دولت دوازدهم در شرايطي كار خود را آغاز مي‌كند كه به دلايل متعدد موضوعات اقتصادي بايد اولويت اصلي آن را تشكيل بدهد و هر گونه تسامح و كوتاهي و جابه‌جايي در اين اولويت كشور را در مسير انحطاط و فروپاشي از درون قرار خواهد داد. برخي از دلايل اولويت اقتصادي به اين شرح است:
۱ - هدف‌گذاري اقتصادي دشمن عليه ايران و ضرورت مقابله با آن. ۲ - تشديد تحريم‌ها و نافرجام شدن برجام. ۳ - شعار سال و بلكه شعار سال‌هاي اخير كه همگي اولويت اقتصادي را ديكته و مورد تأكيد قرار داده است. ۴ - اولويت‌گذاري و تأكيدهاي صورت گرفته در سخنراني‌هاي مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير ۵ - انباشت مشكلات اقتصادي در كشور ۶ - اولويت دولت يازدهم سياسي و برجام بوده و تقريباً از حوزه اقتصادي غافل شده و طبيعي است كه پرداختن به مشكلات و چالش‌هاي اقتصادي در شرايط فعلي اولويت اصلي شده‌است . ۷ - سمت‌گيري شعارهاي انتخاباتي رئيس‌جمهور. ۸ - چرخش شاخص‌هاي قدرت بين‌الملل از حوزه نظامي به حوزه اقتصادي. ۹ - بحران مالي دولت يازدهم 10 - و...
نگاهي موشكافانه به اوضاع نابسامان اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه مشكلات اقتصادي وضعيت اسف‌باري براي مردم و معيشت آنان ايجاد و مشكلات اقتصادي به حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي نيز سرايت كرده است. كارنامه دولت يازدهم در چهارماهه نخست سال جاري در تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتي ؛ توليد، اشتغال» به عنوان الگوي دولت دوازدهم متأسفانه مثبت و رضايت بخش نيست و به مصداق ضرب‌المثل «سالي كه نكوست از بهارش پيداست» از دولت دوازدهم در هشت ماه باقيمانده سال (و با نگاهي بدبينانه در كل چهار سال آتي) تحول اقتصادي انتظار منطقي و به جايي نخواهد بود. انبوهي از مشكلات و چالش‌هاي اقتصادي فراروي دولت دوازدهم است كه چاره‌انديشي براي حل آنها به سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي دقيق نياز دارد:
۱ - رشد سرسام‌آور نقدينگي كه به مثابه بمبي سهمگين فضاي توليد و اشتغال را تهديد مي‌كند.
۲ - خطر بازگشت تورم و عبور از مرزهاي تورم در دولت پيشين.
۴ - نرخ بيكاري بسيار بالا و ضرورت برنامه ضربتي براي اشتغالزايي پرحجم و مؤثر.
۵ - پايين بودن دستمزدها و عدم تناسب بين حقوق و نيازهاي خانواده‌ها طوري كه بايد گفت عمده كارگران و كارمندان و به طور كلي حقوق بگيران دو شيفت كار مي‌كنند تا حقوق بيكاري (يك سوم كف حقوق) را دريافت كنند.
۶ - فقر مطلق و كاهش روزافزون قدرت خريد و معيشت مردم.
۷ - وجود فساد سيستمي و عدم شفافيت اقتصادي.
۸ - اصرار دولت به تصدي‌گري و عدم اجراي صحيح سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي
۹ - فربه شدن روزافزون بدنه دولت و تلاش براي بزرگ‌تر كردن دولت از طريق اضافه كردن وزارتخانه‌ها.
۱۰ - بلعيده شدن بودجه كشور در قالب بودجه جاري دولت.
۱۱ - توزيع ناعادلانه ثروت و نظام ناكارآمد يارانه‌ها.
۱۲ - نابرابري شديد و افزايش روزافزون شكاف طبقاتي كه مصاديق اجتماعي آن منجر به بروز عقده‌هاي رواني و... در سطح جامعه شده‌است.
۱۳ - محيط زيست و شاخص‌هاي نگران‌كننده آن و تأثير اين نابساماني بر زندگي مردم.
۱۴ - بحران كمبود آب و اثرات نامطلوب آن بر اكوسيستم و جغرافيا و كلوني‌هاي زيستي كشور.
۱۵ - بدهي‌هاي سرباري دولت در حوزه چاپ بي‌منطق و غيرقابل توجيه اوراق قرضه.
۱۶ - نظام فشل و آلوده اداري و وجود بوروكراسي بازدارنده.
۱۷ - بسته بودن فضاي كسب و كار براي فعالان بخش‌هاي خصوصي و مولد.
۱۸ - نظام ناكارآمد مالياتي كشور. اگرچه دولت يازدهم در اين زمينه تلاش‌هاي خوب و قابل تقديري انجام داده اما بي‌شك اصل نظام مالياتي كشور مريض و زيرسؤال است.
۱۹ - فساد اقتصادي در سطوح سيستمي و مديريتي و بانكي كشور.
۲۰ - ام‌المشكل جوانان كه به مثابه انبار باروت آماده انفجار است.
۲۱ - ضرورت اصلاح نظام بانكي كشور.
۲۲ - ضرورت اصلاح نظام پولي كشور.
۲۳ - ناكارآمدي نظام گمركي كشور.
۲۴ - وضعيت اسفبار و بس خطرناك قاچاق كالا در كشور كه اصلي‌ترين تهديد‌كننده توليد و اشتغال است.
۲۵ - ناكارآمدي نظام بيمه در شاخه‌هاي مختلف به‌ويژه بيمه درمان و سلامت.
۲۶ - رشد غيرقابل توجيه اقتصاد زير زميني با استفاده از رانت‌هاي دولتي و...
۲۷ - بي برنامگي در اصلاح نظام ارزي. ۲۸ - ناپايداري، بي‌ثباتي و كاهش لحظه‌اي ارزش پول ملي. ۲۹ - ورشكستگي و بحران بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري. ۳۰ - لجام‌گسيختگي، بي‌ثباتي و بحران نظام استخدامي كشور و تعدد انواع استخدام‌هاي غلط. ۳۱ - فقدان امنيت شغلي متأثر از شيوه‌هاي غلط استخدامي از يكسو و آثار بازي‌هاي حزبي بر امنيت شغلي افراد. ۳۲ - غيرمنطقي بودن نرخ سود بانكي و ناهمسويي نرخ سود با اهداف و ثبات اقتصادي كشور. ۳۳ - ورشكستگي و بحران صندوق بازنشستگي. ۳۴ - حضور غيرقابل توجيه و تأمل‌برانگيز دولت از طريق نهادهاي شبه دولتي در اقتصاد. ۳۵ - قوانين و ساختارهاي ناكارآمد و ضد توليد در دو حوزه سخت افزاري و نرم افزاري. ۳۶ - بي‌ثباتي و نوسانات قيمت نفت به عنوان پايه اقتصاد كشور در بازارهاي جهاني و كماكان تكيه بر اقتصاد نفتي. ۳۷ - ام‌المشكل مسكن كه منجر به توسعه نايافتگي ايران شده است. ۳۸ - رانت‌ها، حقوق‌ها و تبعيض‌هاي نجومي در بدنه مديريتي كشور و توجيهات غيرقابل قبول نسبت به آنها كه بي ترديد شالوده فرهنگي كشور را تهديد به نابودي مي‌كند. ۳۹ - اتحاد ناميمون و كارشكني نانوشته رانت‌خواران در مسير اقتصادي كشور. ۴۰ - بي اعتقادي، بي ميلي و بي‌انگيزگي برخي از تئوري پردازان اقتصادي دولت به مباني اقتصاد مقاومتي و تلاش براي تحكيم مباني اقتصاد ليبرال سرمايه داري غربي با نام و بزك اقتصاد مقاومتي.
چالش‌هاي اقتصادي دولت قطعاً محصور و محدود به اين ۴۰ مورد نيست و اين ۴۰ مورد به عنوان نمونه‌اي از مهمترين معضلات و مشكلات فراروي دولت دوازدهم بيان شد. آنچه در اين مصاف از درجه اهميت بالاتري برخوردار است نحوه برخورد دولت با اين مشكلات و چالش‌ها است.
دولت دوازدهم براي عبور از اين چالش‌ها بايد:
۱ - تكيه به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي دروني را جايگزين استمداد از دولت‌هاي خارجي و تلاش براي جذب سرمايه‌هاي خارجي كند اگر چه تأثير سرمايه‌گذاري خارجي مشروط بر هدفمند بودن و بازي نكردن در ميدان بيگانگان غيرقابل انكار است.
۲ - اصل ساده زيستي و پايين آوردن هزينه‌ها را بسيار جدي بگيرد.
۳ - عقلانيت اقتصادي و تكيه به اقتصاد مقاومتي و داشتن نسخه بومي اقتصادي را جايگزين نسخه‌هاي وارداتي كند.
۴ - فارغ از بازي‌هاي حزبي از توان و علم انديشمندان اقتصادي براي عبور از اين چالش‌ها بهره برداري حداكثري كند.
۵ - با اعتماد تام به مردم به سمت استفاده حداكثري از مردمي كردن اقتصاد گام بردارد.
۶ - يك پالايش جدي در حوزه برنامه ريزان و مشاوران و عقل‌هاي اقتصادي در درون دولت انجام دهد.
۷ - با مجلس شوراي اسلامي هماهنگ‌تر عمل كرده و در چارچوب برنامه پنج‌ساله و چشم انداز ۲۰ ساله حركت و از حركت‌هاي موازي و بعضاً متناقض با برنامه پنج ساله و چشم انداز ۲۰ ساله به شدت جلوگيري كند.
۸ - اولويت اصلي خود را در راه‌اندازي اتاق‌هاي فكر و طراحي شيوه‌هاي جهادي و انقلابي براي اصلاح امور و رفع موانع قانوني و بخشي چالش‌ها قرار دهد.
۹ - سامانه‌اي مؤثر با استفاده از ظرفيت‌ها و ابزارهاي نوين علمي را براي دريافت ديدگاه‌هاي انديشمندان و صاحب‌نظران بكار گيرد.
۱۰ - فوري نسبت به تهيه نظام جامع اقتصادي كشور اقدام كند.
۴۰ چالش بزرگ اقتصادی دولت دوازدهم
سید عبدالله متولیان
۱۳۹۶/۵/۱۲
