«مورد کره‌جنوبی» در میان موارد و موضوعات پسابرجامی ایران از سه جهت یک مورد خاص است. هر یک از این سه جهت را نمی‌توان بدون دیگری دید و یا در یک روند کلی نادیده گرفت. جهت اول اینکه محصولات تولیدی کره‌جنوبی از تبلت و موبایل تا لوازم خانگی و خودرو، برند‌های پرفروش در بازار ایران است و این نشانه اعتماد و احترام ایران به این کشور بوده است. جهت دوم اینکه در میان کشور‌های هم‌پیمان غرب، تهران بیشترین همراهی را با سئول داشته است تا آنجا که حتی تلویزیون ایران در سیطره «افسانه‌های کره‌ای» قرار گرفت؛ و جهت تعیین‌کننده سوم اینکه سئول در کمال خودباختگی و وابستگی به امریکا، ضمن قطع واردات نفت از ایران و بی‌توجهی به پیمان تجارت آزاد میان کشورها، نه تنها ۸ میلیارد دلار پول نفت خریداری شده از ایران را نمی‌دهد، بلکه همچنان انتظار دارد ایران بازار محصولات کره‌ای باشد و بدتر از این دو، اینکه انتظار دارد ایران در بهترین شرایط از این پول نه برای واردات دارو و واکسن، بلکه برای واردات ماشین لباسشویی و آب‌میوه‌گیری و پلوپز استفاده کند!
تنبیه چنین دولتی باید دست‌کم یک برنامه چهل‌ساله باشد. ایران کشوری نیست که نتواند در عرصه محصولات خانگی و خودرو، درجازدگی چندین ساله خود را جبران کند و کره نیز در جهان تنها و بهترین تولیدکننده این محصولات نیست. همین کره‌جنوبی برای اینکه در خودروسازی و برند‌های لوازم خانگی پیشرفت کند، سال‌ها واردات را در این حوزه محدود و مسدود کرد. اما مهم‌تر از یک برنامه اقتصادی برای عبور از این شرایط و برای تبدیل شدن به تولیدکننده محصولات با کیفیت داخلی، مسئله مواجهه عزت‌مندانه با تحقیر خارجی است که باید روش برخورد ما با سئول درسی برای بقیه شرکای اقتصادی در جهان باشد.
آن چیزی که در معاهده شانگ‌های برای ایران اتفاق افتاد، با این تصمیم دولت سیزدهم کاملاً هماهنگ و معنی‌دار است و هرچند دستور دولت برای «ممنوعیت واردات لوازم خانگی» ادامه مصوبه دولت قبل برای ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است، اما باید از آن به عنوان یک حرکت سیاسی- اقتصادی تعریف و تحلیل کرد.
دولت باید چند شرط برای تولیدکننده داخلی بگذارد
لوازم خانگی تولید داخل در سال‌های اخیر افزایش کیفی قابل قبولی یافته‌اند و منتظر قطع واردات نمانده‌اند. در شرایط جدید نیز دولت باید برای تولیدکننده داخلی چند شرط بگذارد. اول اینکه تولید داخل را به نرخ دلار گره نزند. اینکه با افزایش نرخ دلار کالای داخلی هم گران شود و با کاهش نرخ دلار همچنان همان بالا باقی بماند، برای مصرف‌کننده محصول داخلی قابل قبول نیست. دوم اینکه تولیدکننده داخلی همان‌طور که به صورت ضمنی متقاضی مسدودشدن واردات محصولات خارجی است، باید با صادرات محصولات خود اولاً نشان دهد که جنس با کیفیت و قابل عرضه در بازار جهانی تولید می‌کند و ثانیاً نشان دهد که منظور او از مسدود شدن واردات، فقط فرصتی برای نفس‌تازه‌کردن و جبران عقب‌ماندگی است و نه صرفاً یک انحصار در تولید و عرضه؛ و شرط سوم دولت برای تولیدکننده محصول خارجی باید یک شرایط زمان‌بندی شده برای رسیدن به قله کیفیت جهانی باشد و اگر دولت تسهیلاتی هم در نظر می‌گیرد باید به همین شرط منوط باشد.
چنین روندی آنچه را برخی دلسوزان می‌پندارند که ممکن است انحصار در لوازم خانگی منجر به افت کیفیت و تبدیل شدن به ضرب‌المثل دیگری مانند مثال خودروسازان بی لیاقت ایرانی شود، خنثی می‌کند.
کلید قطع و وصل واردات در دست خودمان
از طرفی قطع واردات یا وصل آن باید در دست مستقل خودمان باشد و این یک راهبرد همیشگی است که کشور‌های مستقل و پیشرو دنبال می‌کنند. نباید ایران برای واردات یک محصول به چیزی غیر از تجارت آزاد تن دهد. وقتی تجارت آزاد با کره‌جنوبی یا کشور‌های اروپایی در کار نیست، چرا باید زیر این تحمیل برویم؟! محصول ما نفت است و برخی اقلام مرتبط با نفت یا محصولات دیگری که در شمار تحریم‌های امریکا قرار گرفته است. اگر نفت و دیگر محصولات ما خریداری نشد، نباید به کره‌جنوبی اجازه داد در تعیین میزان و موارد تجارت دو کشور به طور جداگانه تصمیم یک‌طرفه بگیرد. در این مورد خاص یعنی بلوکه‌شدن پول نفت فروخته شده حتی اگر ایران به لوازم خانگی نیاز مبرم هم داشته باشد، نباید اجازه دهیم همان چیزی را که طرف خارجی تحمیل می‌کند، انجام دهیم.
نباید از فرافکنی ترسید
برخی جریان‌ها پس از اعلام ممنوعیت واردات محصولات کره‌ای قصد دارند آن را یک تصمیم اشتباه بدانند، اما نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد ماجرا چیز دیگری است و نباید تحت تأثیر این فرافکنی قرار گرفت.
اواخرهفته گذشته بود که حکم مهمی به وزارت صمت ابلاغ شد؛ بر اساس نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به وزیر صمت، واردات محصولات صوتی و تصویری کره‌جنوبی به کشور ممنوع شد. این ممنوعیت در شرایطی انجام شد که سه سال است کره‌ای‌ها از ترس تحریم امریکا حاضر به همکاری تجاری با جمهوری اسلامی ایران نیستند و حالا قصد دارند با سوءاستفاده از شرایط کشور و تحریم‌ها، بخشی از پول بلوکه شده ایران در بانک‌های کره را با ارسال محصولات خود آزاد کنند!
کره سپس پیشنهاد عجیبی به ایران ارائه داد که بر اساس آن، بخشی از این پول در قبال صادرات محصولات سامسونگ و ال. جی تسویه می‌شود. این در حالی است که این دو کمپانی از همان سه سال پیش همکاری تجاری خود را با ایران بسیار محدود کردند و تصمیم گرفتند دیگر به ایران نیایند.
دستور فعلی ادامه دستور ۹۷ است
با دستورالعمل دولت سیزدهم قرار است واردات محصولات کره‌ای به ایران محدود شود، ولی این ممنوعیت برای برند سایر کشورها نیست. به گفته مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ واردات لوازم خانگی ممنوع شد و با تمدید این مصوبه، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز مصوب شد. حالا با دستور رئیس‌جمهور ممنوعیت واردات لوازم خانگی بیش از این نیز ادامه خواهد یافت.
سهم ۷۰ درصدی داخلی
در عین حال صنعت لوازم خانگی در این شرایط، نه تنها تسلیم خروج شرکت‌های کره‌ای نشد بلکه با داخلی‌سازی ۷۰ درصدی قطعات و صرفه‌جویی ارزی ۳ میلیارد دلاری، توانست تولید خود را به دو برابر تولیدات قبل از تحریم‌ها برساند. به عبارتی تولیدکنندگان لوازم خانگی برعکس بعضی صنایع، ادامه و ارتقای تولیدات خود را مشروط به رفع تحریم‌ها نکردند و منتظر بازگشت شرکت‌های خارجی که با تشدید تحریم‌ها یک شبه ایران را ترک کردند، نماندند.
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در این باره می‌گوید: «قابلیت جهش ۲۰۰ درصدی در تولید انواع لوازم خانگی با توجه به ظرفیت‌های نصب شده در کشور وجود دارد. معتقدیم ظرفیت‌های موجود، نیاز داخل را به طور کامل تأمین می‌کند و صنعت لوازم خانگی ایران قابلیت تبدیل شدن به مرکز تولید و صادرات در منطقه با جمعیت بیش از ۴۰۰ میلیون نفری را دارا است.»
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز به ایسنا می‌گوید: «۷۰ تا ۸۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار داخلی‌ها است و با حمایت‌هایی که حالا از صنعت لوازم خانگی انجام شده، لازم است تولیدکنندگان برنامه‌ریزی طولانی مدت داشته باشند و سرمایه‌گذاری خود را توسعه دهند و کیفیت کالا‌ها و خدمات پس از فروش را دور از انتظار بالا ببرند. همچنین باید بدانیم ممنوعیت کالای نهایی لوازم خانگی مربوط به سال ۱۳۹۷ است و پیش از آن هم کره‌ای‌ها از ایران رفته بودند و در حال حاضر اتفاق جدیدی رخ نداده و فقط زمینه برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و برنامه ریزی بلندمدت آن‌ها فراهم شده است. در واقع با مصوبه جدید جلوی واردات کالا‌هایی با مشابه تولید داخل گرفته می‌شود.»
غزنوی مقایسه لوازم خانگی را با خودرو اشتباه می‌داند: «صنعت خودرو در ایران از سوی دولت اداره می‌شود و ۹۵ درصد بازار خودرو دست دو شرکت است. اما در صنعت لوازم خانگی حدود ۱۵۰۰ واحد فعالیت می‌کنند؛ بنابراین در این صنعت انحصار نیست. اما عد ه‌ایی صنعت شکست خورده خودرو را نماد تولید ملی قرار داده‌اند. با این حال تولیدات داخلی به لحاظ قیمت و کیفیت تنوع زیادی دارند. ما برای رسیدن به کیفیت مطلوب و منطقی شدن قیمت‌ها باید به تولید انبوه برسیم. برای رسیدن به این اهداف باید بازار داشته باشیم، بنابراین از ورود غیر منطقی کالا‌های خارجی جلوگیری شود تا به یک کشور صنعتی تبدیل شویم. برای راضی شدن مصرف‌کنندگان هم باید در بحث کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت نیز رقابت بهتری ایجاد شود. در نهایت بعد از حفظ و تأمین بازار داخل، می‌توان سرریز تولیدات را صادر کرد.»
سئول باید مسئولیت‌پذیر شود
سئول باید مسئولیت تجارت با ایران را بپذیرد. اگر بین ایران و امریکا، نفع خود را در پیروی از تحریم‌های ظالمانه امریکا دانست و امریکا را انتخاب کرد، این شاید در جهان جنگلی کنونی به امری متعارف بدل شده باشد، اما باید به قدر لازم خسارت و هزینه آن را نیز بپردازد.
در روزگاری که هم امکان بازپروری تولید صنایع داخلی و از جمله صنایع نسبتاً آسان لوازم خانگی فراهم است و هم جهانی از شرق تا کشور‌های مستقل می‌توانند شریک تجاری ایران باشند، نباید «سئول غیرمسئول» را به حال خود ر‌ها کرد. تصمیم دولت جمهوری اسلامی از این جهت باید با همراهی همگان روبه‌رو شود و مهم‌ترین نقطه این حرکت جدید ایران آن است که برای تنبیه‌کردن سئول غیرمسئول باید تولیدکنندگان داخلی حداکثر مسئولیت را در قبال افزایش کیفیت با قیمت متعادل و معقول بپذیرند و تبدیل به عناصر و عوامل تشدیدکننده دشواری‌های مردم نشوند.
منبع: روزنامه جوان
