دستور جدید وزیركشور برای برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز

سخنگوی وزارت كشور از دستور وزیر كشور، به استانداران درباره برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز و اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری‌ها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خبر داد.
به گزارش نما، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به عملکرد اجرای ماده 100 قانون شهرداری‌ها در کشور اظهار داشت: از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده 100 در شهرداری‌ها که مربوط به بررسی تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز است، حدود 4.5 میلیون پرونده تشکیل شده که توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته یا در حال رسیدگى است.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم مهندسین ناظر و ماموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت و ساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنى و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدى نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون‌های ماده 100 بودیم.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه از دستور رحمانی فضلی، وزیر کشور، به استانداران به منظور تعیین ساز و کار و تهیه ابلاغیه‌های مشخص جهت برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز و اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری‌ها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خبر داد.

سامانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حریم شهرها عدم اجرای صحیح ماده صد قانون شهرداریها است، افزود: متاسفانه به دلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری ها، کمیسیون ماده 100 محلی برای جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز و به تبع آن محلى براى کسب درآمد شده است.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله و مبارزه جدی با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها تصریح کرد: همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های مرتبط با امر ساختمان از جمله شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی امری مهم و ضروری است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بخشنامه اخیر وزیر کشور به استانداران تأکید کرد: در راستای اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری‌ها و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه‌ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادى که در انجام وظایف اجرایى و نظارتى خود قصور داشتند ضروری است.

سامانی با تاکید بر لزوم حفظ اراضی به عنوان سرمایه ملی گفت: وزیرکشور از استانداران خواست با متخلفان در هر رده و دستگاهی بدون اغماض براساس ضوابط موجود برخورد کرده و آنها را به دستگاه قضایی معرفى کنند.
ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸