بازیگوشی بنگاه‌ها در بازار زمین و ساختمان

هادی غلامحسینی
بسیاری از بنگاه‌های زیان‌ده در کشور تداوم فعالیتشان را مدیون افزایش قیمت زمین، ساختمان و مستغلات هستند، زیرا وقتی در فرایند عملکرد هر چند سال یکبار با زیان انباشته قابل ملاحظه روبه‌رو می‌شوند و برچسب ورشکستگی برازنده آن‌ها می‌شود، به یکباره از معجزه افزایش قیمت دارایی‌های مرتبط با حوزه زمین و ساختمان و مستغلات بهره می‌برند و با یک تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سرمایه خود را افزایش می‌دهند تا ترازنامه و شرکت بالانس شود و از ورشکستگی خارج شود. البته ناگفته نماند که گاهی آنقدر زیان برخی از بنگاه‌ها قابل‌ملاحظه است که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تنهایی نمی‌تواند بنگاه را از وضعیت وخیم خارج کند و اخذ بسته‌های چندین میلیارد تومانی از بانک‌ها و افزایش قیمت محصولات و تعدیل فعالیت اصلی و ورود به فعالیت‌های فرعی و غیر‌تولیدی به کمک می‌آید تا شرکت‌های زیان‌ده همچنان در اقتصاد ایران رژه روند.
وضعیت فوق به مثابه آن است که بخواهیم شرکت‌های زیان‌ده را از طریق بودجه عمومی، منابع بانکی، صدور مجوز جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی و... به هر بهای ممکن سر پا نگه داریم و قواعد و قوانین محاسباتی حسابداری و حسابرسی و محاسبات عمومی و قانون تجارت را برای شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی اعمال نکنیم که در چنین شرایط باید به این مهم فکر کرد آسیب‌های ممانعت از ورشکستگی شرکت‌های زیان‌ده در یک اقتصاد چیست و چه تبعات منفی می‌تواند برای اقتصاد کلان ایران به همراه بیاورد.
بی‌شک یکی از تبعات منفی سراپا نگهداشتن شرکت‌های زیان‌ده به هر بهایی آن است که شرکت‌ها برخلاف منطق و توجیه اقتصادی و عقلانی بخشی از دارایی خود را در اقتصاد ایران به زمین و املاک و مستغلات اختصاص می‌دهند، تا تورم عجیب و غریب بخش زمین وساختمان در مواقعی که شرکت به زیان و ورشکستگی می‌خورد از ناحیه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها زمینه برای خروج از این وضعیت فراهم شود. حال تصور کنید در اقتصادی که گفته می‌شود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبتی وجود دارد، تن‌ها درصدی از این شرکت‌ها روی موج تورم زمین و ساختمان و مستغلات‌بازی حساب باز کنند، در چنین شرایطی در مواقعی هم که رشد قیمت زمین و ساختمان اشباع می‌شود، امکان دارد همین بنگاه‌ها دست به کار شوند و با انجام معاملات مشکوک در کلانشهرهایی، چون تهران با چند صد معامله در ماه تنور رشد تورم در این بخش را بالا نگه دارند تا از این طریق بتوانند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های مرتبط با مسکن را قابل‌توجیه جلوه دهند و در حقیقت با جک سوسماری تورم مسکن تراز‌نامه‌های به گل نشسته خود را بالانس کنند.
هر چند بازی‌های بخش پولی و مالی و بیماری هلندی در رشد بهای زمین و ساختمان و مباحث عرضه و تقاضا مؤثر است، اما جالب است به اظهار‌نظر مقامات در بخش مسکن درباره تورم نگاهی داشته باشیم.

تورم عجیب و غریب زمین و ساختمان
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی ۱۸ مهر ۱۳۹۶ در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه‌ای مسکن اشاره داشت: از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۹۲ نرخ تورم نیز ۳۷ برابر و قیمت زمین در کشور ۱۰۷ برابر شده‌است، بنا‌براین به وضوح مشخص است که در مجموع طی مدت یاد شده قیمت در بخش مسکن تقریباً سه برابر نرخ تورم افزایش یافته‌است، از این‌رو کشف دلیل نارسایی در حوزه زمین و ساختمان اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است و باید دید دلیل رشد در این بخش مقوله سفته‌بازی و دلال‌بازی و سازماندهی معاملات مشکوک برای بهره‌برداری ذی‌نفعان و ملاکان از عواید رشد بهای زمین و ساختمان است یا خیر؟
البته با انتشار عمومی اطلاعات مربوط به مختصات مکانی، مالکیت و کاربری زمین در کشور از طریق طرح کاداست، به سرعت از راز افزایش قیمت زمین و ساختمان در اقتصاد ایران و بزرگ‌ترین ملاکان زمین در کشور پرده‌برداری خواهد شد؛ چراکه کشور ایران بسیار پهناور است و قیمت زمین به شکل بسیار تعجب‌برانگیزی بالا است و هم اکنون به‌رغم وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ مسکن خالی و رکود جدی معاملات عقلانی نیست که افزایش‌های ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت گزارش شود و باید دید چه معاملاتی این وضعیت را رقم زده‌است.
در نهایت به نظر می‌رسد تعدادی از بنگاه‌ها به رشد پیوسته زمین و ساختمان برای بالانس کردن ترازنامه‌هایشان عادت کرده‌اند و امکان دارد دستی در آتش افزایش قیمت مسکن با سازماندهی معاملات با نرخ‌های بالا داشته باشند، حال باید دانست که قیمت‌های کنونی زمین و ساختمان عملاً فشار شدیدی را به مردم جامعه وارد کرده‌است و در کنار کاهش معاملات مسکن، مستأجران را هم به مشکل انداخته‌است، از این‌رو بازیگوشی‌های شرکت‌ها و بنگاه‌ها و ملاکان را باید در بازار زمین و ساختمان پایان داد و در کنار شفاف‌سازی اطلاعات زمین و مسکن از صدور مجوز‌ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌های دارایی‌های مرتبط با مسکن نیز بسیار سختگیرانه برخورد کرد و علم سازمان امور مالیاتی را نیز در حوزه زمین و ساختمان نیز به اهتزاز درآورد.
ثبت: ۱۳۹۸/۱/۱۹