دعوای دولت و مجلس بر سر حذف ارز ترجیحی دارو

زهرا چیذری- اعلام خبر حذف ارز ترجیحی دارو در هفتمین روز از سال جدید و وضعیت نیمه تعطیل رسانه‌ها از سوی وزیر بهداشت، اگرچه ظرف مدت زمان کوتاهی از سوی مدیر روابط عمومی این وزارتخانه و رئیس سازمان غذا و دارو به انتقال این ارز به بیمه‌ها اصلاح شد، اما این ماجرا نگرانی‌هایی را در پی داشته است. مهم‌ترین دغدغه در خصوص انتقال ارز ترجیحی دارو به بیمه ها، بیمه نبودن جمعیتی بالغ بر ۹ میلیون نفر و دغدغه بعدی فهرست کوتاه دارو‌های تحت پوشش بیمه است که تحقق وعده جبران تبعات حذف ارز ترجیحی دارو را با چالش مواجه می‌کند. بر این اساس روابط عمومی مجلس هم در واکنش به این ادعا که مجلس دولت را ملزم به حذف ارز ترجیحی دارو کرده است، با اشاره به اینکه در مصوبه مجلس ارز ترجیحی حذف نشده است و اختیار آن به دولت داده شده، تاکید کرده است:" اگر دولت بنای حذف ارز ترجیحی دارو را دارد براساس مصوبه مجلس باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند و اگر زیرساخت لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، براساس همین مصوبه دولت نمی‌تواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند. "
حذف ارز ترجیحی داغ‌ترین موضوع در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بود و در کش و قوس ها‌ی این ماجرا بنا بود آزادسازی ارز دارو استثنا باشد تا بیمارانی که دارو برایشان از نان شب واجب‌تر است دغدغه‌های کمتری داشته باشند. اما حالا انگار ماجرای حذف ارز ترجیحی جدی‌تر شده است. 

 ماجرا‌های تایید و تکذیب خبر حذف ارز ترجیحی دارو 

روز یکشنبه هفتم فروردین ماه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در دیدار با کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: "در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند، زیرا پروسه‌ای زمان بر بود. " ساعتی پس از انتشار این سخنان محمد هاشمی سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت حذف ارز ترجیحی دارو را تکذیب کرد. به گفته وی تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده و کماکان تخصیص ارز ترجیحی ادامه دارد.
هاشمی درباره حذف ارز دولتی دارو اینگونه توضیح داد:" در صورت حذف ارز ترجیحی، مابه التفاوت بجای پرداخت به تامین کننده، عملا به مصرف کننده انتقال خواهد یافت.
به گفته وی با استفاده از سازوکار سازمان‌های بیمه گر، اعتبار ریالی به این سازمان‌ها پرداخت خواهد شد؛ به نحوی که با کاهش فرانشیز پرداختی بیماران تغییری در پرداخت بیماران نسبت به سال ۱۴۰۰ ایجاد نشود.
بهرام دارائی رئیس سازمان غذا و دارو هم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو مستقیما به دست بیماران می‌رسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبود‌های دارویی خواهد شد، درباره ساز و کار ماجرا اینگونه توضیح داد:" امسال مجلس ۳ میلیارد دلار به صورت ارز یا معادل آن برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تصویب کرده است که دولت اختیار دارد با سازوکار مناسب این یارانه را به دست مصرف کننده برساند. "
به گفته دارائی سال گذشته مجلس سقف ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی را برای حوزه دارو و تجهیزات در نظر گرفته بود که تا پیش از شهریور این ارز به پایان رسید. پس از آن و با نظر رئیس جمهور مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار دیگر برای جلوگیری از کمبود دارو از سوی دولت تخصیص داده شد. این ارقام به جز ۱.۷ میلیارد دلاری است که سال گذشته برای واردات واکسن کرونا، و واردات تجهیزات و ملزومات تولید واکسن کرونا از سوی دولت ارز ترجیحی اختصاص داده شد.
رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت با اشاره به کمبود‌هایی که بر اثر تخصیص ارز ترجیحی در زنجیره دارویی ایجاد می‌شدافزود:" در سال ۱۴۰۱ با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو مستقیما به دست بیماران می‌رسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبود‌های دارویی خواهد شد. البته دولت همچنان این اختیار را دارد که ارز ترجیحی را به سیاق گذشته به وارد کننده تخصیص دهد، یا اینکه برای برخی اقلام دارویی و تجهیزات ارز ترجیحی به بیمه، و برای برخی دیگر به وارد کننده تخصیص داده شود. زمان اجرای این طرح به دولت واگذار شده است. "
دارائی اطمینان داد با تخصیص مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به بیمه‌ها، شاهد از بین رفتن کمبود‌های دارویی و کاهش پرداختی مردم در حوزه دارو خواهیم بود. 

 واکنش مجلس به ماجرای حذف ارز ترجیحی دارو 

 با وجود این توضیحات، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی هم به ماجرای حذف ارز ترجیحی دارو واکنش نشان داد.
بر این اساس خبرگزاری خانه ملت با اشاره ادعای دولت در خصوص اینکه مجلس دولت را ملزم به حذف ارز ترجیحی دارو کرده نوشت:" اولا در مصوبه مجلس ارز ترجیحی حذف نشده است و اختیار آن به دولت داده شده و ثانیا اگر دولت بنای حذف ارز ترجیحی دارو را دارد براساس مصوبه مجلس باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند و اگر زیرساخت لازم برای جبران افزیش احتمالی هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، براساس همین مصوبه دولت نمی‌تواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند. "
بر اساس توضیحات روابط عمومی مجلس، در متن مصوبه مجلس تصریح شده است که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند». روابط عمومی مجلس ضمن تاکید بر این نکات تصریح کرده است:" این متن کاملا صریح است و اگر دولت با حذف دارو از سبد ارز ترجیحی قادر به جبران افزایش هزینه‌های احتمالی آن نباشد، این کالا یا خدمات شامل حذف نمی‌شود. همچنین با این مصوبه امکان اینکه یکی از مشکلات قدیمی کشور یعنی بیمه نبودن همه مردم، یکبار برای همیشه حل شود ایجاد شده و در مجلس پیش بینی‌های لازم برای بیمه شدن ۹ میلیون نفری که بیمه نیستند انجام شده است تا اگر دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی دارو داشته باشد بتواند از این طریق افزایش هزینه‌های احتمالی آن را جبران کند.

 نگرانی از رشد ۵ برابری دارو‌های وارداتی 

 با حذف ارز ترجیحی دارو در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱، دارو‌های تولید داخل تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، اما دارو‌های وارداتی ۳ تا ۵ برابر خواهد شد.
همایون سامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ترجیحی دارو در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ گفته بود:" طبق پیشنهاد دولت در بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای دارو، خرید گندم، دانه‌های روغنی و ... به صورت تجمیعی اختصاص می‌یابد. اما چیزی که برآورد شده این است که برای جبران اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فقط برای دارو مورد نیاز است؛ بنابراین بر اساس چیزی که بنده برآورد می‌کنم اگر با همین برنامه بودجه بخواهیم جلو برویم، در آینده فشار بسیار زیادی در مورد قیمت دارو به بیماران خواهد آمد. "