بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي كلي نظام به عهده رهبري است. رهبر معظم انقلاب تاكنون؛
1- سياست‌هاي راهبردي در باره بند ج اصل 44 قانون اساسي
2- سياست‌هاي كلي نظام اداري
3- سياست‌هاي كلي اشتغال
4- سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني
5- سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش
6- سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
7- سياست‌هاي كلي سلامت
8- سياست‌هاي كلي جمعيت
9- سياست‌هاي كلي علم و فناوري
10- سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه
11- سياست‌هاي كلي محيط زيست
12- سياست‌هاي كلي خانواده
و... را به رؤساي قوا ابلاغ فرموده‌اند.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني چندي پيش در مراسم سالگرد ابلاغ سياست‌هاي كلي محيط زيست گفت: اگر بر اساس سياست‌هاي كلي عمل مي‌شد شاهد بيكاري نبوديم. البته لازم بود مي‌گفتند اگر سياست‌هاي كلي محيط زيست انجام مي‌شد، شاهد آلودگي هوا نبوديم!
بر اساس بند دو اصل 110 قانون اساسي، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام نيز به عهده رهبري است. مقام معظم رهبري اين وظيفه سنگين را به عهده مجمع تشخيص مصلحت نهاده است.
ماده 4 قانون مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام مي‌گويد: به منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق، جامعه‌نگري، موضوعات ارجاعي مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام "كميسيون نظارت" با تركيب اعضاي زير در مجمع تشخيص مصلحت تشكيل مي‌شود:
1- رئيس مجمع تشخيص مصلحت
2- دبير مجمع تشخيص مصلحت
3- دو نماينده از ميان اعضاي هريك از كميسيون‌هاي موضوعي مجمع به انتخاب خود كميسيون‌ها
4- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات
5- رئيس كميسيون اصل 90
6- رئيس سازمان بازرسي كل كشور
7- رئيس ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي
8- دادستان كل كشور
9- رئيس ديوان عدالت اداري كشور
سوال مهم و كليدي از آيت الله هاشمي رفسنجاني اين است؛ آيا طي سه سال و نيم گذشته كه از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد كميسيون نظارت بر حسن اجراي سياست‌ها تشكيل شده است؟ رياست كميسيون به عهده رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت است. اگر جلسات كميسيون نظارت تشكيل شده است و ايشان نتيجه آن را در جلسه سالگرد ابلاغ سياست‌هاي كلي محيط زيست رونمايي مي‌كند و اعتراف مي‌كند؛ "اگر بر اساس سياست‌هاي كلي عمل مي‌شد شاهد بيكاري نبوديم"، اين سخن نشان مي‌دهد كه دولت در عمل به سياست‌هاي كلي نظام مشكل دارد. لذا سوال اين است؛ رياست مجمع چرا آن را اطلاع رساني نكرده و در ماه‌هاي پاياني كار دولت آن را اعلام مي كند، اگر تشكيل نشده است. ايشان همين طور بر اساس عدم كارآمدي دولت در رسيدن به اهداف و اجراي سياست‌ها چنين نظري دارند، بايد پرسيد چرا با امكانات وسيعي كه در مجمع وجود دارد چنين كميسيونيتاكنون تشكيل نشده است؟
بر اساس ماده 3 و ماده 5 قانون نظارت بر حسن اجراي سياست‌ها دولت موظف بوده گزارش سالانه خود را از اجراي سياست‌هاي كلي و ميزان تحقق آنها بر اساس شاخص‌ها و نماگرهاي معتبر تهيه و در پايان تيرماه سال بعد به مجمع گزارش كند و مجمع هم پس از بررسي موارد مغايرت و عدم انطباق حسب مورد با سياست‌هاي كلي را اعلام كند. آيا دولت به اين وظيفه خود عمل كرده است؟
پي گيري اين امور به عهده دبيرخانه مجمع بوده است. آيا دبيرخانه به اين وظيفه عمل كرده است؟ پاسخ به اين سوالات يك رونمايي واقعي از كاركرد و عملكرد دولت طي سه سال و نيم گذشته است. مردم حق دارند بدانند علت عدم كارآمدي دولت در پاسخ به مطالبات معيشتي مردم كه محورهاي اساسي سياست‌هاي كلي در حوزه اقتصاد را تشكيل مي‌دهد، چيست؟
امروز مردم با ركود، بيكاري و گراني رو به رو هستند، فشار به اقشار محروم روز به روز بيشتر مي‌شود. منشأ همه اين بي‌ساماني‌ها عدم اجراي سياست‌هاي كلي است. اين سياست‌ها محصول عقل جمعي نخبگان كشور در مجمع تشخيص مصلحت است كه در نهايت به تاييد و تصويب رهبر معظم انقلاب رسيده است. بايد معلوم شود دولت چرا در اجراي اين سياست‌ها كوتاهي و تعلل داشته است؟
اجرای سیاست‌های كلی نظام چه شد؟
محمد كاظم انبارلویی
۱۳۹۵/۹/۲
