مرد اول خصوصي‌سازي به چالش کشيده شد / تباني و مذاکره پشت درهاي بسته !

نمايندگان بخش خصوصي در حالي با ابراز گله‌هاي متعدد از روند خصوصي سازي در کشور، مرد اول عرصه خصوصي سازي را به چالش کشيدند که مديرعامل سازمان خصوصي سازي نيز در ميان آنان، خود را يکي از معترضين اصلي به روند خصوصي سازي‌هاي کشور معرفي کرد.

مراسم صبحانه خوري امروز فعالان اقتصادي با مدير عامل سازمان خصوصي سازي اگرچه به دليل رو به اتمام بودن مهلت ارائه اظهارنامه هاي مالياتي با استقبال کمي مواجه شد اما حاضران در جلسه با ابراز گله هاي متعدد از روند خصوصي سازي در کشور، مرد اول عرصه خصوصي سازي کشور را به چالش کشيدند؛ اگر چه در پايان مشخص شد که رئيس سازمان خصوصي سازي خود، يکي از معترضين اصلي به روند خصوصي سازيهاي کشور است.

در اين جلسه فعالان بخش خصوصي از واگذاريهاي غير عادلانه به آقازاده هاي حقوقي تا قيمتهاي حبابي معامله سايپا، استعفا از دستيابي به سند چشم انداز بيست ساله و در نهايت واگذاريهاي چند سال گذشته به شبه دولتي ها گلايه داشتند و معتقدند که روند فعلي خصوصي سازي در کشور راه به جايي نخواهد برد.

محدوديتهاي مرئي و نامرئي

در ابتداي اين جلسه طبق روال گذشته يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران سررشته گلايه ها از وضعيت فعلي خصوصي سازي را در دست گرفت و گفت: خصوصي سازي سعه صدر بزرگي را مي طلبد و بايد از توان حرفه اي برخوردار باشد.

وي از غلامرضا حيدري کردزنگنه که هم اکنون سکان دار سازمان خصوصي سازي است، اجازه گرفت تا در فضايي شفاف و راحت به بيان مشکلات خصوصي سازي ها در کشور بپردازد که البته اين اجازه صادر شد و همين امر باعث آغاز اظهارنظرهاي شفاف برخي از اعضاي حاضر در اين جلسه شد.

آل اسحاق ادامه داد: در رابطه با اجراي اصل 44 انتظار مي رود سرعت بيشتر باشد اما اين سرعت کم چه علل و عواملي دارد و آيا ذات کار اين تندي را مي طلبد يا محدوديتهاي مرئي و نامرئي براي اين امر وجود دارد.

وي ادامه داد: آيا عزم کلي اين است که خصوصي سازي ها با اين روند به انجام رسد يا شرايط ديگري بايد حاکم شود ضمن اينکه بايد مشخص شود آيا نحوه واگذاري ها شبهه دارد يا از سوي برخي بزرگنمايي مي شود چرا که غرض اين است که واحدهاي بخش خصوصي واگذار شود در غير اين صورت بايد مشخص شود که بخش عمومي تا چه حد قرار است پيش رود.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: فرق بين مالکيت و مديريت در واگذاري ها بايد مشخص شود چرا که مهم، نحوه مديريت است در حالي که هم اکنون ابهام اين است که آيا نوع برخورد با واحدهاي عمومي مشابه با واحدهاي بخش خصوصي است يا اينکه نوعي فضاي غير رقابتي و رانتي وجود دارد يا شايد هم فضاي انحصاري در کار نباشد به هر حال بايد مواضع را روشن کرد.

آل اسحاق با اشاره به واگذاري برخي شرکتها به صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي گفت: البته ما مخالف اين واگذاري نيستيم چرا که سازمان تامين اجتماعي نمي تواند برود و در کره مريخ سرمايه گذاري کند و از صحنه اقتصاد کشور بيرون رود اما مسئله رقابت، عدم انحصار و پيشگيري از برخوردهاي ويژه و آمرانه است به گونه اي که فضاي رقابت را بر هم نزند. آنچه مهم است فضاي سالم رقابتي بوده که بايد مشخص شود تا چه اندازه وجود دارد.

وي تاکيد کرد: براي موفق بودن واگذاريها بايد حجم عظيمي از نقدينگي براي گردش کار و اصلاح امور در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد که البته يکي از وظايف سازمان خصوصي سازي هم توانمند سازي بخش خصوصي است، بنابراين بايد مشخص شود آيا در برنامه پنجم نيز اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است يا توجهي به آن نشده است.

آل اسحاق با بيان پرسشي از رئيس سازمان خصوصي سازي مبني بر اينکه آيا محلي براي حل اختلاف ميان طرفين دعوي در موضوعات خصوصي سازي وجود دارد که عادلانه و بدون قضاوت يکطرفه راي دهد؟ اين در حالي است که استشمام من بر اين است که عزيزان حقوقي به اين دستور و رويه عادت کرده اند که بر اختلاف بخش خصوصي و دولت علي القاعده حق با حاکميت و دولت باشد مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: موضوع خصوصي سازي بالذات مي طلبد تا طرف متولي و رئيس سازمان خصوصي سازي در دفاع از بخش خصوصي اين قضيه را مطرح کند.

پرسشهاي صريح بخش خصوصي

بعد از اتمام صحبتهاي آل اسحاق، نوبت به طرح مسائل و پرسشها از سوي فعالان بخش اقتصادي رسيد تا مسائل خود را مطرح کنند و اين آغازي بود بر فراگير شدن سيل انتقادات از روند خصوصي سازي در کشور. بر همين اساس فرهاد فزوني عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: ما همگي با واژه آقازاده آشنا هستيم . آقازاده ها کساني هستند که با استفاده از رانت و رابطه به مسائلي دست مي يابند که در حالت رقابتي امکانپذير نيست.

وي افزود: اين آقازاده ها که ما تا امروز مي شناختيم همه شخصيت هاي حقوقي بودند اما امروزه دولت آقازاده هاي حقوقي را گرد خود جمع آورده و آنها مي توانند با ارتباطات و اطلاعاتي که دارند و حمايتهايي که مي شوند وارد اقتصاد کشور شده و نظم و ترتيب رقابت را بر هم زنند.

فزوني ادامه داد: آخرين مورد همين موضوع سهام سايپا است که اگرچه ذکر نام اين آقازاده هاي حقوقي دليلي ندارد اما با ورود آنها به اين عرصه که بابت رد ديون دولت به آنها صورت مي گيرد، اجازه داده شد تا نظم بازار بر هم ريزد و به هم ريختگي در بخش خصوصي سازي حاکم شود.

وي ادامه داد: همين ورود باعث شد که سهام سايپا از 300 تومان به 400 تومان و بعد از آن به 590 تومان و در روز گذشته رقابت با 836 تومان بسته شود؛ اگر چه هنوز رقابت ادامه دارد و خدا مي داند که امروز قيمت راه به کجا برد.

فزوني گفت: با اين موضوع دولت اجازه داد که قيمت حبابي ايجاد شود و شرکتها براي دريافت مطالبات خود سهامي را به سه برابر قيمت بخرند چرا که اگر قيمت پايه 300 تومان درست باشد قيمت 800 تومان حبابي است و اگر قيمت پايه 300 تومان درست نبوده است، بنابراين بايد در همه چيز شک کرد.

آقايان خريدار پشت درهاي بسته مذاکره و تباني مي کنند

وي ادامه داد: آقايان خريدار پشت درهاي بسته مذاکره و تباني مي کنند که اين رقابت را چطور پيش برند بنابراين سئوال اين است که چرا سازمان خصوصي سازي وارد اين داستان نمي شود البته مي دانيم که يک ماده اي از قانون اجازه ورود اين آقازاده ها را داده است.

فزوني با انتقاد از سازمان خصوصي سازي مبني بر سکوت در برابر انتقال سهام مخابرات گفت: اين سکوت قابل قبول نيست که اين سازمان عريض و طويل براي موضوعات خصوصي سازي عقب بنشيند و سکوت کند و اجازه دهد آقازاده ها وارد بازار شوند ، رقابت را ببرند و سيستم خريد و فروش بورس را مختل نمايند.

خصوصي سازي به انواع رانتيرها وصل است

بعد از صحبتهاي اين عضو منتقد هيئت نمايندگان داستان تمام نشد بلکه علي شمس اردکاني ديگرعضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز با تاييد صحبتهاي همکار خود اعلام کرد که من هم به فزوني مي پيوندم و از حرفهاي او دفاع مي کنم.

وي ادامه داد: زماني که اصل 44 ابلاغ شد همه فکر کردند که مي توان در کشور به خصوصي سازي واقعي رسيد اما چون تعريف لغات با آنچه که در عرف عالم شناخته شده است، فرق مي کند در عمل خصوصي سازي به انواع رانتيرها وصل است .

اردکاني ادامه داد: البته سازماني مثل خصوصي سازي بايد بر اساس مقررات خود عمل کند اما کار را از نتيجه مي سنجند ضمن اينکه خصوصي سازي ها در ايران واقعا ماندگار شد چرا که دولتي سازي اقتصاد ايران براي تحکيم دستگاه رضاخاني گسترش يافت و براي اين کار همزمان افزايش درآمدهاي نفتي منجر به گسترش اقتصاد دولتي شد و امکان ايجاد انحصار نيز پيش آمد از سوي ديگر به دليل افزايش درآمدهاي نفتي لازم نبود که دولت به مردم مراجعه و دست در جيب مردم بکند؛ در نتيجه اين کار منجر به تهي شدن جيب مردم و افزايش انتظارات آنها از پرداخت يارانه ها شده است.

اردکاني با بيان اينکه بسياري اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن دست اندرکار تدوين اساسنامه حساب ذخيره ارزي بوده اند تا به نحوي بتوانند منجر به انباشت سرمايه براي بخش خصوصي شوند، بنابراين اگر اين حساب درست عمل مي کرد بخش خصوصي مي توانست براي خريد شرکت اي در دست خصوصي سازي که کف مبلغ آنها 150 ميليارد دلار پيش بيني مي شود، وارد ميدان شوند چرا که با انباشت سرمايه از حساب ذخيره ارزي بخش خصوصي مي توانست 300 ميليارد دلار منبع مالي داشته باشد.

رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ادامه داد: قرار بر اين است که تا در سال 1404 ايران شاگرداول منطقه باشد اما با روند فعلي بايد همه ما نامه اي را امضا کرده و دسته جمعي اعلام کنيم که نمي توانيم به اهداف مشخص شده برسيم.

همچنين آتش بهار عضو سنديکاي مخابرات نيز گفت: با توجه به عملياتهاي انجام شده سالها است که مخابرات را از دست داده ايم و به نظر مي رسد مسير فعلي که دولت براي اقتصاد برگزيده است، به نفع کشور نيست.

همچنين صالحي عضو هيئت مديره سنديکاي صنعت برق نيز از رئيس سازمان خصوصي سازي درخواست کرد که بخشي از شرکتهاي در دست خصوصي سازي به عنوان پرداخت مطالبات دولت به پيمانکاران به آنها واگذار شود، ضمن اينکه امکان تهاتر بدهي معوق پيمانکاران در خريد شرکت ها با مطالبات دولت به پيمانکاران تهاتر شود .

همچنين ساير اعضاي بخش خصوصي نيز گلايه هاي متعددي از روند خصوصي سازي بيان کردند.

تعيين تکليف مطالبات پيمانکاران از دولت

غلامرضا حيدري کردزنگنه مديرعامل سازمان خصوصي سازي امروز در مراسم "صبحانه با مسئولان" در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: دستور العمل نحوه تسويه بدهي پيمانکاران از طريق واگذاري سهام شرکتهاي دولتي تدوين و پس از تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ارسال شده است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سازو کار اجرايي اين کار در بودجه پيش بيني شده است، افزود: اين دستور العمل شامل تمام بخشها و زمينه ها مي شود و با تائيد نهايي اين دستورالعمل، مشکل بدهي دولت به پيمانکاران حل مي شود.

وي با اشاره به اينکه در اين دستورالعمل تشکيل يک هيئت مذاکره پيش بيني شده است، تصريح کرد: پيمانکاران از طريق مذاکره با اين هيئت مي توانند سهام شرکتها را بابت تسويه مطالبات دولت به آنان پيشنهاد دهند.

کردزنگنه همچنين گفت: قصد داريم آئين نامه اي تدوين کنيم که براساس آن، پرداخت اقساط سهام شرکتهاي واگذار شده با بدهي دولت به پيمانکاران تهاتر شود.

کردزنگنه از واگذاري سهام 4 نيروگاه دولتي به بخش خصوصي در آينده اي نزديک خبرداد افزود: پس از واگذاري اين نيروگاهها، به ترتيب سهام بقيه نيروگاهها نيز عرضه خواهد شد.