چرا قانون جدید چك نباید اجرایی می شد؟

شیما احمدی- چک از جمله ابزار‌های پرداخت بلندمدت است که طی سالیان طولانی از آن استفاده می شد اما با افزایش مشکلاتی همچون ازدیاد چک های برگشتی، افزایش زندانیان مالی و... مجلس تصمیم گرفت که در سال 97 قانون جدید چک را تصویب کند تا به واسطه ی نوآوری‌های آن میزان چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند. هدف اصلی قانون جدید چک، جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل و دست به دست شدن چک‌ها اعلام شده است هر چند کاهش چک‌های برگشتی و بستر‌سازی برای چک‌های الکترونیک هم از اهداف جانبی این قانون است.
طرفداران این قانون مزایای زیادی برای اجرای آن برشمرده‌اند اما وجود مشکلاتی همچون عدم آموزش کافی، نبود سهولت و سرعت سابق در معاملات، یکسان نبودن امکانات در سرتاسر کشور و امکان قفل شدن کار و کاسبی بعصی از کسبه از جمله مواردی است که مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است
اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه ی اسلامی در این خصوص می گوید: " یکی از مواردی که باعث نارضایتی مردم شده و مشکلات متعددی پدید آورده قانون چک است که با شیوه فعلی هم در مبادلات اقتصادی مشکلاتی ایجاد کرده، هم مسوولان بانکی را گرفتار کرده و هم مراجعین به شدت ناراضی هستند."
غلامحسین شافعی هم پیش از این زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون جدید چک را فراهم نمی دانست و خواستار عدم اجرای آن شده بود
این گزافه نیست اگر بگوییم تا به امروز هیچگونه اطلاع رسانی همه گیر در خصوص ثبت چکها و اعلام وصول آن به مردم داده نشده است و مردم هنوز در این زمینه سر در گم هستند، وانگهی سطح فراگیری و دانش افراد یکسان نیست بنابراین با یک خبررسانی ساده از طریق برشور نمی توان توقع داشت که همه ی افراد به این موضوع واقف شوند که باید چک خود را در سامانه صیاد ثبت کنند تا پاس شود با فرض دانستن این موضوع هم یک سری مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در کشور وجود دارند که زیرساخت‌های مربوط به این موضوع را ندارند. به عنوان مثال در مناطق محرومی همچون سیستان و بلوچستان مشکل اینترنت و نبود گوشی‌های هوشمند وجود دارد و افراد قادر به ثبت چک در سامانه نیستند . بنابراین باید ابتدا زیرساخت‌ها گذاشته می‌شد بعد ممنوعیت صدور چک و الزام ثبت چک در سامانه صیاد شروع می‌شد یا حداقل در چند شهر که زیرساخت‌ها فراهم است به اجرا گذاشته می شد و پس از دریافت بازخوردها گسترش می یافت.
بسیاری از کسبه و کارشناسان در خصوص نبود زیر ساخت های کافی برای اجرایی شدن این قانون با توجه به وضعیت کشور و بحث کرونا و مشکلاتی که برای کسب و کارها ایجاد شده تذکر داده بودند که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت اما با حجم مشکلات به وجود آمده ، در نهایت مجلس و بانک مرکزی به این فکر افتادند تا مشکلات مربوط به قانون جدید چک را مورد بررسی قرار دهند به همین منظور در چند روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس جدید بانک مرکزی جلسه ای را پیرامون مسائل مرتبط با مشکلات و مسائل قانون جدید چک تشکیل داد شاید بتوان امیدوار بود که با این جلسات اشکالات موجود رفع شوند