چرایی نقص در پیشرفت

 در سال ١٣٧٥ دوران جديدى از فعاليتهاى مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز شد كه ويژگيهاى شكلى آن از اين قرارند:

١- تركيب جديد اعضاى آن

٢- رياست مرحوم آيت‌الله هاشمى رفسنجانى

٣- دبيرى جناب آقاى محسن رضايى كه حضور در مجمع تشخيص را به فال نيك گرفته بود براى تقويت مبارزات در جبهه فرهنگى با خروج از لباس سپاهى

٤- انتصاب مرحوم آيت‌الله مهدوى كنى به عضويت در مجمع كه هيچ گاه به حضور او نينجاميد.

در ابتداى اين دوره مفاهيم راهبرد و سياست كلى و سياست اجرایى تشريح شد و كميسيونهاى چندگانه مجمع و اعضاى آنها تعيين و آيين نامه داخلى مجمع تدوين شد و براى پشتيبانى از مجمع ، دبيرخانه مجمع و كميسيونهاى متناظر آن تشكيل شد.

سپس فهرست سياستهاى كلى نظام ( بيش از صد مورد) تهيه شد و پس از تأييد مقام معظم رهبرى ، با توجه به عناوين كميسيونهاى مجمع ، آن فهرست موضوعات بين آنها تقسيم شد تا فعاليتهاى پژوهشى و راهبردى و كارشناسانه خود را با دعوت و حضور عناصرى از دولت و مجلس و برخى سازمانهاى تخصصى و نيز نمايندگان بخش خصوصى آغاز كنند.

بررسى هاى كارشناسى در كميسيونها و در صحن مجمع در اين بيست سال دقيق بود و نتائج كار تقديمى به مقام معظم رهبرى كمتر دچار تغيير مى شد ؛ علت آن را در چند نكته مى دانم:

١) تركيب غير همگن اعضاى مجمع؛ مقام معظم رهبرى با درايت كامل افراد با تجربه اى را از جناح هاى مختلف انتخاب كرده بودند و اين اعضا با اظهار نظرهاى خود بر غناى مباحث مى افزودند،

٢) غير علنى بودن جلسات مجمع ؛ اظهار نظر اعضا انعكاس اجتماعى پيدا نمى كرد و لذا اعضا فارغ از تظاهر براى جلب نظر مردم،آنچه را به‌مصلحت تشخيص مى‌دادند بيان مى كردند و نگران بازتاب هاى اجتماعى آن نبودند، حتى گاهى در خيرخواهى ، بر مبناى مطالعات قبلى خود،بر يكديگر سبقت مى جستند،

٣) با وجود تركيب غيرهمگن سياسى جلسات مجمع جز در يك مورد به انسداد نرسيد كه اين امر پختگى مجمع را اثبات مى كند ،

٤) مديريت توأم با درايت مرحوم هاشمى رفسنجانى كه برخاسته از تجربه ممتد او در عضويت شوراى انقلاب و در رياست مجلس و در رياست جمهورى بود. بعلاوه آن مرحوم قدرت جمع بندى كم نظيرى داشت كه از ميان آراء مختلف و گاهى متضاد اغلب مى توانست با هوشمندى نتيجه مفيدى بگيرد. البته اين قدرت در دو سه سال اخير تا حدودى متأثر از كبر سن ايشان شده بود.

سياست هاى مصوب مجمع و ابلاغى از سوى مقام معظم رهبرى كه بالغ بر ١٣٠٠ بند مى شود ، دربرگيرنده چاره مشكلات كشور و خطوط راهنماى قانون گذارى و تدوين مقررات و برنامه نويسى در بخشهاى مختلف اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى و امنيتى و سياسى است. امروز ما مى توانيم اين مجموعه را يكى از نقاط قوت نظام جمهورى اسلامى بشمار آوريم كه هردولتى را كه بدان اهتمام ورزد، در به ثمر رساندن فعاليتهايش اگر بدانها توجه كند ، كمكى غير قابل انكار مى كند.

سرنوشت سياستهاى ابلاغى متأسفانه درخشان نيست و دولتها و مجالس در بيست سال گذشته كمتر توانستند از روزمرگى خود را برهانند و تلاشهاى خود را با آينده نگرى بر سياستهاى كلى مصوب منطبق سازند و از فوائد آن خود و مردم را بكمال بهره مند نمايند. قطعاً امروز براى حل مسائل مبتلابه كشور و تنگناها و مشكلات مردم نمى توانيم مدعى شويم كه راهبردها و خطوط راهنماى كلى نداريم. اگر پيشرفتى نكرده ايم و از پس نابسامانيها بر نيامده ايم و گاهى حتى بر مصائب افزوده ايم به ضعفهاى قواى سه گانه بويژه قوه مجريه بر مى گردد.

موضوع بسيار مهمى كه از ١٣٨٠ پديدار شد نظارت بر اجراى سياست هاى كلى بود. اين نظارت را مقام معظم رهبرى به خود مجمع واگذار كردند. مجمع كميسيونى مختص اين وظيفه مهم تشكيل داد و براى نظارت شاخص و راه كار تدوين كرد. يادآورى اين نكته خالى از فايده نيست كه نظارت بر اجراى سياست كلى از نوع نظارت مجلس بر اجراى قوانين و نظارت قوه قضائيه و بازرسى كل و نيز نظارت داخلى هركدام از وزارتخانه ها نيست هرچند كمك آنها براى پيشبرد صحيح نظارت بر نحوه اجراى سياستهاى كلى داراى فايده قطعى است. دولتهاى مختلف بدون استثناء به اين نظارت مجمع روى خوش نشان ندادند و همگى به واهمه افتادند و در نتيجه عملاً كار نظارت ابتر يا ناقص ماند.

با توجه به اين كه از تصويب برخى سياستهاى كلى بيش از ١٥ سال مى گذرد و نيز بنابه دستور مقام معظم رهبرى ، بررسى مجدد سياستهاى كلى در دستور كار مجمع قرارگرفته تا از تحولاتى كه در اين سالها در كشور رخ داده يا در دنيا پديدار گشته است براى بهبود و تكميل سياستهاى كلى و بهنگام سازى آنها استفاده شود.

از فعاليتهاى مهم ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگى به موارد اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است كه در اين باره كارنامه مجمع بسيار موفق ارزيابى مى شود زيرا در اغلب قريب به اتفاق موارد موجب تشخيص مصلت نظام و خروج مجلس و شوراى نگهبان از بن بست شده است.

البته وظائف ديگرى نيز بر عهده مجمع مى تواند قرار گيرد همچون ورود در معضلات يا بازبينى قانون اساسى كه در بيست سال گذشته مصداق پيدا نكرده است.