براساس محاسبات مراکز پژوهشی در حوزه اقتصاد، کسری بودجه غیرنفتی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ رکورد چند سال اخیر را خواهد شکست. مطابق این مطالعات، درآمدهای پیش‌بینی‌شده از طریق مالیات و درآمدهای نفتی برای سال ۱۳۹۵ را غیر قابل تحقق بوده و به عبارتی منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ متشکل از درآمدها، واگذاري دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی معادل ۲۶۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ از افزایشی بالغ بر ۲۲ درصد برخوردار است. این در حالی است که رشد مذکور نسبت به پیش‌بینی عملکرد منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال جاری معادل ۴۸ درصد است که به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب تحولات حاکم بر بازار جهانی نفت خام و استمرار کاهش قیمت نفت و همچنین پیش‌بینی عدم تحقق کامل درآمدهاي غیرنفتی، از بیش برآوردی برخوردار است. طبق مطالعات صورت گرفته، به رغم رفع موانع صادرات نفت در اثر توافق هسته‌ای و چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادي در سال آتی، با توجه به شرایط رکود سال‌های اخیر و تداوم روند کاهشی قیمت نفت خام و عدم اطمینان از تحقق برخی اقلام درآمدي دولت، منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، به نظر می‌رسد بخشی از آن قابل تحقق نباشد. منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۴ درصد افزایش یافته است.
مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان است که فقط ۹۱ هزار میلیارد تومان آن محقق خواهد شد؛ یعنی حدود ۱۰ درصد از درآمدهای مالیاتی، بیش‌برآورد شده است.
صرف‌نظر از اقدامات انجام گرفته و علیرغم اجراي برجام، به جهت شرایط رکودي سال ۱۳۹۴ و زیان دهی برخی شرکت‌ها و تأثیرگذاري آن بر سود و مالیات عملکرد در سال ۱۳۹۵ و از سویی دیگر سیاست‌های مهار تورمی دولت، با توجه به بیش برآوردي‌هاي صورت گرفته در ارقام مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به نظر می‌رسد بخشی از درآمدهاي مالیاتی لایحه بودجه در سال ۱۳۹۵ محقق نشود. همچنین منابع نفتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۴، حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است. همچنین مقدار در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی حدود ۶۸,۵ هزار میلیارد تومان است و با توجه به ظرفیت‌های تولید نفت کشور و پیش‌بینی قیمت نفت در سال ۹۵، بخشی از آن محقق نخواهد شد. با کاهش هر دلار از قیمت نفت، حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی کاهش می‌یابد. همچنین با کاهش ۱۰۰ هزار بشکه از صادرات نفت کشور، منابع بودجه عمومی حدود ۲۹۰۰ میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.
کسری بودجه غیرنفتی که تعیین‌کننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات است در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ با افزایش ۳۳ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ یعنی حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
در کشورهاي صادرکننده نفت، کسري بدون نفت تعیین‌کننده تقاضاي دولت براي کالاها و خدمات در اقتصاد است و تعادل در منابع و مصارف بودجه با در نظر گرفتن منابع نفتی وارد شده در بودجه مورد بحث قرار می‌گیرد. کسري بودجه غیرنفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ از افزایش ۳۳ درصدي برخوردار شده و از رقم ۷۷,۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۹۴ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۵ افزایش یافته است.
لذا با توجه به مطالب پیش گفته نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۵ و پیش‌بینی کسری بودجه قابل توجه، به نظر می‌رسد جهت تامین کسری بودجه چند سناریو وجود دارد:
۱- بازنگري در برآورد ردیف‌های درآمدي بودجه.
۲- تأخیر در مصارف بخشی از بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع.
۳- افزایش نرخ ارز، چاپ پول و افزایش هزینه خدمات، از جمله راه حل هایی است که دولت می تواند از آن طریق، کاهش درآمدهای خود را جبران کند. اما این راه ها هر کدام اثرات تورمی و رکودی دارد.
۴- اوراق مشارکت یک ابزار مقطعی برای تنظیم بودجه دولت خواهد بود که به وسیله آن دولت می تواند بخشی از کسری درآمد های خود را جبران کند و در عین حال آثار تورمی شدیدی نیز نخواهد داشت.
* کارشناس و پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه
تحلیل وضعیت كسری بودجه در سال ۹۵
یاسر سلیمانی
۱۳۹۵/۱/۲۱
