قیام عراق علیه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی

مدنی - پارلمان عراق پنجم خرداد ماه به اتفاق آرا قانون «جرمانگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی» را تصویب کرد این پیش‌نویس در نسخه اصلی خود شامل ۱۰ بند است که به موجب آن ، برقراری هر نوع ارتباط و تماس در هر سطح حکومتی و مردمی و از سوی هر عراقی ساکن این کشور و یا مقیم خارج و هر فردی که در داخل عراق زندگی می‌کند اعم از آنکه عراقی باشد و یا غیرعراقی و نیز در هر سطحی که این ارتباط یا تأیید عادی سازی با رژیم جنایتکار اسرائیل وجود داشته باشد، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجاری، امنیتی و حتی فضای مجازی، جرم تلقی می‌شود و مجازات سنگینی دارد. این مجازات شامل مصادره اموال - در صورتی که رابطه برقرار شده جنبه اقتصادی داشته باشد - بازداشت و محکومیت به حبس ابد یا حتی اعدام می‌ شود. این مصوبه پارلمان به شرکت‌های واسط اسرائیلی - شرکت‌های دو یا چند تابعیتی - هم تعمیم یافته و برقراری هر نوع ارتباط با این شرکت‌ها ممنوع شده است.
تصویب این قانون واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را در پی داشته است، ابتدا ایالات متحده اعتراض شدید خود را نسبت به تصویب این قانون اعلام کرد و گفت که آمریکا به شدت از تصویب این قانون در پارلمان عراق ناراحت و نگران است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این قانون کاملا در تضاد با پیشرفتی است که همسایگان عراق از طریق عادی سازی روابط با اسرائیل و ایجاد فرصت‌های جدید برای مردم منطقه انجام داده‌اند و تاکید می‌کنیم که ایالات متحده به نقش خود به عنوان یک شریک قوی و ثابت قدم در حمایت از اسرائیل از جمله گسترش روابط آن با کشورهای عربی ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز با ابراز خشم شدید از تصویب قانون جرم‌انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل در پارلمان عراق اعلام کرد که این قانون، عراق و مردم آن را در سمت و سوی اشتباه قرار می‌دهد. دولت انگلیس نیز این مصوبه را "قانون هولناک" خواند
حزب الله لبنان این تصمیم را رویارویی با روند تحقیر آمیز عادی سازی روابط برخی کشور‌های عربی با اسرائیل و تصمیمی تاریخی توصیف کرد
جنبش حماس هم در بیانیه‌ای اعلام کرد این مسئله نشانه اصالت مردم عراق و مواضع تاریخی آن‌ها در حمایت از مردم فلسطین و عدالت آرمان فلسطین است. حماس همچنین از همه مواضع مخالف عادی سازی روابط با دشمن مشترک امت که امنیت و ثبات آن‌ها را تهدید می‌کند، استقبال کرد.
بعد از این اتفاق کشور یمن هم قانون مشابهی را به تصویب رساند علاوه بر یمن کشورهای مختلفی همچون تونس، چاد، لبنان، سوریه، الجزایر و فلسطین اشغالی خواستار تصویب قانون های مشابه شدند
تصویب قانون جرم انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی در برخی کشورهای عربی و اسلامی، موضوع کوچکی نیست چرا که این دست از قوانین اگر به صورت درست به مرحله ی اجرا در بیاید توافق ابراهیم را تضعیف خواهد کرد. در توافق ابراهیم رژیم صهیونیستی اقدام به برقراری روابط رسمی و دیپلماتیک با چهار کشور امارات، بحرین، سودان و مراکش کرد تا از این طریق بتواند به کسب مشروعیت برای خود بپردازد، تصویب چنین قوانینی نبرد سیاسی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی برای کسب مشروعیت را با شکست مواجه می کندو در واقع یک نبرد سیاسی و دیپلماتیک علیه رژیم اشغالگر قدس است و می‌تواند مشروعیت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای این رژیم، با خدشه‌ای جدی روبرو سازد.