید از نظر دور نگاه داشته شود آن است که موضوع سلطه در کل فضای سایبر به دلیل حاکمیت تکنولوژیک و زیرساختی از طرف دشمن، بر جامعه ما وجود دارد، و بر اساس اصل عزت و قاعده نفی سبیل، دولت اسلامی موظف است تا با انجام اقدامات لازم، زمینه‌ی این سلطه را بطور کامل برچیند. لیکن در حال حاضر اقدام قابل توجهی از سوی نهاد‌های متولی و سیاست‌گذار در این زمینه مشاهده نمی‌شود. برای نمونه مسئله‌ی شبکه ملی اطلاعات در این راستا، سال‌هاست به کندی پیش می‌رود و آنچه از این شبکه ایجاد شده نیز در خدمت و ارتباط با اینترنت جهانی است و بطور ملموس، زمینه‌ی استقلال ارتباطات و اطلاعات را فراهم نمی‌آرود.

علت اساسی این امر، نبود وحدت فرماندهی در حوزه‌ی فضای سایبر است. چندپاره بودن دستگاه‌های متولی، سیاست‌گذاران و مجریان، در عرصه‌ی فضای سایبر کشور، فرایند سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا را دچار چالش‌های متعدد نموده و سلایق دولت‌های مختلف در هر دوره، این عرصه را به جهات مختلف سوق می‌دهد؛ و به جرات می‌توان گفت تا زمانیکه در کشور، عرصه‌ی فضای سایبر یک فرمانده واحد نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت اقدامات درست و قاعده‌مندی مبتنی بر یک عقلاینت متمرکز، در این عرصه صورت پذیرد.



[1]https://foreignpolicy.com/2018/11/22/the-app-destroying-irans-currency/

[2]«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ‌ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ‌ دُونِکُمْ‌ لاَ یَأْلُونَکُمْ‌ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ‌ قَدْ بَدَتِ‌ الْبَغْضَاءُ مِنْ‌ أَفْوَاهِهِمْ‌ وَ مَا تُخْفِی‌ صُدُورُهُمْ‌ أَکْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ‌ الْآیَاتِ‌ إِنْ‌ کُنْتُمْ‌ تَعْقِلُونَ‌» 118 آل عمران

[3] برگزیده تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 324

[4] فاضل لنکرانی 1416 ق:242

انتهای پیام/
ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶