وقتي صحبت از تغيير ساختارها مي‌شود، همه بر اين باوريم كه تغيير الزامي است و اقتصاد بايد از درآمدهاي منابع هيدروكربني (نفت و گاز و...) به عنوان ماده مخدره‌اي كه رخوت در اقتصاد ايجاد كرده رهايي يابد! اما در مقام عمل كه مي‌رسيم به موانع جدي‌اي برمي‌خوريم كه تغيير را سخت و فرصت‌ها را تقريباً نابود مي‌كند، وگرنه تجربه مسير كشورهاي ديگر هم نشان مي‌دهد هيچ مسئولي در هيچ دولتي تمايل به تحميل شرايط سخت به مردمي كه به آنها رأي داده‌اند، ندارد! بلكه برعكس، وعده‌هاي داده شده و ترس از كاهش مقبوليت باعث مي‌شود از جايگاه رئيس‌جمهور تا نماينده مجلس تصميمات نه براساس نگاه توسعه و پيشرفت در درازمدت كه بر اساس همين تعهدات نصفه و نيمه و كوتاه‌مدت (چهار ساله) به دنبال راهكار بوده و در قالب يك استراتژي كوتاه‌مدت موجب تخريب مسير توسعه مي‌شود، نمونه آن نيز در اين سال‌ها لزوم اجراي صحيح طرح هدفمند كردن يارانه‌هاست كه تنها كار عملي دولت در اين باره غر زدن و اعلام عزاي عمومي براي پرداخت يارانه‌هاي بي‌هدف است!
در مثالي ديگر براي حفظ دستاورد كاهش تورم، سياست پولي خطرناكي را در اين سال‌ها اتخاذ كرديم كه حاصل آن ركود در بنگاه‌هاي خرد و مردمي و موكول كردن تورم و بي‌ارزش شدن پول ملي به آينده بود. سومین مثال نیز حواشی واگذاری سهام‌عدالت و مدیریت شرکت‌های مشمول است. اين شايد محكم‌ترين دليل براي حركت در مسير غلط توسعه اقتصادي و رفتن در راه بن‌بست اقتصادي است، چه! اگر اين مسير برخاسته از اهداف سياسي و حفظ قدرت در يك جناح را اتخاذ نمي‌كرديم، تهديدات خارجي و عوامل خارجي نيز اثر كمتري بر اقتصاد مي‌داشت و خواهد داشت.
اما به غير از منافع فردي و جناحي و انرژي‌هايي كه در اين مسير خنثي مي‌شود، بازي نگرفتن مردم در اقتصاد و عمق‌بخشي به دولتي‌سازي بيشتر اقتصاد نيز خود مانعي مؤثر در برابر تغيير ساختارهاست.
در عين حفظ ظواهر و برخلاف آنچه از زمان ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 بايد رخ مي‌داد، هم تعداد كاركنان دولت بيشتر شده و هم كارنامه خصوصي‌سازي نمره خوبي را ثبت نكرده، از اين رو كارايي و بهره‌وري پايين‌تر از حد انتظار است.
كارايي و بهره‌وري به عنوان مؤلفه‌هاي اصلي توسعه پايدار در كشورهاي توسعه‌يافته است كه در بنگاه‌هاي بزرگ كشور گوهر ناياب است!
سومين دليل كه در يك مدل ديناميك از دو مؤلفه ديگر نيز تأثيرپذير است و مقاومت در مقابل تغيير ساختارها را بيشتر مي‌كند و حتي در بي‌توجهي به فرمان هشت ماده‌اي رهبري براي مقابله با فساد بسيار پررنگ عمل كرده اجراي الگوي بزرگ شدن نهادها و بنگاه‌هاي اقتصادي است. در اين الگو بر اساس اين تفكر كه هر چه بنگاه بزرگ‌تر باشد، حذف آن سخت‌تر است و با سوءاستفاده از درآمدهاي نفتي در سال‌هاي طلايي، دستگاه‌ها در اين سال‌ها سعي كرده‌اند خود را بزرگ و بزرگ‌تر كنند. براساس اين الگو معتقدند فيل را به راحتي نمي‌توان شكار كرد و آن را بر زمين انداخت، غافل از اينكه زمين افتادن فيل اگر چه زمانبر است اما تبعات آن نيز بيشتر بوده و هزينه‌هاي آن هم بيشتر! به عنوان مثال اگر از 10 سال پيش كه قرار شد خودرو‌سازي‌ها به طور كامل واگذار شود، اين اقدام صورت مي‌گرفت ديگر نه تحريم‌ها تا اين حد روي اين صنعت اثر مي‌گذاشت و نه در تعديل نيروها و نه نفوذ تصميمات سياسي تا اين حد، اين صنعت را ناكارآمد مي‌كرد.
همين الگو را مي‌توان در سيستم بانكي و بزرگ شدن برخي مؤسسات مالي و بانكي و واگذاري‌هاي انجام شده اين حوزه يا شركت‌هايي مانند آلومينيوم المهدي، فولاد‌سازي‌ها مشاهده كرد. آنجايي كه شركت‌هاي زيان‌ده و املاك با نرخ‌هاي غيرواقعي به دارايي‌هاي بانك‌ها الحاق شد و اكنون جرئت اصلاح اين بازار مهم اقتصادي وجود ندارد.
متأسفانه عامل سوم كه به آن اشاره شد يكي از هسته‌هاي اصلي مقاومت در مقابل تغيير ساختار است، زيرا هرگونه تعديل و اصلاح نه تنها باعث بر هم زدن فضاي اقتصادي مي‌شود بلكه تبعات سياسي و امنيتي را نيز در پي دارد. با اين حال هر چه اندازه اين فيل‌ها بزرگ‌تر شود، تحرك و كارآمدي آنها بيشتر و بودجه‌هاي بيشتري را مصروف مي‌كنند و آنقدر اين كار را ادامه خواهند داد تا بالاخره اقتصاد به طور كامل به سكون برسد و وقتي كه به اين مرحله برسد، حتماً تبعات سنگين تري از زمان حاضر دارد، بنابراين با توجه به آنچه عنوان شد براي خروج از كوچه بن‌بست اقتصاد بايد دندان‌هاي پوسيده را هر چه سريع‌تر يا مداوا كرد يا كشيد! هر چند که هیچ کس نباید انتظار بهبود یک شبه وضعیت را داشته باشد.
3 دلیل برای به بن‌بست رسیدن اقتصاد!
مهران ابراهیمیان
۱۳۹۶/۷/۱۵
