سال ۱۳۹۹ در حال پایان یافتن است و بیش از یک سال دست و پنجه نرم کردن جهان و کشور با شیوع کرونا، چالش‌هایی را به اقتصاد اضافه و بار بیشتری بر دوش افراد کم برخوردار تحمیل کرده است. طی سه سال اخیر غول تورم افسارگسیخته در حال بلعیدن سفره و تنگ کردن معیشت خانواده ایرانی است و از سویی معضل بیکاری نیز که از گذشته وجود داشت، جدی‌تر شده است. در واقع علاوه بر آنکه به‌اندازه کافی شغل ایجاد نشده است، به دلیل تعطیلی کسب‌وکار و مشاغل پیشین، بر انبوه بیکاران افزوده شده است. علاوه بر این‌ها همه‌ساله تعدادی از جوانان کشور دانش‌آموخته و وارد بازار کار می‌شوند که برای آن‌ها نیز کارآفرینی مناسب انجام نپذیرفته است. در این شرایط می‌توان گفت تورم رکودی مهم‌ترین معضل اقتصادی کنونی کشور است که تبعات منفی اجتماعی را نیز به همراه دارد. کمتر خانواده‌ای در کشور یافت می‌شود که با این مسائل دست‌وپنجه نرم نکند.
اما راه‌حل این معضل چیست؟ اینجاست که ارائه نشانی صحیح از راه‌حل مهم است. هرچند در گذشته برخی مدیران دولت، تلاش می‌کردند همه‌چیز را به مذاکرات و دیپلماسی گره بزنند و منتظر معجزه برون‌زا باشند، اکنون تجربه رکود عمیقی که در حال گسترش و تعمیق بیشتر است، نشان داد که راه‌حل این معضل نیز در داخل است. ارزیابی بسیاری از صاحب‌نظران آن است که تنها راه مطمئن و اثربخش برای ایجاد شغل پایدار، تقویت و رونق‌بخشی به تولید داخلی است. همه تسهیلات، ظرفیت‌های حمایتی و منابع موجود، اعم از مالی، لجستیکی، قوانین و مقررات و فرهنگ مصرفی باید در خدمت تقویت تولید قرار گیرد تا هم چرخ اقتصاد به حرکت دربیاید و به‌طور واقع از رکود عبور کنیم و هم به میزان قابل قبولی شغل واقعی در کشور ایجاد شود. ذکر این نکته ضروری است که برای ایجاد اشتغال و تقویت تولید باید به واقعیت‌های اقتصاد توجه کرد و امید بستن واهی به آمارها، حلال مشکلات نیست. واقعیت آن است که هنوز در رکود هستیم و رشد اقتصادی‌ای برای ما ارزشمند است که به ایجاد شغل پایدار بینجامد.
اما «کدام اشتغال؟» نکته ظریفی است که باید بدان پاسخ داد. آیا هرگونه اشتغالی مولد و پایدار است و باید موردحمایت قرار گیرد. اکنون نشانه‌هایی از جابه‌جایی در نوع اشتغال در کشور از بخش کشاورزی و صنعت به سمت بخش خدمات مشاهده می‌گردد که در خور تأمل بیشتر است. توصیه به کشاورزان برای رها کردن کشاورزی در قالب‌هایی همچون «طرح نکاشت» و سوق دادن آن‌ها به مشاغل گردشگری و امثال آن، تبلیغ مفرط مشاغلی همچون «فروشندگی کالا یا خدمات در فضای مجازی» به جای حمایت از گسترش «کسب‌وکار‌های مبتنی‌بر تولید با فناوری‌های نوین و اقتصاد دانش‌بنیان» همگی نشان از وجود سیاست‌های مشوق اشتغال نامولد یا –خدای‌ناکرده- کاهنده مشاغل مولد موجود در بخش‌های دولتی و اجرایی است. روشن است که به‌جای سوق دادن جمعیت بیشتری به‌سوی فروش در فضای مجازی، باید کسب‌وکار‌های سنتی موجود را به ورود به این عرصه تشویق کرد.
اگر روند تحولات اقتصادی چند دهه گذشته را دقیق‌تر بنگریم، هرچند سال یک‌بار شاهد بروز نوسان گسترده‌ای در قیمت ارز و به‌تبع آن فلزات گرانبها بوده‌ایم. فارغ از چرایی تکرار این واقعه تلخ، در این روند تکراری هرچند سال یک‌بار شاهد بروز دگرگونی‌های جدی در ثروت‌های افراد و طبقاتی خاص می‌شویم. کافی است به دو سال اخیر و نوسانات بازار نگاه بیندازیم: عمده کسانی که در طول یک سال اخیر در حوزه واسطه‌گری، دلالی به‌خصوص در بازار ارز و فلزات گرانبها و نیز واردات کالای مصرفی بوده‌اند، عملاً از سود چندصددرصدی و بیشتر برخوردار شده‌اند! آیا حقوق‌بگیران، کشاورزان، کارگران و تولیدکنندگان نیز چنین افزایش درآمدی داشته‌اند؟
این‌ها در حالی است که اگر حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی به‌معنای واقعی کلمه شتاب و جهش یابد، برکات آن برای کل اقتصاد و جامعه ایران است. رونق صنعت بومی موجب رشد و ارتقای بخش تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی می‌شود و همین امر موجب اشتغال‌آفرینی برای جوان ایرانی خواهد شد. صنایع کشورمان اعم از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل از دست دادن بازار در حال تعطیلی مداوم بوده و نتیجه آن افزوده شدن بر جمعیت بیکاران است. بنابراین، رونق بازار کالای ایرانی مانع از بیکاری کارگر ایرانی خواهد شد. با جهش تولید صنعت داخلی درآمد دولت افزایش می‌یابد و زمینه برای فعالیت عمرانی بیشتر در کشور فراهم می‌شود، بنابراین کالای ایرانی چرخ پیشرفت اقتصادی را در کشور به حرکت درخواهد آورد و با اشتغال‌زایی پایدار و کاهش بیکاری، آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری (همچون فقر، طلاق و اعتیاد) را کاهش خواهد داد و به سالم‌سازی جامعه کمک خواهد کرد. حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد ملی را قدرتمند ساخته، موجب بهبود رفاه خانوار ایرانی شده و سطح معیشت جامعه را ارتقا خواهد داد. اقتصاد تک‌محصولی و واردات پایه کشور به‌شدت در مقابل تلاطمات خارجی و تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیر است. همین روزنه امید است که دشمنان ایران را به وضع تحریم علیه کشورمان ترغیب می‌کند. مصرف کالای ایرانی وابستگی اقتصاد به خارج را کاهش داده و تحریم‌های دشمن بحران‌های اقتصادی بین‌المللی را بر جامعه ایرانی بی‌اثر خواهد کرد. بنابراین گرچه سال «جهش تولید» در حال پایان یافتن است، اما همچنان به این جهش نیازمندیم.
بر این اساس است که رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در ابتدای سال ۱۳۹۹ با نام‌گذاری این سال به‌عنوان «جهش تولید»، فرمودند: «تولید [باید]جهش پیدا بکند؛ نه فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم. رونق تولید یعنی در تولید یک حرکتی به وجود بیاید که این انجام گرفته است، امّا این کافی نیست. ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم؛ جهش تولید. البتّه جهش تولید لوازمی دارد؛ فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همّت بکند برای تولید بیشتر؛ این احتیاج دارد به اینکه تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کار خودشان را انجام بدهند؛ جلوی قاچاق گرفته بشود، جلوی واردات بی‌رویه گرفته بشود، به تولید‌کننده مشوق‌هایی داده بشود، با کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنند برخورد جدی قضایی بشود. امثال این‌ها کار‌های زیادی است که اگر این کار‌ها انجام بگیرد -که ان‌شاء‌الله امسال باید این کار‌ها انجام بگیرد- جهش تولید تحقّق پیدا خواهد کرد.»
همچنان در تمنای «جهش تولید»
محمدجواد اخوان
۱۳۹۹/۱۲/۲۴
