بعد از دیدار اخیر امام خامنه‌ای با اعضای مجلس خبرگان رهبری و ترسیم چشم اندازی جدید مقابل این نهاد راهبردی، اصحاب فتنه یک موج مجازی تدارک دیدند که مدعی شدند این مطالبات با قانون اساسی در تناقض است. شاید یکی از اولین توئیت‌های آغاز کننده این موج را عبدالله رمضان زاده (سخنگوی دولت اصلاحات) فرستاد و خواستار آن شد که « دوستانی که قانون اساسی را مطالعه کرده‌اند ، بنویسند وظایف مجلس خبرگان چیست؟» از آنجا که تمام لبیک‌های همفکران رمضان زاده به این سوال در این چند روز ، پاسخ‌هایی احساسی بود و خارج از چارچوب سؤال که از قانون اساسی پرسیده شده بود؛ گمان می‌رود پاسخ به وی همچنان خالی از لطف نیست.
مجلس خبرگان رهبری مطابق تعریف قانون اساسی جایگاهی خطیر و راهبردی دارد؛ جایگاهی که دارای استقلالی بی‌نظیر در ساختار و آیین نامه و ... است که در هیچ نهاد دیگری مشابه آن نیست و به جهت جایگاه فرادستی که قانون برای آن تعریف کرده، تنها نهادی است که قوانین خودش را خودش وضع می‌کند.
3 اصل قانون اساسی به صورت مشخص بر این نهاد دلالت دارد. اصل 107 قانون اساسی که تصریح دارد «خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند؛ او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از اعضای مجلس خبرگان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.»
همچنین اصل 108 قانون اساسی درباره ساز و کار اداره این مجلس سخن می گوید: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
اصل 111 قانون اساسی نیز وظیفه مجلس خبرگان در تشخیص این احتمال که رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، سخن می گوید و اینکه در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
آنچنان که مشخص است؛ در هیچ بندی از قانون اساسی مدعای نظارت بر عملکرد رهبری آنگونه که اصلاح طلبان می‌گویند بیان نگردیده است، از همین رو نیز آیت الله مهدوی کنی در دوره ریاست خود، به صراحت برداشت های غلط از قانون اساسی که توسط رسانه‌های فتنه مطرح می شد را رد کردند. تصریح قانون اساسی بررسی وجود و بقای شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم همچون فقاهت، عدالت، تدبیر، شجاعت، مدیریت و ... است. اگرچه بررسی بقای این شروط مستلزم رصد عملکردها است، لکن از جنس نظارت دستگاه هایی همچون سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات نیست و رویکردی کلان‌تر دارد. این همان فراز از بیانات اخیر رهبری در دیدار با مجلس خبرگان رهبری است. « به نظر بنده می‌توان به این مجلس امید بست برای یک کار مهمّ دیگر در کنار این کارهایی که تاکنون انجام داده است و می‌دهد، و آن عبارت است از نگاهِ کلان و راهبردی به انقلاب و مسیر انقلاب.»
به دیگر سخن، اگرچه 3 اصل قانون اساسی بر وظایف مجلس خبرگان تصریح دارد، اما این همه وظایف قانونی این مجلس نیست. موارد دیگری نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم ذکر شده است و ورود مجلس خبرگان در آن ضروری است.
به عنوان نمونه اصل 110 قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبر را بر می‌شمرد، از جمله «تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»، « نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» و «تنظیم روابط قوای سه گانه» را ذکر می‌کند. ناگفته پیدا است که وجود عنصر تدبیر و مدیریت، همواره همراه با حصول نتیجه نیست؛ به عنوان نمونه ممکن است که دولت یا مجلس منتخب مردم بر اساس روند تعیین شده در قانون اساسی، در عمل به سیاستهای کلان ابلاغی رهبری تقصیر یا قصور داشته باشند و یا برآیند عوامل بیرونی همچون امکانات و توانایی‌ها مجال تحقق آن را نداده باشد.
از این رو، در رصد کلان خبرگان درباره بقای صلاحیت رهبری، نیاز به رصد تدابیر و مدیریت اعمال شده برای مفاد فوق الذکر است و نیز تشخیص اینکه اگر نواقصی در مسیر طی شده در روزهای پس از انقلاب وجود دارد، تا چه اندازه این کاستی حاصل عواملی است که موجب اسقاط شروط ذکر شده برای رهبری می‌شود و یا نمی‌شود.
لذا تشکیل یک هیئت اندیشه‌ورز در مجلس خبرگان رهبری که نگاه کلانی به مسیر انقلاب از اوّل تا امروز داشته باشد، یک نیاز برای ایفای مطلوب وظایف قید شده در قانون اساسی است که تناقضی نیز با قوانین موضوعه ندارد، چرا که تنظیم ساختار این مجلس را قانون اساسی به خود آن مجلس واگذار کرده است.
البته طبیعی است که حاصل این مطالعه، ایجاد یک مطالبه برای اصلاح نواقص است که می‌تواند شامل مطالبه از رهبری یا دیگر دستگاه‌های موجود باشد. مطالبه‌ای که طبق ساز و کار قانونی کشور می‌تواند به شکلی جدی اعمال گردد.
اما آشفتگی فتنه‌گران از این پیشنهاد راهبردی برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی قابل درک است؛ چه آنکه اگر این مطالبه به صورت جدی اجرا و محقق گردد، دو اتفاق میمون رخ خواهد داد.
نخست سیر تلاش برای استحاله نظام با مانعی جدی مواجه خواهد شد. همان که مهرماه دو سال قبل، امام خامنه‌ای در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صداوسیما نسبت به آن هشدار دادند و فرمودند «هدف اصلی از این جنگ نرمِ فکرشده و حساب‌شده، استحاله جمهوری اسلامی ایران و تغییر باطن و سیرت، با حفظ صورت و ظاهر آن است [...] در چارچوب اهداف جنگ نرمِ دشمن، باقی ماندن نام «جمهوری اسلامی» و حتی حضور یک معمم در رأس آن مهم نیست، مهم آن است که ایران تأمین‌کننده اهداف آمریکا، صهیونیسم و شبکه قدرت جهانی باشد.»
مانع دوم، گسترش سنگربانی از این آرمانها است که منحصر به فرد رهبر نماند. مطالبات مصرح رهبری بارها با روش‌هایی که تکنوکراتها در آن استاد هستند، دور زده می‌شود؛ از جمله مواجهه شعاری با آن و عدم به کارگیری در عمل!
اما وقتی دیده‌بانانی متعدد در جایگاهی قانونی به این رصد دست زده و حاصل آن را به صورت رسمی ابلاغ کنند؛ کار برای این طیف دشوارتر خواهد شد و امکان مرزبانی از خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی، میسورتر.
با این وصف، هیاهوسازی گسترده آنها علیه رهبری چندان خارج از انتظار نیست؛ تا جایی که مجبور به دروغ بزرگ ادعای مخالفت آن با قانون اساسی شوند و وظایفی را به خبرگان نسبت دهند که در هیچ بندی از قانون اساسی نیامده است.
خبرگان و پاسخ روشن به اصلاح طلبان
محمد مهدی اسلامی
۱۳۹۶/۷/۴
