ضرورت محاسبه انحراف از چشم انداز برای انتخابات 92

سال گذشته يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار ابتكار جالبي به خرج داده و با مسئولين مختلفي كه در حوزه برنامه ريزي و اجرا موظف به پياده سازي سند چشم انداز بيست ساله بودند، تماس گرفته و دو سوال پرسيده بود، يكي پيرامون محتواي سند و ديگري اينكه سند چشم انداز چند صفحه است؟ اگرچه برخي درست جواب داده بودند و برخي نيز صادقانه اقرار كرده بودند كه نمي دانند، اما بعضي پاسخها براي پوشاندن جهل نسبت به چنين امر مهمي، بسيار اعجاب برانگيز بود؛ در كنار كساني كه حدود 300-400 صفحه را در ضمير خود تخمين زده و اعلام كرده بودند، حتي يكي از مسئولان عدد دقيق 62 صفحه را قيد كرده بود و ديگري متذكر شده بود كه جزوه اي حدود 70 صفحه اي است كه امروز استثنائاً در جيبش قرار نداده است. اين در حالي است كه مجموع سند چشم انداز با فونت درشت كمي بيش از يك صفحه خواهد بود.
اين مقدمه براي آن بود كه يادآوري كنيم اين روزها پايان نهمين سال ابلاغ سند از سوي امام خامنه اي را پشت سر مي گذاريم و به نيمه راه پيش بيني شده نزديك مي شويم. با اين حال بسياري از كساني كه بايد متولي راهبري كشور به سوي افقي باشند كه براي ايران 1404 ترسيم شده حتي از كمترين اطلاعاتي درباره اين سند بي اطلاع هستند.
جاي تأسف آنجاست كه به ياد آوريم امام خامنه اي در ديدار با اعضاي هيات دولت در شهريور 1388 با تذكر اينكه بعد از قانون اساسى، ما هيچ سندى را در كشور به اين اهميت نداريم؛ ملاك ارزيابي جهت گيرى‌‌‌‌‌‌هاى برنامه‌‌‌‌‌‌اى و كارى دولت را ارزيابي دقيق آن با شاخص سند چشم‌‌‌‌‌‌انداز معرفي كردند. اين بدان معنا است كه سند چشم انداز بايد در برابر چشم مجريان و ناظران باشد.
درباره ضرورت اين اقدام، رهبري كراراً تذكراتي داده اند، از آن جمله اينكه " پيشرفت اقتصادى ما و رسيدن به اهداف چشم‌انداز، به خاطر اين است كه اگر چنانچه به آنجا نرسيديم، ملت ما و كشور ما دچار ضربات سختى خواهد شد؛ احياناً ضربات مهلكى به ما وارد خواهد آمد. بايد به آنجا برسيم؛ اين نياز ماست. با شعارى كه ما داريم مي دهيم، با اهداف انقلاب اسلامى، جز اين چاره‌اى وجود ندارد." (بيانات در ديدار اعضاي هيأت دولت در سال گذشته)
چشم انداز ارائه دهنده يك تصوير مطلوب، آرماني و قابل دستيابي است كه مانند چراغي در افق بلند مدت، فرا روي جامعه و نظام حكومتي قرار دارد و داراي ويژگيهاي جامع نگري، آينده نگري، ارزش گرايي و واقع گرايي است.
در شرايطي كه كشور ما يك عرصه روياروئى با مجموعه دشمناني را تجربه مي كند كه خواهان شكست ايران براي اثبات ضرورت وابستگي ملتها به ابرقدرتها هستند، اگر ملت و دولت هم راستاي هم داراى عزم براي رسيدن به اين سطح از پيشرفت نباشد، شكست براي ما اجتناب ناپذير است و در اين مسير داشتن يك نقطه اميد براي چشم دوختن بدان و حركت منظم به سوي آن ضروري مي نمايد. از اين منظر "سند چشم انداز" جزو دارایی‌های ملت ایران براي دستيابي به پيروزي و يكي از ابزارهاي قدرت نرم جمهوري اسلامي است.
اگرچه اين سند در 21 آبانماه 1382 ابلاغ شد، اما زمان آغاز آن با كمي تاخير از 1384 در نظر گرفته شده و عملا 8 سال نخست اين مسير با آغاز دولت احمدي نژاد همزمان شد. از اين رو بررسي ميزان تطابق عملكرد دولتهاي نهم و دهم با چشم انداز يكي از معيارهايي است كه مي تواند ما را در انتخاب تيم و برنامه اي كه در انتخابات 92 به راي گذاشته مي شود، ياري نمايد. استخراج انحراف معيار نمودار رفتاري اين هشت سال؛ فارغ از مچ گيري و هياهو بايد ما را به اصلاح رويه دولت آينده رهنمون شود. مگر نه آنكه تجربه ثابت كرده است كه دولتها در ايران 8 ساله است و اگر چنين بپنداريم، منتخب 92 يا همان رييس دولت هاي يازدهم و دوازدهم نقشي عمده در جايگاه ايران در سال 1404 خواهد داشت.
اينك كه مطالبه ضرورت معرفي برنامه و همكاران از سوي نامزدهاي انتخابات 92 در حال تبديل شده به خواسته اي فراگير است؛ داشتن يك نقشه آسيب شناسي راه پيموده شده از 1384 تا كنون در انطباق با سند چشم انداز و تطابق آن با برنامه هاي ارائه شده از سوي نامزدها مي تواند راهبردي براي انتقال روش از "انتخاب بر اساس احساسات" به سوي "انتخاب بر اساس نيازهاي واقعي كشور" گردد. اينجاست كه كار ويژه رسانه ها به عنوان "ركن چهارم دموكراسي" و نيز احزاب براي تامين اين نياز آشكار خواهد شد.