رسانه‌ها خبر داده‌اند نشست‌هاي مختلفي براي دليل شكست طرح كارت اعتباري يا خريد قسطي كالاهاي ايراني برگزار شده است و بعد نتيجه گرفته‌اند كه در طرح خريد با كارت اعتباري كارمندان را لحاظ كنند. همين نتيجه‌گيري و شكست طرح نشان مي‌دهد فضاي ذهني اقتصاددانان دولتي كه به دولت يازدهم خط مي‌دهند بيشتر شبيه راهكار ملكه انگليس به مردمي است كه نان براي خوردن نداشتند و به آنها توصيه كرد شيريني بخورند!
اجازه دهيد پيش از پرداختن به واكاوي دليل اصلي شكست طرح كارت اعتباري به فضاي ذهني فعلي اقتصاددانان دولتي بپردازيم.
با نگاهي به اظهار نظرهاي مسئولان اقتصادي درمي‌يابيم جانمايه نظر اقتصاددانان دولتي بر اين است كه مردم به طور عام (نه فقط آنهايي كه سپرده‌هاي ميلياردي در بانك‌ها دارند) تقاضاي خود را به دليل نامشخص بودن وضعيت اقتصادي و فضاي پسابرجامي و البته نرخ بالاي سود بانكي به تعويق انداخته‌اند. از اين رو مي‌توان با تحريك تقاضا اصطلاحاً مار خفته نقدينگي در لانه بانك‌ها را به آساني و بدون خطر بيرون آورد و زهر آن را براي علاج درمان بيمارها و پادزهر نيش مار استفاده كرد، البته برخي نيز پيشنهاد كاهش نرخ سود را كرده‌اند كه آن هم عملي شد ولي نتايج آن تنها به نفع بانكداران است و بس!
اين تلقي كه تحريك تقاضا منجر به خروج از ركود مي‌شود لابد ناشي از حقوق‌هاي مديريتي بالاست كه طي اين سال‌ها با فاصله گرفتن از دريافتي‌هاي مردم برداشت اشتباهي از الگوي مصرف عامه مردم دارند و مديران فكر مي‌كنند ميليون‌ها حقوق‌بگير كار و كارمند مانند آنها فكر مي‌كنند! حال آنكه واقعيت موجود در جامعه وجود اختلاف و فاصله زياد هزينه‌ها با قدرت خريد كارمندان است و لابد اين موضوع در ذهن مديران با حقوق‌هاي نجومي نمي‌گنجد كه مردم با مجموعه تورم‌هاي اين سال‌ها حقوق‌هاي پايين به طور كلي تقاضايشان از دست رفته نه اينكه به تعويق انداخته شده باشد، البته ممكن است اين سؤال مطرح شود كه پس چرا طرح خريد خودرو با استقبال عجيب روبهرو شد؟
پاسخ به اين سؤال در وجه تمايز نوع كالاي خودرو و لوازم خانگي داخلي است. خودرو در بازار سال گذشته كالايي سرمايه‌اي بود كه هم مورد استقبال دلالان واقع شد و خريد چندين خودرو به شكل فاميلي و خانوادگي از سوي آنها انجام گرفت و از سوي ديگر آنهايي كه به خودرو به چشم يك كالاي سرمايه‌اي و اشتغالزا مي‌نگريستند به طرح فروش قسطي حمله‌ور شدند و در نهايت منجر به تحميل تورمي محدود به كل جامعه شد. اما در مورد كالاهاي توليد داخل با دامنه‌اي كه تعريف شده و جامعه مخاطب آن، كالاي لوازم خانگي مانند تلويزيون، يخچال و... و آن هم با نرخ سود تعيين شده در واقع كالاي لوكسي به شمار مي‌رود كه براساس اصول علم اقتصاد خرد با كاهش درآمدها و كاهش قدرت خريد مصرف آن رابطه‌اي معكوس دارد، يعني هر چه درآمد كم شود مصرف آنها كمتر شده و در سبد خانوار محو مي‌شود، به عبارت بهتر مردم با ويژگي طرح خريد كارت اعتباري كه نشئت گرفته از ذهن يك مدير دولتي و مدير خصوصي است كه حقوق‌هاي نجومي مي‌گيرند ارتباط برقرار نكرده و با استقبال روبهرو نشده است.
تلقي آنها اين بود كه سپرده‌هاي بالاي بانكي تقاضا را به تعويق انداخته، بنابراين خريد قسطي كالاي لوكس مي‌تواند بخشي از سود بانكي را به خود اختصاص دهد. در حالي كه سپرده‌گذاران با مبالغ بالا لابد پيش از سپرده‌گذاري يا حتي حين سپرده‌گذاري و با استفاده از سود بانكي بالا كالاي خود را ابتياع كرده‌اند و نيازي به تحريك خريد كالاهاي لوكس يا لوازم خانگي مشمول طرح كارت اعتباري ندارند و اساساً به محض احساس نياز به اين كالاها مبادرت به خريد آنها مي‌كنند. با این اوصاف آیا طرحی عملی ارائه خواهد شد که از تولید داخل حمایت شود یا از رکود خارج شویم؟
رابطه حقوق‌های نجومی و شكست طرح كارت اعتباری!
مهران ابراهیمیان
۱۳۹۵/۴/۲
