ادامه سیاست ارز ترجیحی نفس تولیدكننده را می‌گیرد

علی نادری در گفت‌وگو با خبرنگار نما، با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به راحتی امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: در 6 ماه ابتدایی سال 1400 حدود هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که تا پایان سال باید حدوداً 18 میلیارد دلار دیگر هم پرداخت شود و تأمین این میزان ارز برای دولت کار مشکلی است.

وی ادامه سیاست ارز ترجیحی را منجر به تشدید رانت، فساد و ضربه به تولید داخلی عنوان کرد و گفت: برای دولت تأمین این مقدار ارز مشکل است و اگر دولت ارز موجود را با نرخ آزاد در بازار به فروش برساند، می‌تواند بخشی از کمبود بودجه خود را جبران کند، اما وقتی مجبور بشود ارز 4200 تومانی را به بازار عرضه کند، امکان رفع کسری بودجه دولت مشکل خواهد بود.

کارشناس اندیشکده سیاستگذاری تهران ادامه داد: میان ارز ترجیحی و ارز آزاد، تفاوت بسیاری از نظر قیمتی وجود دارد و به تبع آن، فسادهایی را به دنبال دارد؛ زیرا آن دسته از افرادی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، ممکن است کالاهایی را که وارد می‌کنند با قیمت آزاد در بازار داخلی به فروش برسانند و این مسئله رانتی را برای عده‌ای به دنبال دارد.

وی افزود: قطعاً ادامه سیاست ارز ترجیحی به تولید داخلی آسیب وارد می‌کند. تولیدکننده داخلی توان مقابله با کالاهایی که با ارز 4200 وارد می‌شود را ندارد و برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست که به رقابت با واردکننده بپردازد؛ زیرا واردکننده از رانت برخوردار است و تولیدکننده دست از تولید می‌کشد؛ بنابراین هم رانت، هم فساد و هم آسیب زدن به تولید از عواقب زیان‌بار ارز 4200 تومانی است که دولت را هم به شدت تحت فشار قرار داده است.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ادامه سیاست ارز ترجیحی از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل دفاع نیست، گفت: دولت باید اشکال دیگری را برای کنترل قیمت کالاهای اساسی مدنظر قرار دهد. بن‌های الکترونیکی یکی از راهکارهای مدنظری است که می‌تواند جایگزین خوبی برای سیاست ارز ترجیحی باشد. البته ما دیگر نمی‌توانیم به نظام کوپنی سابق بازگردیم، اما می‌توان کارت‌های الکترونیکی را در اختیار اقشار ضعیف و کم‌درآمد قرار داد تا قدرت مانور آنها در خرید اقلام ضروری براساس اعتبار پیش‌بینی شده افزایش پیدا کند.

نادری معتقد است: با وجود اینکه نسبت به سیاست ارز ترجیحی انتقادات بسیاری وجود دارد، اما به باور بنده حذف ضربتی ارز ترجیحی فعلاً به صلاح نیست؛ زیرا پیش از هر اقدامی باید مقدمات توزیع ما به تفاوت ارز ترجیحی را میان اقشار کم‌درآمد جامعه فراهم کند و نیز حتماً یک اجماعی میان مجلس و دولت به وجود آید؛ چون ممکن است دولت دست به اقداماتی بزند که مورد پذیرش و قبول مجلس نیست و در آینده میان این دو قوه مشکلاتی را به وجود آورد؛ بنابراین ضروری است که سازوکاری اندشیده شود که میان مجلس و دولت اجماع به وجود آید تا این تفاهم و همکاری کمک کند که هرچه سریع‌تر سیاست ارز ترجیحی حذف شود.