یکی از اتفاق‌های هولناکی که در جامعه شیوع پیدا کرده، سرقت اموال عمومی از سوی پیمانکارانی است که فعالیت‌های خدماتی و عمرانی در شهر‌ها و مسیر‌های بین‌شهری به آن‌ها سپرده شده است! اتفاقی هولناک که با هیچ معیاری قابل درک، سنجش و باور نیست! در واقع خدمات شهری به دست سارقان سپرده شده و آن‌ها در کمال آرامش و هر زمان که اراده کنند، در‌حالی‌که لباس فرم و تجهیزات قانونی به همراه دارند، اموال عمومی را سرقت می‌کنند! با وجود اینکه خبر‌های زیادی درباره این سرقت‌ها منتشر می‌شود، اما مدیران سازمانهای مربوطه زحمت پاسخ دادن به چرایی به‌کار‌گیری سارقان برای ارائه خدمات شهری را به خودشان نمی‌دهند. از جمله این خبر‌ها کابل‌دزدی‌های مخابرات از سوی برخی پیمانکاران است. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران در این باره گفته که در تحقیقاتمان به این نتیجه رسیدیم که در بسیاری از موارد پیمانکاران چنین اقدامی را انجام می‌دهند. ممکن است گاهی اوقات سیم تلفن خانه‌ای را سارقی معتاد دزدیده باشد، اما گاهی با دزدی کابل‌های دو یا سه محله مواجه هستیم که مشخص شده پیمانکاران در این موضوع نقش داشته‌اند. باید عوامل این موارد بررسی شود که چرا این اتفاق می‌افتد و یک پیمانکار اینقدر اطلاعات دارد یا زمینه برایش فراهم می‌شود که چنین اقدامی را انجام می‌دهد. بررسی این عوامل در حیطه اختیارات پلیس نیست و سازمانهای متولی باید این بررسی‌ها را انجام دهند.
خبر دیگر در این باره، بازداشت ۱۴ کارمند پیمانکار شهرداری تهران به اتهام سرقت تجهیزات پل شهید همدانی بود که جنجال زیادی هم به راه انداخت. بررسی‌ها در این باره نشان داد میزان سرقت تجهیزات از پل به حدی بود که در صورت ادامه تردد خودرو‌ها در این مسیر، امکان ریزش پل و بر جای ماندن فاجعه‌ای انسانی وجود داشت. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در واکنش به این حادثه، آن را سرقت عجیبی دانسته و گفته بود که ورق‌های فولادی سنگین‌وزن با برنامه‌ریزی حساب شده سرقت شده است. این سرقت نیاز به خودرو، کارگروهی و ابزار و لوازم برای باز کردن صد‌ها پیچ فولادی بزرگ و کار طولانی‌مدت داشته است. این سرقت هشداری جدی به مسئولان شهری و انتظامی و عریان کردن خلأ‌های ایمنی و امنیتی شهر است. رئیس پلیس تهران هم اعلام کرد از مخفیگاه متهمان هزاران پیچ سرقت شده از پل که در ده‌ها گونی ریخته شده بود، کشف شد. سرقت تجهیزات از پل، تردد شرق به غرب را به مدت بیش از یک ماه متوقف کرد و باعث شکل‌گیری ترافیک‌های سنگین در این محور شد.
وقوع این سرقت‌ها فارغ از اینکه خسارت‌های زیادی را متوجه اموال عمومی کرده، جان و مال شهروندان را هم در معرض خطری جدی قرار داده است. با وقوع این اتفاق‌ها، اعتماد عمومی به سازمانهای مدیریتی به خسارتی مبتلا شده که جبران آن هرگز ممکن نیست. اینکه پرونده‌هایی علیه پیمانکاران طرف قرارداد سازمانهای دولتی تشکیل می‌شود به این معناست که در سازوکار‌های به کار گرفته شده برای سپردن خدمات به این دسته از افراد اشکال جدی وجود دارد. این روز‌ها مباحث بسیاری درباره پیامد‌های ناشی از سرقت‌هایی که در حال وقوع است، مطرح می‌شود. امنیت عمومی به دلیل بروز جرائم خشن به خطر افتاده و گشت‌های ویژه پلیس برای برقراری هرچه بیشتر امنیت به گردش درآمده است. حالا که دستگاه قضا عزم خود را برای برخورد قاطع با سارقان و مخلان امنیت به کار گرفته، بهتر است نگاهی هم به چرایی وقوع این پرونده‌ها داشته باشد که علاوه بر سرقت اموال عمومی، اعتماد عمومی را هم خدشه‌دار کرده است.
منبع: روزنامه جوان
