وقفچی در گفتگو با نما مطرح كرد:

اقتصاد رانتی، مهمترین بخش فساد دولتی/ تناقض ادعای دولت در حمایت از تولید داخلی با واردات بی رویه

عکس خبري -اقتصاد رانتي، مهمترين بخش فساد دولتي/ تناقض ادعاي دولت در حمايت از توليد داخلي با واردات بي رويه

سخنگوی كمیسیون كشاورزی آب و منابع طبیعی گفت: وقتی دولتمردان در زمان تبلیغات وعده هایی را كه به مردم می دهند بدرستی به آن وعده ها عمل نمی كنند باعث می شود تا مردم به دولتمردان بی اعتماد شوند.

علی وقفچی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مجلس و نماینده مردم زنجان در خانه ملت در گفتگو با نما در واکنش به سخنان روحانی در مورد خودکفایی گندم و واردات آن در کشور گفت: مستندات آماری در اختیارم نداریم که تا چه میزان گندم این محصول استراتژیک به کشور وارد می شود.
وی در ادامه به جشن خودکفایی گندم در کشور اشاره کرد و بیان داشت: ما معتقد هستیم که یکی از نابسامانی هایی که در بحث اقتصادی کشور با آن دولت و ملت دست به گریبان هستند اختصاص به رانت و رانت خواری دارد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در ادامه به بحث عدم شفافیت های دولتها اشاره کرد و بیان داشت: وقتی دولت یازدهم از طرفی مدعی مدافع تولید در کشور را با خود یدک می کشد و از طرف دیگر مجوز وادرات را صادر می کند از این رو ملت با دو رفتار متناقض با یکدیگر در صحبت های دولت مواجه هستند.
نماینده مردم زنجان در ادامه به خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت اشاره کرد و بیان داشت: طبق قانون دولت باید محصولات کشاورزان را به بالاترین نرخ خریداری کند از این رو در کشور شاهد هستیم استراتژیک ترین محصول که نیاز کشور را به بیگانه به حداقل ترین سطح می رساند اما دولتمردان ما به این موضوع اهمیت نمی دهند.
عضوشورای مرکزی فراکسیون ولایت در خانه ملت بیان کرد: وقتی دولتمردان در زمان تبلیغات وعده هایی را که به مردم می دهند بدرستی به آن وعده ها عمل نمی کنند باعث می شود تا مردم به دولتمردان بی اعتماد شوند.
نماینده مردم زنجان در خانه ملت تصریح کرد: قرار این نیست که هرچه دولت می گوید مردم آن را تأئید کنند از این رو مجلس باید حضور پررنگی بر نظارت بر اجرای قوانین داشته باشد اما متاسفانه بعد نظارتی مجلس به فراموشی سپرده شده است.
وقفچی، به آمارهایی که از سوی دولت در مناظرات مطرح می شود اشاره کرد و گفت: متاسفانه نظارت مجلس بر رفتار دولت در اجرای قوانین ضعیف می باشد که دولت می تواند بدون هیچ مدرک مستند و دلیل آمار به مردم ارائه می کند در حالی که ضرورت دارد تا آمارهایی که دولت در مناظرات اعلام می کند به تأیید نمایندگان مجلس برسد.

۱۳۹۶/۲/۲۷

اخبار مرتبط