ایرادات طرح استانی شدن انتخابات

محمدكاظم انبارلویی
طرح استاني شدن انتخابات مجلس در جلسه علني 19 دي 97 با رأي اکثريت نمايندگان مجلس به صورت مشروط تصويب شد. نمايندگان شرط کردند نقايص آن در کميسيون شوراها برطرف شده و بررسي‌هاي بيشتري روي اين طرح صورت گيرد. اين طرح 19 آبان 97 با امضاي 121 تن از نمايندگان مجلس به هيئت‌ رئيسه تقديم شده بود. درباره اين طرح ملاحظات زير قابل دقت است؛

1- طرح استاني شدن انتخابات در سال‌هاي 82 ، 86 و 94 به مجلس ارائه شده بود. در تمامي اين سال‌ها پس از تصويب مجلس، شوراي نگهبان به دليل مغايرت با قانون اساسي، آن را رد کرده به‌گونه ‌اي که نمايندگان بر نظر خود پافشاري نکرده و طرح به مجمع تشخيص مصلحت هم نرفته بود. با اين حال براي چهارمين بار به مجلس ارائه شده و طبيعي است به همان دلايل سابق از سوي شوراي نگهبان به دليل مغايرت با قانون اساسي رد خواهد شد.

سوال اين است؛ چرا مجلس براي چهارمين بار شوراي نگهبان را در پذيرش اين قانون مي‌آزمايد؟ چرا هيئت ‌رئيسه با علم به پيشينه اين طرح در مغايرت با قانون اساسي، آن را اعلام وصول مي‌کند؟ اين چهارباره ‌کاري چه معنا و مفهومي دارد؟! پس التزام عملي نمايندگان به قانون اساسي چه مي ‌شود؟

2- آنچه طرح استاني شدن را شايسته دقت مي‌کند در ماده 6 طرح است که شرايط انتخاب شوندگان قانون انتخابات را دستکاري کرده است.

ماده 28 قانون انتخابات؛ اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه را از شرايط عمومي نمايندگان دانسته است. ماده 6 اين طرح با ذکر چند تبصره اعتقاد و التزام را تعريف کرده و واژه «ابراز وفاداري» به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه را حذف نموده است.

در تبصره جزء يک بند الف ماده 28 قانون انتخابات آمده است؛ عدم اعتقاد به اسلام « صرفاً به وسيله اعلان عمومي شخص» به اثبات مي‌رسد. مفهوم اين سخن اين است که فردي مثل خانم فاطمه حقيقت‌ جو نماينده مشارکتي مجلس ششم صرفاً وقتي در رسانه‌هاي خارجي و راديو آمريکا کشف حجاب مي‌کند، با اين اعلان عمومي مي‌فهميم که او اعتقاد به اسلام ندارد، لذا قبل از آن هيئت اجرايي و نظارت نمي‌تواند صلاحيت وي را رد کند.

يکي از 121 نماينده امضا کننده طرح به اين سوال پاسخ دهد؛ شخصي که اعلان عمومي مي‌کند اعتقادي به اسلام ندارد، چگونه حاضر است براي ثبت نام نمايندگي به وزارت کشور برود و در مجلس سوگند وفاداري به اسلام و نظام و انقلاب بخورد؟ آيا آنها نمونه‌اي سراغ دارند کسي که اعلان عمومي کند اعتقاد به اسلام ندارد؟ حتي منافقين و سلطنت‌طلب‌ها، کمونيست‌ها و ....

ضدانقلاب که عدم اعتقاد آنها به اسلام محرز است هيچ‌‌گاه دست به چنين اعلان عمومي نمي‌زنند.

3- در تبصره جزء 2 بند الف ماده 28 آمده است: «عدم التزام عملي به اسلام صرفاً به واسطه تجاهر به فسق ثابت مي‌شود!» يعني اگر کسي نماز نخواند و التزام عملي به ضروريات اسلام نداشت و در نهانخانه،‌ لبي به شراب زد ولو نزديکان او به هيئت اجرايي و نظارتي اطلاع دادند، چون تظاهر به فسق نکرده، شايسته نمايندگي مجلس است. آن‌وقت اين آقا اگر به مجلس راه يافت چه گلي بر سر اسلام خواهد زد؟

4- در تبصره 3 بند الف ماده 28 طرح در خصوص التزام عملي به انقلاب و نظام آمده است؛ «منظور از التزام عملي در اين بند رعايت خطوط اساسي نظام جهت حفظ نظام است.» همچنين در تبصره 4 بند الف ماده 28 آمده است: «عدم وفاداري به قانون اساسي مستند به اعلان عمومي شخص به اثبات مي‌رسد.»

طراحان، واژه «ابراز وفاداري» به قانون اساسي و ولايت فقيه را از ماده 28 حذف کرده اند و مفهوم عدم وفاداري به قانون اساسي را صرفاً مستند به اعلان عمومي شخص گذاشته‌اند. اين ‌گونه تسامح و تساهل در کليدي‌ترين شرايط انتخاب شوندگان توسط طراحان طرح چگونه توجيه مي‌شود؟ انقلاب در 40 سالگي خود در معرض نفوذ در ارکان و نهادهاي کليدي نظام است. اين ‌گونه سهل‌انديشي وساده‌گيري در امر مهم شرايط انتخاب شوندگان براي چيست؟ آيا اگر نماينده ‌اي با اين شرايط وارد مجلس شود، مي‌تواند سوگند وفاداري به قرآن ياد کند و پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب باشد؟ آيا چنين نماينده‌اي مي‌تواند از حقوق ملت مسلمان ايران و قانون اساسي دفاع کند و متضمن آزادي مردم و استقلال کشور باشد؟
ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰