عدم همكاری وزارت اطلاعات در گزارش دوتابعیتی‌ها

با وجود مأموریت ذاتی وزارت اطلاعات به منزله مرجع امنیتی‌ـ نظارتی، این گزارش تصریح می‌كند، همچنان عدم همكاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم مشاهده می‌شود.


گزارش تحقیق و تفحص مجلس از مسئولان دو تابعیتی‌ و دارای «گرین کارت» در رسانه‌های گوناگون منتشر شد که حاصل یک سال تلاش هیئت تحقیق و تفحص مجلس بوده و در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد. در بخشی از این گزارش ذیل مبحث سوم «فرصت‌ها و تهدیدات افراد دارای تابعیت مضاعف» به حضور برخی افراد و فرزندان‌شان در خارج از کشور اشاره شده و آمده است: «اساتید غرب‌گرا در دانشگاه‌های کشور یا خود تبعه مقیم سایر کشورها خصوصاً کشورهای اروپایی بوده و یا فرزندان ایشان در این کشورها در حال تحصیل و یا مشغول کار هستند و ارتباط تنگاتنگی با دانشکده‌ها و اندیشکده‌های به‌ ظاهر علمی خوب دارند.»
نکته جالب توجه در ادامه این گزارش، مربوط به حضور فرزندان مسئولان در خارج از کشور و هشدار نسبت به احتمال پیاده‌سازی اهداف دشمن در کشور از طریق آنها است: «اگرچه دستگاه‌های اجرایی کشور هیچ‌گونه اطلاعاتی از وضعیت تابعیت مضاعف فرزندان مسئولین نداده‌اند، لیکن بررسی اخبار آشکار در میان رسانه‌ها، سوابق تحصیلی مسئولان و فرزندان آنها و نیز سابقه خدمت آنها در کشورهای خارجی قراین و شواهد قابل اعتنایی را به دست می‌دهد که اثبات می‌نماید بسیاری از فرزندان مسئولان به ‌دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ نموده‌اند و یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است.»
این گزارش همچنین از برخی مسئولان نام برده و نوشته است: «فرزندان مسئولان عالی‌رتبه‌ای، نظیر وزیر محترم امور خارجه، نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهور تنها نمونه‌ای از این دست افراد هستند. بدیهی است لازم است تا تدابیری در خصوص این دسته از افراد به‌ طور جدی اتخاذ گردد، به طوری که مقامات و اشخاص این چنین ملزم به اظهار دارا بودن تابعیت و اقامت سایر کشورها شده و یا در صورت کسب تابعیت‌های سایر کشورها نسبت به ترک تابعیت دوم اقدام نمایند.»
در پایان باید گفت، این گزارش شامل مباحث گوناگون از جمله خلأهای قوانین موجود در نحوه به‌کارگیری افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی است. نکته تأمل‌برانگیز اینکه با وجود مأموریت ذاتی وزارت اطلاعات به منزله مرجع امنیتی‌ـ نظارتی، این گزارش تصریح می‌کند، همچنان عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم مشاهده می‌شود.
ثبت: ۱۳۹۷/۲/۲۵