رانت های دولتی منجر به فلج شدن بخش كشاورزی كشور شده است

علی وقفچی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دپوی 500 هزار تنی برنج در شالیکوبی های شهرهای شمالی کشور، گفت: بارها اعلام خطر کرده و هشدار داده ایم که رانت های دولتی به صورت غیر مستقیم سبب فلج شدن کشاورزی کشورونابودی تولید داخل در سطح گسترده با ادامه این روال خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات کشاورزان در تولید برنج، عنوان نمود: در حالی که در داخل کشور برنج مرغوب تولید می شود باید با واردات بی رویه این محصول شاهد دپوی محصول تولیدی داخل در انبارها و نابودی کشاورزی و بیکار شدن کشاورزان در کشور باشیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مدیریت حاکم بر اموراجرائی وضرورت کنترل صحیح بازارعرضه وتقاضا، تصریح نمود: واردات بی رویه ومدیریت نشده مسئولان امردر مقوله تولید داخل، کشاورزی را به شدت تهدید می کند چرا که با به فروش نرفتن محصول داخل کشاورزان با مشکل اقتصادی شدیدی مواجه شده و دیگر امیدی به تولید مجدد محصولات کشاورزی که خریداری نمی شود ندارند.
وی خاطر نشان کرد: بارها تذکر داده واز بروزخطرنابودی کشاورزی کشور نسبت به واردات بی رویه محصولات کشاورزی که در داخل تولید می شود ولی مشابه ان وحتی بی کیفیت از آن از خارج وارد می شود هشدار داده ایم لیکن متاسفانه رانت ها برای قاچاق و واردات بی رویه همچنان وجود دارد وبا آنها برخورد جدی نمی شود وعزمی برای مقابله با این رویه در کشور وجود ندارد.
وی با اذعان به اینکه اقبال به واردات برنج از سوی دولت با وجود ماندن برنج تولید داخل در انبارها و زیان وارده به شالیکاران در تضاد با تحقق اقتصاد مقاومتی،اذعان نمود: بازار داخل در قبضه انواع برنج های وارداتی بی کیفیت خارجی است که به راحتی در دسترس عموم است مقوله ای که به وضوح مسئله اشتغال وتولید را در کشور برای کشاورزان دچار چالشی جدی کرده است.
وی با بیان اینکه باید با عزم واراده جدی اقدام به رفع مشکلات موجود، تنظیم بازار و کنترل واردات کرد، افزود: تا زمانی که سه قوه با هم برای مقابله با ورود کالاهای خارجی که به صورت قانونی یا قاچاق وارد کشور شده وتولید داخل را به ورطه نابودی می برد متحد نشده و به صورت جدی اقدام به مقابله وبرخورد با رانت ها نکنند جای هیچ امیدی به بهیود شرایط اقتصادی کشور نیست لیکن در این میان ضرورت دارد بخصوص در مجلس با قاطعیت بیشترو در حد توان اقدام به رفع خلاء های قانون موجود شود.