تفاوت‌های جدی در نظام پرداخت حقوق به كارمندان وجود دارد

محمد صالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی نما، با بیان اینکه دولت باید یک نظام پرداخت حقوق به صورت مشخص داشته باشد، گفت: در حال حاضر ما قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که ملاک پرداخت حقوق، این قانون است.

وی ادامه داد: متاسفانه به مرور زمان ما شاهد آن هستیم که برخی از دستگاه‌ها و افراد در یک مشاغل مدیریتی حقوقی را دریافت می‌کنند و در دستگاه دیگری، افراد حقوق متفاوت دیگری دارند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مسئله نشان می‌دهد که لابی برخی از دستگاه‌ها با سازمان برنامه و بودجه باعث شده است که آنان بودجه بیشتری بگیرند و به کارکنان خود بدهند که این مسئله نظام پرداخت حقوق را دچار تزلزل کرده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تفاوت‌های جدی در نظام پرداخت حقوق به کارمندان وجود دارد و این یک ظلم است و باید این رویه اصلاح شود. رئیس جمهور هم بار‌ها تاکید کرده است که به دنبال آن است تا نظام پرداخت حقوق را عادلانه کند.

جوکار اظهار داشت: امروز می‌بینیم که مجلس حقوق بخشی از اقشار جامعه را افزایش می‌دهد و البته برخی از دستگاه‌ها شامل این رویکرد نمی‌شوند که این کار قابل قبول نیست بنابراین افزایش حقوق یا باید شامل حال همه دستگاه‌ها شود و یا آنکه شامل حال هیچ دستگاهی نشود.

وی گفت: اگر توان این کار را نداریم که افزایش حقوق شامل همه دستگاه‌های دولتی شود، حداقل باید یک نظام هماهنگ و مشخصی برای پرداخت حقوق مشخص شود و قانون مدیریت خدمات کشوری باید پایه و اساس نظام پرداخت قرار گیرد و باید نسبت مشخصی برای پرداخت حقوق همه کارکنان دولت در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس با بیان اینکه پرداختی‌های متفاوت باعث تبعیض می‌شود و نارضایتی کارمندان را به دنبال دارد، اظهارداشت: مجلس آمادگی دارد تا با دولت در این زمینه همراهی کند تا یک مبنایی در این زمینه مشخص شود و حقوق‌ها قانونمند شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: نباید هیچ دستگاه و نهادی از قانون در پرداخت حقوق تخطی کند، همه باید قانون را رعایت کنند و ما باید شاهد عدالت در پرداخت حقوق باشیم.