فصل ششم قانون كار نیازمند اصلاح جدی است

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار نما، اظهار داشت: دستمزد و امنیت شغلی همچنان به عنوان دو مسئله اساسی در حوزه بازار کار مطرح بوده و هست و همیشه تأکید کرده‌ام که بزرگترین چالش منابع انسانی در کشور همین بحث امنیت شغلی است و خیلی مهم است که مسئولین به این موضوع توجه جدی داشته باشند. مسئولان باید یک برنامه‌ریزی اساسی و فراگیر برای تأمین معیشت کارگران و خانواده‌های آنها داشته باشند و میزان دستمزد کاملاً به صورت مستقیم با این مسئله مرتبط است.

وی گفت: باید اشکالات ساختاری در تعیین دستمزد حل و فصل شود و نیز دولت نسبت به گذشته به کارگران توجه بیشتری نشان دهد. 14 میلیون نفر در کشور مشمول قانون کار هستند؛ بنابراین دولت باید حمایت از کارگران را با توجه به جمعیت قابل ملاحظه‌ای که دارند، مورد توجه جدی قرار دهد.

کارشناس حوزه کارگری خاطرنشان کرد: دولت باید به دستمزد کارگران توجه ویژه داشته باشد. حتماً دستمزد کارگران باید متناسب با نیازها، رشد تورم، رشد قیمت‌ها و خط فقر تعیین شود. اگر دستمزد کارگران متناسب با شاخص‌های اقتصادی تعیین شود، خانواده‌های کارگری در حوزه تأمین مایحتاج اولیه شان مشکلی نخواهند داشت.

حاج اسماعیلی در رابطه با راه‌های اشتغال‌زایی در کشور گفت: بدون توسعه بازار کار، امکان اینکه بتوانیم به اندازه نیاز و تقاضا، شغل ایجاد کنیم، وجود ندارد. ظرفیت‌های اشتغال باید افزایش یابد تا پاسخگوی تقاضا باشد. دولت هم باید تلاش کند با حمایت جدی از کارگران، مسیر درست را هموار سازد.

وی به ضرورت اصلاح فصل ششم قانون کار اشاره کرد و بیان داشت: فصل ششم قانون کار که در خصوص صنف‌های کارگری توضیح می‌دهد نیازمند اصلاح جدی است. این فصل شفافیت لازم را ندارد و متأسفانه نهادهای کارگری اکنون به هیچ وجه کارآمد نیستند. افرادی که عضو انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارگری هستند به جریان سیاسی خاص وابستگی دارند و بیش از اینکه دغدغه کارگران را داشته باشند، در خدمت منافع جریان سیاسی خاصی هستند!