از مهم‌ترين و موثرترين اقدامات رسانه‌هاي كشور بر‌ملا كردن فيش‌هاي نجومي بود. ارزش رسانه در اين قضيه ملموس‌تر شد و اركان مختلف حاكميت را به تكاپو و واكنش وا داشت. مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس مجلس و زيرمجموعه‌هاي آنان دستور يا آمادگي برخورد را اعلام كردند. نتيجه اين اجماع نظر، اراده و برخورد به اين معنا است كه اين پرونده نبايد دستمايه جناح‌ها براي تراشيدن نظام قرار گيرد.
مردم بين دولت حال و قبل و نظام تفاوتي قائل نيستند. افراد سودجو و منفعت‌طلب و يا ضوابط جيب‌پركن از نگاه توده مردم، منصوبان و ضوابط نظام محسوب مي‌شوند. بنابراين در شمشيركشي جريانات براي پيدا كردن مقصر، آنچه در مقابل چشم مردم فرود مي‌آيد شمشير طرفين بر پيكره نظام است. سرمايه‌سوزي از نظام و مانور اشرافي‌گري از بيت‌المال آن هم در مقابل چشم كوخ‌نشينان موجب گسيختگي كساني خواهد شد كه همه چيز خود را براي انقلاب و نظام در طبق اخلاص گذاشته‌اند. همان‌ها كه هم از امام استقبال كردند و هم او را تا بهشت زهرا بدرقه كردند. روزنامه «جوان» چند روزي است كه به اين مسئله به عنوان يك پلشتي و لكه‌اي بر دامن نظام مي‌پردازد اما گويي هر روز ابعاد مقصرتراشي و جاخالي دادن‌ها و مانور افشاگري جايگزين برخورد با متخلف مي‌شود. در اين ميان دولت مقصر اصلي است. چرا؟ دولت رنگ زيرپوش دولت قبل را هم افشا كرده است. اگر اين رويه از دولت قبل بود چرا سه سال و نيم سكوت كرده است؟ يا موضوع مربوط به دولت قبل نيست و دولت مستقر به جرزني تصنعي مشغول است و يا از دولت قبل بوده و اين دولت آن را به مثابه طعمه‌اي چرب مخفي كرده بود كه هر كدام درست باشد راه را براي جاخالي دادن دولت بسته است. در خصوص آنچه مربوط به بانك‌ها است، مسئله كاملاً شفاف است. آيين‌نامه مربوط در سال 1382 در دولت اصلاحات تدوين مي‌شود و در سال 1389 در دولت احمدي‌نژاد مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. اين دستورالعمل در جلسه 1209 مورخ 1394/8/5 شوراي پول و اعتبار مجدداً مورد بازنگري و تصويب قرار مي‌گيرد و طي نامه شماره 94/241742 مورخ 1394/8/25 از سوي بانك مركزي به همه بانك‌هاي دولتي و خصوصي ابلاغ مي‌شود. تأثير اين ابلاغ را در پاداش‌هاي آخر سال 1394 مي‌‌توان به وضوح يافت. پس از رو شدن برخي فيش‌ها و به‌رغم غيرقابل كتمان بودن آنها و دستور رئيس‌جمهور، روزنامه دولت با سوءاستفاده از رانت اطلاعات و قدرت، سلسله گزارش‌هايي را از دولت قبل به چاپ رساند كه موضوع را پيچيده و دولت را (مبتني بر منطقي كه در سطور پيش آمد) در شرايط دشوارتري قرار داد.
اكنون سؤال اين است كه مردم دنبال يك شخص يا جناح در اين پرونده مي‌گردند يا منتظرند تا برخورد ريشه‌اي نظام را ببينند؟ وقتي رهبري و سران قوا بر برخورد تأكيد مي‌كنند، سياسي كردن موضوع چه معنايي دارد؟ اكنون همه چيز براي يك برخورد محكم مهياست. مردم منتظرند تا اگر عده‌اي، بيت‌المال مسلمين را جهيزيه زنان و دخترانشان نيز كردند به بيت‌المال مسلمين برگردد. آنچه ملت را آرام و قانع مي‌كند برخورد قضايي، حذف مديران پرهاضمه و بازگرداندن مبالغ به خزانه ملت است. انتقامجويي و ادامه روند افشاگري دو جريان همچنان پيكر نظام را پرجراحت خواهد كرد. بزرگ‌ترين خيانت به ملت، كشور و بيت‌المال اين است كه مواجهه با اين مسئله براساس انتخابات 1396 تنظيم شود و سياست‌بازان، موج‌سوار اين قصه زشت شوند و كوخ‌نشينان از غصه دق كنند و نظام مظلوم جمهوري اسلامي آوردگاه تسويه‌حساب‌هاي جناحي شود. در جلسه مسئولان قضايي سران قوا مرجع برخورد پاسكاري شد و رئيس‌جمهور به دنبال مقصر مي‌گردد و از ناظران گلايه مي‌كند. حال آنكه ابلاغيات دولت زمينه اين سوءاستفاده را فراهم كرده است. درد فقرا و دردمندان و خصوصاً كارمندان مظلوم دستگاه‌ها زماني التيام مي‌يابد كه متخلفان معزول و محكوم شوند در غير اين صورت مسئله را همچون شويي زودگذر خواهند ديد كه در پرونده نظام ثبت خواهد شد.
خبرهاي نگران‌كننده ديگري در راه است كه به جاي برخورد با متخلفان به دنبال برخورد با افشاگران درون‌‌تشكيلاتي هستند. «جوان» موارد اينگونه را سريعاً افشا خواهد كرد.
دو شمشیر بر یك پیكر
دكتر عبدالله گنجی
۱۳۹۵/۴/۱۰
