جمع بندی پرونده محمد رضا خاتمی

دکتر علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرآنلاین فرمودند: «ادعای آقای محمدرضا خاتمی و افرادی مانند ایشان این است که در وزارت کشور و در اتاق تجمیع آراء تقلب شده و تعداد قابل توجهی از آراء به آراء یکی از نامزدها اضافه کرده‌اند»، سپس اضافه کرده‌اند: «فرضا این ادعا ثابت شود،...». آن‌گاه، «قوه قضائیه و مقامات امنیتی و اطلاعاتی» را متهم کرده‌اند که از رسیدگی به این اتهام هراس دارند.

سر و صورت گفتار دکتر علی مطهری، از فرزند ویراستار «اصول فلسفه و روش رئالیسم»، خصوصاً «روش رئالیسم» بعید است؛ اولاً، دکتر علی مطهری، خود، بیانات دکتر محمدرضا خاتمی را ملاحظه نفرموده‌اند.

آقای خاتمی به صراحت گفته‌اند: «آنچه در پشت پرده و آنچه در اتاق تجمیع آرا گذشت، برای ما روشن نیست»، پس چطور می‌توانند ادعایی در مورد آن داشته باشند؛ آقای خاتمی، مبنا را نه بر «وزارت کشور و اتاق تجمیع آراء»، بلکه بر گزارش شورای نگهبان و پیوست شماره 49 آن گذاشته‌اند، که به باور خود ایشان، حداکثر میزان تفاوت رأیی که توضیح می‌دهد که نمی‌دهد (خواهیم دید)، دو میلیون رأی اختلاف است، این در حالی است که تفاوت رأی میان دکتر محمود احمدی‌نژاد و مهندس میرحسین موسوی، 11311105 رأی است، و اگر ادعای رهبر جنبش «دروغ ممنوع» درست باشد که او «برنده قاطع انتخابات است»، به بسی بیش از این جابجایی رأی نیاز هست.

برای تاریخ ایران لازم است که به روشنی این مدعیات را درک کند و آن را بسنجد و دریابد که عیار برهان اصلاح‌طلبان در سطح برادر رئیس جمهور پیشین که با علی شکوری راد، سعید شریعتی، آذر منصوری، مصطفی تاج زاده و فخرالسادات محتشمی پور و مهدی تابش همراهی می‌شد، به چه میزان است؛ صورت برهان آنان، برای چندمین بار تصدیق می‌کند که اصلاح‌طلبان، بدترین تشکیلات سیاسی تاریخ ایران بوده‌اند.

آن‌ها نه تنها چندین برابر هر تشکیلات سیاسی تاریخ ایران، پناهنده به بیگانه تولید کرده‌اند و از متن آن‌ها پدیده‌هایی مانند عطا مهاجرانی و محمدعلی نجفی برآمده‌اند، بلکه نهایتاً با برانگیختن فتنه‌ای که ضربه‌ای تاریخی به توسعه ایران زد، به بدترین شکل ممکن به حیات سیاسی تشکیلات خود خاتمه دادند. زمانی شنیدم که مرحوم شهید لاجوردی فرموده بودند، برخی اصلاح‌طلبان از منافقین خلق بدترند؛ برای سالیان سال از پذیرفتن این قضاوت سر باز می‌زدم، ولی هر چه پیش‌تر رفتیم، دریافتم که این قضاوت درست و درست‌تر بوده است.

دکتر محمد رضا خاتمی، سال گذشته در گفت‌وگو با یک برنامه اینترنتی مدعی شد در انتخابات سال ۸۸، هشت میلیون رأی به صندوق‌ها اضافه شده است و گفته می‌شود در کشور ۳۹ میلیون نفر رأی دادند، در حالی که آرای صندوق‌ها ۳۲ میلیون بوده و نیاز به تعرفه هم نبوده است.

او مدعی شد که این اطلاعات، از افراد مطلع جناح مقابل است که نمی‌خواهند نام‌شان گفته شود. پس از این گفت‌وگو و ادعاهای جنجالی مطرح شده در آن، دستگاه قضایی ضمن احضار خاتمی به او مهلت داد اسناد ادعای خود را ارائه کند. دکتر محمد رضا خاتمی دفاعیات خود در این دادگاه را این‌طور جمع‌بندی کرد و در اختیار خبرنگاران گذاشت: «مستند اصلی دفاعیه من در حقیقت سه مورد بود:

1. بر اساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شماره ۴۹ نشان دادم چقدر در این شمارش آرا اختلاف وجود دارد. یعنی اگر همان آمار شورای نگهبان را مبنا قرار داده جمع و تفریق کنیم، می‌بینیم که بیش از ۲ میلیون رأی در این جمع و تفریق‌ها گمشده است.

به پیوست شماره 49، مندرج در صفحات 68 و 69 گزارش تفصیلی شورای نگهبان که مراجعه می‌کنیم، مغایرتی نه در درون این پیوست و نه در نتایج نهایی اعلام شده نمی‌بینیم. بر مبنای پیوست شماره 49، کل تعرفه چاپ شده، از قرار 60090376 برگ بوده است که تعداد 20719162 برگ آن مصرف نشده و مرجوع گردیده، و تعداد 39371214 مصرف شده است که این عدد با رقم سی و نه میلیونی کل آراء مأخوذه در انتخابات دهم ریاست جمهوری انطباق دارد.

ادعای دوم: «بر اساس آمار رسمی که مسئولین انتخابات از تعداد چاپ تعرفه‌ها در سال ۸۸ نشان دادند و بر اساس اظهارات مسئولین استان‌ها که در حقیقت «من فقط به اطلاعات ۱۱ استان دسترسی داشتم و بقیه استان‌ها را دسترسی پیدا نکردم»، حداقل بیش از سه میلیون برگه رأی چاپ شده بود ولی به آن‌ها ارسال نشده است. در حالی که مسئولین انتخابات وقت می‌گویند هیچ برگه رأی در تهران باقی نماند و همه آن‌ها را به شهرستان‌ها ارسال کرده‌اند. تکلیف این سه میلیون رأی معلوم نبود.

در این مورد هم نقصان برهان در خود برهان آشکار است. او به همراه خانم‌ها و آقایان علی شکوری راد، سعید شریعتی، آذر منصوری، مصطفی تاج زاده و فخرالسادات محتشمی‌پور و مهدی تابش، مدعی هستند که «از مجموع 31 استان کشور، فقط به اطلاعات ۱۱ استان دسترسی داشتم و بقیه استان‌ها را دسترسی پیدا نکردم».

پس، او و آن‌ها می‌توانند بگویند که در مورد 20 استان ابهام دارند، ولی نمی‌توانند با قاطعیت از جابجایی 3 میلیون رأی سخن بگویند.

گفتنی است که در ایام پس از انتخابات، رئیس ستاد انتخابات آقای موسوی، آقای آخوندی وزیر اسبق راه و مسکن آقای روحانی، اذعان داشتند که بازشمارش مکرر آراء منجر به تأیید مکرر نتیجه خواهد شد. بنابراین شخصی که به اعتبار ریاست ستاد انتخابات، مشروعیت دریافت چنین گزارش‌هایی را از همه 31 استان داشته، به چنین حفره بزرگی اشاره نکرده است.

ادعای سوم: «در خصوص چاپ این تعرفه‌ها هم که در اظهارات صریح مسئولین انتخابات تا ۳۱ خرداد ۸۸ گفته می‌شد بیش از ۵۸ میلیون تعرفه چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات چاپ کرده‌ایم، اما آماری که نهایتاً شورای نگهبان منتشر کرد، نشان می‌دهد بیش از ۶۰ میلیون رأی بوده و مشخص نیست این ۲ میلیون تعرفه کجا چاپ شده است.

این اظهارات دکتر محمدرضا خاتمی در قیاس با سند مقبول خودشان، یعنی پیوست شماره 49، مندرج در صفحات 68 و 69 گزارش تفصیلی شورای نگهبان، تصادم دارد. در آن گزارش طی سطر اول آمده است که «کل تعرفه چاپ شده در مرحله قبل از انتخابات، 58875000 برگ» بوده است، و «کل تعرفه چاپ شده در روز انتخابات، 2000000 برگ» بوده است که از این دو میلیون برگ، 1450000 برگ مجال توزیع یافته، و 650000 برگ آن در مخزن چاپخانه بانک ملی باقی مانده است. در نتیجه در این زمینه نیز وفق سند قابل قبول خود آقای دکتر محمدرضا خاتمی ابهامی وجود ندارد.

اکنون دیگر جنبه‌های غیر منطقی فتنه سال ۱۳۸۸، بیش از حد واضح شده است، و دیگر عنوان «فتنه» بر آن، مطلقاً دقیق نیست. امروز دیگر صف‌ها جدا شده، و همه می‌دانند که آقای میر حسین موسوی، به رغم امضای تعهد و التزام به قانون اساسی و قانون انتخابات، خلف وعده و تعهد کرد، و ضوابط قانونی تقاضای تجدید نظر در شمارش آراء را زیر پا گذاشت، و کشور و ملت را به پرداخت هزینه‌های سنگین یک شورش بی‌فرجام گرفتار کرد. او فرصت‌های زیادی یافت تا بیانیه بسیار خود را نیز با اینترنت+ فیلترشکن‌های غیرقانونی بر روی وب قرار دهد، ولی در هیچ یک از آن‌ها به حفره بزرگی که حداقل هشت میلیون رأی در آن جابجا شده و از دید صدها هزار مجری مردمی انتخابات دور مانده بود، اشاره‌ای نکرد.

او حتی به عنوان یک فرمانفرمای شورش هم مناسب عمل نکرد، و به رغم در اختیار داشتن ابزارهای ارتباطی، معنای تاریخی مناسبی برای شورش خود علیه قانون خلق نکرد. او به مراعات قانون التزام سپرد، ولی به سهولت، و بدون طی کوچک‌ترین مراحل قانونی و با تدارک کمیته صیانت از آراء از ماه‌ها قبل، نشان داد که پذیرش ضوابط فرجام‌خواهی انتخابات از آغاز هم صادقانه نبوده است.

نتیجه آن که در رأس شورش «دروغ ممنوع»، یک «دروغ بزرگ» و تاریخی قرار گرفت، که لطمات تاریخی به ملت روا کرد که به مرور، معلوم و معلوم‌تر خواهد شد. تا هم اکنون نیز معلوم شده است که آن شورش اتحاد ملت را در آن مقطع در مقابل زیاده‌خواهی‌های غرب شکست و آن‌ها را برای اعمال ستم بیشتر بر ملت جری کرد. شورشیان، مسؤول مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از تلفاتی هستند که به بار آمد.