زخم‌های معیشتی اگر بیشتر از کشته‌های کرونا نباشد کمتر نیست؛ اسفند ۹۸ که آمد، کشور از حالت عادی خارج شد و هرج‌و‌مرج ناشی از بیماری کرونا، سیستم اداره کشور را به‌هم ریخت؛ خیلی‌ها که شاید تا قبل از این اپیدمی دغدغه خاصی نسبت به قیمت‌ها و مسأله معیشتی نداشتند، زندگی برایشان تغییر کرد و قیمت‌های نجومی بر سفره همه ما جاخوش کرد و نرخ کالاهای اساسی مردم مثل مرغ، برنج و گوشت روی نمودار سر به فلک کشید.
یکی از دلایل این صعود آسانسوری در قیمت‌ها، بحران دامدار‌ها و کمبود علوفه و نهاده‌های دامی بود تا جایی که در ماه‌های اخیر، هشدار‌های زیادی درباره کشتار دام‌های مولد به‌دلیل کمبود نهاده‌ها شنیده می‌شود، اما دولت تاکنون در این خصوص اقدام موثری انجام نداده است.
عدم امکان جبران این خسارت و از بین رفتن ذخایر ژنتیکی و حتی برخی ابراز نگرانی‌ها درباره رو به پایان بودن منابع استراتژیک کالاهای اساسی در ماه‌های آینده دغدغه‌های مردم را بیشتر کرده است. حال و روز مسکن هم وضعیت خوبی ندارد؛ در پایان سال ۹۹ قیمت مسکن در تهران ۹۴ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشت و همه این تکانه‌های شدید اقتصادی، طبقه متوسط شهری را که مصرف یکی از وجوه متمایز‌کننده آن از قشر ضعیف بود، دچار عقب‌نشینی کرد و فقر زیر پوست شهر جان گرفت و سوغات ناخواسته بیماری تاجدار شد، اما همه داستان فقط این نبود.
ریشه‌های شهرآشوبی اقتصاد
اما دلیل این بیقراری و افسارگسیختگی اقتصاد که برون‌نمایی آن در مشکلات اجتماعی و سیاسی خود را نشان داد، چیست؟ در این شرایط شبه‌جنگی، تحریم‌ها مشکل بزرگی بود که جلوی واردات را می‌گرفت، اما مشکل فقط تحریم نبود و آوار بیش از چیزی بود که بشود فکرش را کرد؛ دولتی که عادت به کار جهادی نداشت از اواخر سال ۹۸ به یکباره وارد کارزار سخت و نفسگیری شد که با سوءمدیریت خود خاطرات تلخی به‌جا گذاشت و قرنطینه و تعطیلی کسب و کار‌ها تنها نسخه‌اش بود، سیاست‌های معیشتی دولت راه به جایی نبرد و نفس‌های اقتصاد به شماره افتاد.
البته بی‌انگیزگی دولت در ماه‌های پایانی عمر سیاسی‌اش مزید بر علت شد و قرار گرفتن در دوره گذار از دولت قدیمی به یک دولت جدید این تنش‌های اقتصادی را بیشتر کرد. یک عامل بنیادین دیگر هم ناهماهنگی بین‌بخشی و فرافکنی و نبود مسؤولیت‌پذیری مسؤولان بود که مانند یک پازل قطعه‌های این شرایط وخیم اقتصادی را تکمیل کرد.
ایده تشکیل قرارگاه معیشتی
با این‌که یک‌سال و نیم از شروع روز‌های کرونایی می‌گذرد و تیرماه ۱۴۰۰ هم از راه رسیده، اما کرونا هنوز هم از معیشت و اقتصاد مردم قربانی می‌گیرد و سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی هم مرهم زخم‌های معیشتی نشده. این روز‌ها که امید مردم کم‌رونق و مدیریت اقتصادی کشور کم‌جان شده، ایده تشکیل «قرارگاه معیشتی» می‌تواند فضای همگرایانه و همدلانه در لایه مسؤولان و مدیران کشور در جهت رفع مشکلات حاد معیشتی مردم ایجاد کند و شاید راه برون‌رفت از آشفتگی‌های اقتصادی باشد.
تجربه از سر گذراندن بیش از ۵۰۰ روز حضور در پاندمی کرونا به‌عنوان یک بحران نشان‌داد چیزی که می‌تواند مانند حصار از داشته‌ها و آورده‌های اقتصادی مردم مراقبت کند، هماهنگی تیمی بین مسؤولان دستگاه‌های مختلف است، بنابراین در بازه پیش‌رو و روز‌های جدید دولت سیزدهم هم اگر یک تیم عملیاتی و میدانی متشکل از مسؤولان سه قوه، دستگاه‌های دولتی مرتبط یعنی وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و جهاد در کنار بانک مرکزی بتوانند از ظرفیت نهادهای غیردولتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بسیج و حتی سازمان بهزیستی استفاده کنند، سفره مردم از تکانه‌های شدید اقتصادی مصون می‌ماند.
البته این ایده اقتضائات خاص خود را دارد؛ نکته اول این است که قاعدتا تشکیل چنین قرارگاهی باید پیشینی باشد، یعنی نه‌تن‌ها قبل از طوفان و بحران‌های اجتماعی- اقتصادی با مدیریت صحیح قدرت پیشگیری داشته باشد، بلکه کم و کیف این اتاق هماهنگی اقتصاد، ناظر به رفع کمبود‌ها و عبور از مشکلات پیچیده معیشتی فعلی باشد. تقریبا برای همه مسجل است که کار دولت سیزدهم در زمین سوخته بورس، کسب و کار و وضعیت ارز سخت و پیچیده است و اگر کار مثل دولت فعلی پسینی و بعد از رخداد بحران‌ها باشد، وضعیت همین خواهد بود که الان هم به آن مبتلاییم.
اتمسفر همگرایی سازمان‌های غیردولتی و دولت سیزدهم
همین حالا هم به‌دلیل فراگیری کرونا، کسب و کار‌ها وضعیت تثبیت شده ندارند و هر روز چشم‌شان نگران وقوع پیک بعدی است و کالاهای اساسی هم روزی نیست که قیمت‌شان بالا نرود، نکته دوم همین‌جاست که نهاد ثبات بازار در این مرحله ممکن است گره‌گشا باشد، یعنی وقتی ظرفیت سازمان‌های غیردولتی و عمومی به‌دلیل برخورداری از مقبولیت اجتماعی و حاکمیتی بتواند اتمسفر همگرایی با دولت سیزدهم را شکل بدهند و نهاد‌هایی که از لحاظ منابع مالی شرایط تثبیت‌شده‌ای دارند پای کار بیایند، می‌توانند ورق را بازگردانند، کمااین‌که از بحران کرونا تا ماکت کوچک‌تری همچون سیل سال ۹۸ همین‌گونه گذشتیم؛ بنابراین کرانه قرارگاه معیشت می‌تواند از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان تا صندوق‌های بازنشستگی و قرارگاه خاتم‌الانبیا گسترده باشد و دولت جدید را در مدیریت کارزار سخت معیشتی پیش‌رو یاری کند.
نکته مهم دیگر این است که صرف حل مسأله معیشت تنها نتیجه این قرارگاه نخواهد بود، تقسیم کار با رویکرد هم‌افزایی، پرهیز از موازی‌کاری و کمک به دولت به‌صورت قراردادی و دائمی از دیگر نتایج تشکیل یک قرارگاه معیشتی در زمانه جنگ اقتصادی است.
اتاق عملیات جنگ اقتصادی
اما همه این موضوعات فقط یک روی سکه است؛ روی دیگر حریف و دشمن اصلی در این «جنگ اقتصادی» است؛ آمریکا که برای مقابله با ایران اتاق عملیات جنگ اقتصادی متشکل از سه نهاد مهم تشکیل داده، اولین نهاد که نقش فرماندهی در جنگ اقتصادی را ایفا می‌کند، وزارت خزانه‌داری آمریکا و نهاد مهم دیگر وزارت خارجه آمریکا با دیپلماسی مالی و نهاد سوم درگیر در جنگ اقتصادی علیه ایران هم سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) است.
اما انعکاس این جنگ در ایران حال و روز خوبی ندارد، تصویر آرایش اقتصادی کشور در چهار سال گذشته تغییر خاصی نسبت به قبل نداشته درحالی که انتظار این بود با توجه به جنگ اقتصادی پر‌دامنه اقدامات مهمی در راستای کاهش وابستگی به اقتصاد جهان صورت گیرد، اما این مهم اتفاق نیفتاد و حتی اقدامات پدافندی در مقابله با تحریم‌ها به‌کندی و در بیشتر موارد بعد از مشاهده شدن آثار تحریم‌ها صورت گرفت.
حالا تصویر بهتری از شرایط فعلی و آرایش جنگ اقتصادی در کشور داریم؛ در این کارزار پیچیده داخلی و خارجی، تنها راه مفّر تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و همگرایی حداکثری دولت با نهادهای غیردولتی است؛ موضوعی که انتظار می‌رود با سهولت بیشتری در دولت سیزدهم راه خود را پیدا کند و تکیه‌گاه محکمی برای معیشت و وضعیت اقتصادی مردم باشد.
منبع: روزنامه جام جم
