انتخابات و استقلال ملی

مقام معظم رهبري در اجراي بند 1 اصل 110 قانون اساسي، سياست‌هاي كلي انتخابات را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت تعيين و ابلاغ فرمودند.
دو بند از سياست‌هاي كلي انتخابات ربط وثيق با استقلال ملي، اقتدار و امنیت كشور دارد و مداخله بيگانگان را در امر انتخابات به صفر مي‌رساند.
در بند 5 سياست‌هاي اعلام شده آمده است؛ استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي توسط نامزدها و احزاب ممنوع است و دستگاه‌هاي ذي ربط بايد به موقع با اين ايده برخورد كنند. همچنين در بند 4 اين سياست‌ها آمده است؛ حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غير مجاز انتخاباتي بايد تعيين شود. منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكل‌هاي سياسي بايد شفاف و به مراجع ذي صلاح اعلام شود. اين مراجع هم بايد نظارت دقيق داشته باشند و در صورت لزوم هم برخورد كنند.
پس از پيروزي انقلاب، آمريكا و انگليس بنا را بر مداخله در امور داخلي كشور نهادند. با آنكه آمريكايي‌ها در بیانیه الجزاير تعهد داده بودند در امور داخلي ايران دخالت نكنند از همان روز اول قرارداد با سوزن‌باني در رقابت‌هاي سياسي ايران در شكل‌گيري رقابت‌هاي مجلس و رياست جمهوري نيات مداخله‌ جويانه خود را پنهان نكرده و علناً از مثلث بني صدر، منافقين و ليبرال ها حمايت مادي و معنوي كردند.
با سقوط بني صدر، او را در پاريس و منافقين را در بغداد پذيرايي نمودند و بزرگترين ضربات تروريستي را در اوايل دهه 60 به كشور تحميل كردند كه 17 هزار شهيد ترور، دستاورد اين مداخلات بود!
غرب به سركردگي آمريكا و انگليس و نیز رژيم صهيونيستي از سال 76 به اين مداخلات سامان جديدي دادند و براندازي نرم را در آن تدارك ديدند. اين سامانه در پايان دولت اصلاحات منجر شد به تحصن مجلس و اعلام خروج از حاكميت!
مردم در انتخابات 84 و نيز قبل از آن در انتخابات مجلس هفتم در سال 82 به اين مداخلات پايان دادند و دست آمريكايي‌ها را از مداخلات در رقابت‌ها كوتاه نمودند، اما غرب از پا ننشست و در انتخابات رياست جمهوري دهم در سال 88 پروژه «خروج از حاكميت» را تبديل به «خروج بر حاكميت» كرد و شورش اشراف را بر رأي محرومين و مستضعفين كليد زد.
سرويس‌هاي امنيتي غرب كه سر در آخور سفارتخانه‌هاي غربي داشتند به كمك ستادهاي موسوي، 8 ماه در كشور با دروغ بزرگ تقلب آشوب راه انداختند تا اينكه در قيام تاريخي 9 دي «سَرِ» سران اين فتنه به سنگ بصيرت مردم كوبيده شد. در انتخابات سال 88 تمامي ارتش رسانه‌اي غرب در حمايت از موسوي و جريان اصلاحات به راه افتاد. امكانات مالي بسياري از غرب به ستاد يك ضلع رقابت سرازير شد. اردشير اميرارجمند مشاور حقوقي موسوي كه خود از مأموران سيا بود جزو مشاوران ارشد و نيز رياست كميته حقوقي ستاد انتخاباتي موسوي نقش آفريني كرد.
در جريان محاكمه يحيي كيان تاج بخش، وي از نقش خود به عنوان نماينده جرج سوروس در اين آشوب و همكاري‌هاي خود با تاجزاده پرده برداشت.
سعيد حجاريان نيز در دادگاه در مورد نحوه ارتباط با كيان تاج ‌بخش نماينده جرج سوروس از طريق ناصر هاديان سخن گفت و تحليل نظري او در اين باره كه چرا جاده صاف كن دشمن‌ترين دشمنان اسلام و نظام بودند، خواندني است.
مداخله غرب در انتخابات سال 88 ميلياردها تومان خسارت به اموال عمومي زد، فرصت‌هاي گرانبهايي را در سياست داخلي و خارجي به باد داد. به طوري كه نمايندگان همين ورشكستگان سياسي در انتخابات 88 به پارلمان اروپا و كنگره آمريكا رفتند و التماس كردند تحريم‌هاي شكننده‌ عليه ملت ايران را تشديد كنند تا دولت سقوط كند. آنها با امنيت ملي و اقتدار ملي بازي كردند. انتخابات كه پايه‌هاي اقتدار و امنيت ملي را در هر كشوري قوي‌تر مي‌كند در ایران بهانه‌اي براي تضعيف و براندازي نظام شد. ده ها نفر كشته شدند. با اين همه خيانت، سران فتنه از خيمه براندازي كه غرب براي آنها مهيا كرده بود خارج نشدند و تاكنون نیز حاضر نيستند به خيانت خود اعتراف نموده و از مردم عذرخواهي كنند. هنوز اميدوارند دستي از سوي آمريكا دراز شود و به ياري آنها بيايد.
جرائم داوطلبين انتخابات رياست جمهوري و مجلس در جلب حمايت مادي و معنوي بيگانگان، جرائم مشهود است. كنگره آمريكا و مجلس عوام انگليس به طور علني بودجه‌هايي را براي كمك به مخالفين نظام تصويب مي‌كنند كه بخشي از آن در انتخابات‌ها‌ به كساني مي‌رسد كه ظاهراً موافق نظام هستند. بوق‌هاي فاسد آنها از برخی نامزدها و داوطلبین حمايت مي‌كنند. اينها اصلاً پنهان نيست. لذا بايد ديد مجريان و ناظرين در اجراي بند 4 و 5 سياست‌هاي كلي انتخابات كه بايد جلوي هر گونه مداخله خارجي در امر انتخابات گرفته شود، چگونه عمل خواهند كرد.
انتخابات سال 96 اولين انتخاباتي خواهد بود كه اضلاع رقابت طوري بايد عمل كنند كه دشمن طمع به حمايت از يك ضلع نبندد. تبري از بيگانگان بايد طوري باشد كه متضمن اقتدار، عزت و امنيت ملي باشد. در غير اين صورت در هر مرحله‌اي از مراحل انتخابات بايد مجريان و ناظرين به وظيفه قانوني خود عمل كنند تا استقلال ملي از دستبرد بيگانگان محفوظ بماند.