این روز‌ها احساس نیاز و اصرار بر گذر از وضع موجود در برخی از طیف‌های اصلاح‌طلبان مکرر به گوش می‌رسد. مطالبه‌کنندگان تحول و تغییر عمدتاً کسانی هستند که یا تحت «انقیاد سیاسی» به‌سر می‌برند یا پوستین سیاست‌ورزی را درآورده و کاپشن روشنفکری پوشیده‌اند. البته طیف سوم اصلاحات که درون قدرت و حکومت هستند و بخش‌های زیادی از دولت و مجلس را در اختیار دارند، کمتر به دنبال تحول‌خواهی و تغییر گفتمان هستند.
افرادی مانند آرمین با صراحت تغییر گفتمان را مطالبه می‌کنند و دال تهی گفتمان اصلاح‌طلبی را «عدالت‌خواهی» و «فسادستیزی» پیشنهاد می‌دهند که در این صورت به بخشی از اصولگرایان که خود آن‌ها را تندرو می‌خوانند نزدیک خواهند شد. در حالی که جناب تاجیک علاوه بر تغییر گفتمان خواستار تغییر در مولدان و حاملان اندیشه اصلاح‌طلبی نیز هست، آرمین از جوان‌گرایی در جریان اصلاحات استقبال نمی‌کند و آن را پوست خربزه بخش تند اصولگرایان علیه بخش سنتی می‌داند. شخص دیگری سیاست‌ورزی بدون پیش‌شرط را پفیوزی می‌داند و دیگری همچنان نقد ماهیتی و هویتی نظام را با هدف تغییر ماهوی آن دنبال می‌کند. در یک تقسیم‌بندی دوگانه دیگر، بخشی از اصلاح‌طلبان خود را عین و عضو نظام دانسته و حضور در مسند قدرت را حق خود می‌دانند، اما در نقطه مقابل دیگرانی هستند که علقه و وفاداری به نظام را دون شأن اصلاح‌طلبی می‌دانند و آن را شماتت می‌کنند (شکوری راد) و تن دادن به ضوابط و مقررات نظام برای حصول به قدرت را «گدایی قدرت» (حجاریان) می‌دانند. ممکن است گفته شود فضای جریان و ایضاً فضای کشور باز است و هرکس حق دارد نظرات خود را بگوید. این اصل درست است، اما کسی که تابلو و پیشینه جریان دارد مستقلاً معنا نمی‌شود و هزینه و مواهب ایده‌ها و رفتارهایش دامن جریان را خواهد گرفت و گرفته است. با این اوصاف اکنون می‌توان سه طیف اصلاح‌طلب را در سپهر سیاسی کشور دید (به‌جز اصلاح‌طلبان مهاجرت کرده): ۱- طیفی که درون قدرت و علاقه‌مند به استمرار وضع موجود است و هویت خود را با هویت نظام ادغام شده می‌بیند و از درون جریان آماج حملات زیادی هست. ۲- طیفی که راهی به قدرت ندارد، اما اضطراراً مقتضیات زمان را درک می‌کند و تجربیات گذشته به او می‌آموزد که باید کج‌دار و مریز همراه نظام شود تا ببیند شرایط آینده چه خواهد شد. ۳- طیفی که راهی به قدرت ندارد و اصراری هم ندارد، اما بسان سال‌های ۷۷ تا ۸۳ عمل می‌کند. این طیف گفتمان دموکراسی‌خواهی، و مشروطه‌خواهی، عقب راندن حکومت از عرصه فرهنگی و اجتماعی (سکولاریسم)، برداشتن هرگونه مرزبندی با غیریت و تلاش جهت تفسیر سازگار با غرب از امام و جمهوری اسلامی و... را در دستور کار دارد؛ بنابراین جریان اصلاحات باید بپذیرد که در بن‌مایه‌ها و بنیان‌های فکری به دو دسته معتقدان به انقلاب اسلامی و مخالفان نظام دینی تقسیم می‌شوند و اصرار بر سنجاق و چسب و وصله این دوگانه به همدیگر فقط در سطح تاکتیک باقی مانده است. بخشی می‌گویند ما جزو حکومت هستیم پس چرا باید اینقدر هزینه پرداخت کنیم و بخشی معتقدند سینه‌زنی ذیل پرچم اصلاح‌طلبی هزینه دارد.
فرض کنید جریان اصلاحات بخواهد بین نگاه‌های اخیر آرمین، تاجیک، حجاریان، تاج‌زاده، عارف و کواکبیان در تنظیم خود با نظام مستقر به راهبرد برسد. چه خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد اجماع اصلاح‌طلبی در عرصه واقعی به بن‌بست رسیده است، اما آنچه آنان را همچنان دور یک میز نشان می‌دهد، مرزبندی یا انتقاد به کلیت نظام است نه جریان اصولگرایی. زیرا آنچه اصلاح‌طلبان ناب در حال و وضع موجود نمی‌پسندند، یا روند‌های عرفی کشور است یا قوانین موضوعه که هیچ یک ربطی به اصولگرایان ندارد، اما مواجهه با نظام را با مواجهه با اصولگرایان بدیل‌سازی می‌کنند تا حساسیت‌ها را کاهش دهند. سرجمع افتراق بنیادین و اشتراک تاکتیکی که در جریان اصلاحات وجود دارد باید به مسیر مشخصی ختم شود وگرنه داستان اصلاح‌طلبی همچنان دوگانه و غم‌انگیز باقی خواهد ماند. یا باید همه جریان بپذیرد که بخشی از حاکمیت است و به سیاست‌های کلی نظام تمکین کند یا باید مرزبندی ماهیتی خود را پررنگ نماید و به اپوزیسیونی که به دنبال مبارزه مسالمت‌آمیز با نظام است تبدیل شود. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبی به پایان این دوگانه نزدیک می‌شود و این را باید به فال نیک گرفت. نیرو‌های مؤمن به انقلاب اسلامی بدون نیت‌خوانی باید از پیشنهاد آرمین استقبال کنند.
عدالت‌خواهی و فسادستیزی اگر به عنوان دال تهی گفتمان اصلاح‌طلبی شناخته شود ما نیز اصلاح‌طلب هستیم. این دو عنصر گفتمانی می‌تواند بخشی از خوانش مشترک جریانات سیاسی از هدف‌گذاری حضرت امام برای جامعه اسلامی باشد. البته اصلاح‌طلبان جوهری و فکری- اجتماعی به‌ندرت می‌توانند پرچم فسادستیزی و عدالت‌خواهی را بلند کنند، زیرا هم در ۲۲ سال گذشته دغدغه‌شان نبوده است هم از میانه راه با کسانی عقد وصال بسته‌اند که نقطه مقابل عدالت‌خواهی و آلوده به فساد هستند. اقتصاد دولتی و خصوصی کشور از ۱۳۶۸ به صورت تدریجی و با شناسایی مزایای نسبی آن در اختیار کسانی قرار گرفت که امروز زیر چتر اصلاح‌طلبی ایستاده‌اند و مرزبندی با این طیف اولین شرط مبارزه با فساد و عدالت‌خواهی است. شاید به همین دلیل باشد که تاجیک تحول را به حوزه مولدان و حاملان اصلاح‌طلبی می‌کشاند تا بتواند مهره‌ها و تابلو را با هم سفید کند. عملگرایان، تکنوکرات‌ها و واقع‌گرا‌های محض نیز امروز در اردوگاه اصلاح‌طلبی نشسته‌اند و چپ‌های قدیمی نمی‌توانند با کمک نو‌لیبرال‌ها چهار گوشه اصلاح‌طلبی را بلند کنند. آنچه مایه نگرانی است تخفیف و تحقیر اصلاح‌طلبان درون حاکمیت و نظام است. شرایط از درون جریان برای این دسته روز به روز سخت‌تر می‌شود. گویی متهمند و گناهی کرده‌اند و اصولاً، چون «آدم حاکمیت» شناخته می‌شوند دچار بغض از درون شده اند. این جماعت باید از لاک دفاعی بیرون بیایند و از نسبت خود با نظام- به‌رغم انتقاداتی که دارند- دفاع کنند و اثبات نمایند که مسئله ما با نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام ماهوی نیست. اعلام نمایند که ما امام را جامع می‌بینیم و صرفاً با جمله «میزان رأی ملت است» بقیه ابعاد اندیشه امام را پنهان نمی‌کنیم. حال اگر اصلاح‌طلبان بخواهند یکپارچه شوند باید یکی از دو راه برون‌گرایی یا درون‌گرایی نسبت به حاکمیت را انتخاب کنند. در این صورت یا دال تهی گفتمان به اولویت‌های مردم - که در سنجش‌های اجتماعی مشخص است - برمی‌گردد یا همچنان مدینه فاضله ژان بدن و دموکراسی رؤیایی خود را در مبارزه با ترکیب اسلامیت و جمهوریت نظام دنبال می‌کنند و پس از بازی با مفاهیمی همچون حاکمیت دوگانه و انتخاب و انتصاب، تلاش می‌کنند استاندارد‌های سیاسی غرب را همچنان به مثابه چماقی بر برگ‌های شجره طیبه امام راحل بکوبند. در این صورت با اصلاح‌طلبان صدر مشروطه به یکپارچگی می‌رسند. آن موقع دیگر اصلاح‌طلبی پروسه‌ای ۲۲ ساله نخواهد بود بلکه سابقه‌ای ۲۰۰ ساله خواهد داشت که از میرزاآقا خان کرمانی تا فتحعلی آخوندزاده و تقی‌زاده تا خاتمی، تاجیک، کرباسچی و دیگران را می‌توان در یک کتاب تاریخی ثبت کرد و در اختیار ایران‌شناسان آینده قرار داد. اصلاح‌طلبی به مرحله زایمان سختی رسیده است که از سزارین نیز خبری نیست. باید انتخاب کنند که فرزند این زایش در پرورشگاه نظام رشد می‌کند یا در ICU غرب.
دال تهی گفتمان اصلاح‌طلبی چیست؟
دكتر عبدالله گنجی
۱۳۹۸/۷/۲۱
