نسخه چاپی

سیاست ورزی صادقانه و سطح اختیارات

روح الله متفكر آزاد

وضعیت کنونی کشور در عرصه اقتصاد با عنایت به رکود عرصه تولید و تورم بالای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و عدم ثبات قیمتی در بازار و کاهش شدید ارزش پول ملی و تاثیرات شدید قیمت ارز بر اقتصاد ملی و از طرفی فشارهای تحریمی وارده مجموعا عواملی را پدید آورده است که علیرغم پیشرفتهای خارق العاده سایر عرصه های ملی و بین المللی اعم از دانش و فناوری، امنیت، سلامت و حتی افزایش صادرات غیر نفتی در ده پانزده سال گذشته، مردم توقع برخورد عالمانه تر و کاربلدانه تری از طرف دولت در رفع مشکلات خود دارند. همه عوامل ذکر شده وقتی بدتر می شود که احساس نداشتن برنامه از طرف دولت محترم برای حل مشکلات بوجود می آید؛ انتظار حل مشکلات ملی در قالب مذاکرات بین المللی را می توان نمودی از سیاست چیدن همه تخم مرغ ها در یک سبد دانست که با توجه به اطلاع طرف غربی از این قضیه نمی توان توقع دستیابی به نتیجه را از آن داشت و زمان در این شش سال هم این مساله را اثبات نمود.

طبیعتا در این شرایط توجه به ظرفیتهای بسیار ملی و حتی بین المللی غیر متخاصم امکان مدیریت شرایط را بوجود می آورد. توجه به سرمایه های مادی و انسانی بومی از قبیل دارای بودن بیش از ۱۴ میلیون نیروی تحصیل کرده جوان و داشتن بازار بیش از ۸۰ میلونی داخلی و ۶۰۰ میلونی پیرامونی و تمرکز بر مزیت های اقتصاد بومی وقتی ممکن خواهد بود که همه ارکان نظام من جمله دولت محترم اعتقادی به حل مسائل در داخل داشته باشند و برای آن برنامه ریخته باشند. بر اساس قانون اساسی و نیز سنت جاری اداره کشور رئیس محترم جمهوری علاوه بر ریاست هیات محترم دولت تقریبا تمامی شوراهای مهم را ریاست می نماید از حوزه های اقتصادی تا فرهنگی و امنیتی، در کنار این قدرت حاکمیتی بالا، حمایت های جدی رهبری نظام از همه روسای جمهور بویژه از رییس جمهور فعلی نیز امری عیان و سنتی مشخص است و این امر در جاهای مختلف خود را نشان داده است. همراهی مجلس شورای اسلامی نیز در این دوره با دولت غیر قابل کتمان و بعضا بدلیل همراهی بی چون و چرا آزاردهنده شده است.

نظام در مسائل حیاتی و درجه اول خود مثل منازعه دانش هسته ای علیرغم میل باطنی خود تقریبا تمام قد پشت سر تصمیم دولت ایستاد و حتی مجلس آن برجام را با سرعتی ۲۰ دقیقه ای تقدیم دولت آقای روحانی کرد. پر واضح است که با داشتن اختیارات بسیار فعلی در دست رییس جمهور محترم و حمایت های همه جانبه از او علیرغم اینکه در همه نظامات مردمسالارانه نقد و چالش های درون حاکمیتی در برابر دولت ها امری لازم و مهم می باشد و این دولت در این مورد نیز مستثنی شده و تقریبا حمایت های بی دریغ شده است سخن راندن از کمبود اختیارات و نیاز به اختیارات بیشتر نه تنها تداعی گر بی انصافی و عدم صداقت در عرصه سیاست ورزی است بلکه خطر جدی برای مردمسالاری دینی تلقی شده و با عنایت به اینکه دولت متهم به حجم بالای بی ارادگی و ضعف مدیریتی می تواند باشد، طرح چنین مسائلی که نوعی فرار به جلوی دور از اخلاق و برای گریز از پاسخگویی تلقی می شود، خطرات جدی برای منافع ملی نیز دارد.

‌این نوع نگاه و آدرس غلط دادن، برای کاندیداهای منتسب به دولت در انتخابات آتی نیز نمی تواند بازسازی بدنه رای ریخته شده را همراه داشته باشد. مطالبه عمومی با پاسخگویی صادقانه و اراده برای حل مسائل ملت در فرصت بیش از دوساله باقیمانده از عمر دولت قابل اجابت است و شاید عذرخواهی صادقانه و تلاش برای رفع مشکلات با اصلاح دیدگاهها و سیاستهای دولت می تواند ادامه همراهی مردم و حتی جریانات رقیب را به همراه بیاورد.

۱۳۹۸/۳/۱۱

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...