لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم

نفیسه زارعی – به گزارش نما ، افزایش قیمت در ایران پدیده چندان جدیدی نیست. حضور مافیا و دلال در خرید و فروش برخی از کالاهای اساسی، عدم توان دولت ها در مهار تورم با اتخاذ شیوه های نادرست مانند چاپ و تزریق نابهنگام پول به بازار و مولفه‌های ثانویه‌ای مثل تحریم برخی از مواد اولیه منجر به بالا رفتن نرخ کالا و خدمات در کشور شده و عایدی این مسئله بیش از همه گریبانگیر طبقات و دهک‌های ضعیف جامعه و تولید نارضایتی در بین آنها می‌شود.
دولت ها در این شرایط برای کنترل قیمت‌ها دست به کار می‌شوند اما گاهی نتیجه‌ مطلوب حاصل نمی گردد در هفته های گذشته افزایش قیمت اقلام ضروری خانوار و همچنین تحمیل هزینه‌های اضافی برای خرید کالاهایی که محل تولید و مصرف آنها داخل کشور است این گمان را پیش آورده که تیم اقتصادی دولت سیزدهم توان لازم برای برون رفت از وضعیت موجود را ندارد و از همین رو در بخش های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد به چابک سازی بدنه اجرایی و مواجهه با واقعیت‌های موجود نیاز دارد.
هرچند این امر پذیرفتنی است که با حوادثی مانند خروج آمریکا از برجام، دوران اقتصاد پساکرونا و شرایط بحرانی جهان به ویژه پس از جنگ روسیه و اوکراین تقریبا اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا با چالش مواجه است اما این پرسش مطرح می شود که آیا جراحی اقتصادی که در ماه‌های گذشته مورد توجه و نظر اقتصاددانان دولت بوده نسخه صحیح و مناسبی برای برون رفت از مشکلات است و یا اینکه باید در شیوه این جراحی و یا دوران نقاهت پس از آن بازنگری جدی شود تا جراحت‌های موجود با سرعت بیشتری التیام پیدا کند.
برخورد با بانیان اصلی گرانی، تدوین قانون در خصوص سیاست های تشویقی و تنبیهی برای عاملان تولید و مسببان گرانی به فراخور فعالیت، حذف بروکراسی های اداری موجود در مسیر تولید و عرضه کالا و خدمات، استفاده از ارز جایگزین در مبادلات تجاری با کشورهای منطقه و هم‌پیمانان اقتصادی و تجاری و حذف تدریجی دلار از مبادلات شاید بتواند بخشی از سیاست های نادرست گذشته را تلطیف و اصلاح کند. به هر روی شناخت صحیح عرصه و میدان در امور سیاسی و اقتصادی اصلی پایدار در نظام حکمرانی تمام کشورهای جهان است جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست به ویژه اینکه اکنون با بررسی حوادث های ماه های گذشته و ورود دشمن به عرصه جنگ ترکیبی به جرأت می‌توان گفت ممکن است در آینده ای نه چندان دور بخشی بزرگی از ناآرامی های مدنی و اجتماعی از طریق ایجاد نارضایتی اقتصادی شعله‌ور شود و حادثه ای به مراتب بزرگتر از آبان ٩۶ را پدید آورد.
البته بیان این مسئله به معنی قطعیت در حادثه نیست اما نارضایتی دهک‌های پایین اجتماعی که سفره آنها تنگ‌تر از قبل شده و مواهب تغییر دیدگاه اقتصادی این دولت نسبت به دولت روحانی را نچشیده‌اند باید با شیوه ای اقتصادی و مهم و فراتر از مسکن‌های مقطعی مانند اعطای یارانه یا سبد کالا و سود سهام عدالت کنترل شود. به طوری آنها عوارض وضعی تغییر در نگرش دیپلماسی دولت از غرب به شرق و کشورهای همسایه را به صورت محسوس در زندگی خود درک کنند. آن زمان است که میزان محبوبیت اجتماعی و مقبولیت سیاسی دولت و دولتمردان مهیا می شود و بر بهتان‌های رسانه‌ای که در قالب تحلیل توسط رسانه های اصلاح طلب و غربی به خرد ملت داده می شود خط بطلان کشیده می شود.
هرچند رییس کل بانک مرکزی تغییر پیدا کرد اما تیم اقتصادی دولت سیزدهم هرچه سریعتر باید با برنامه ریزی مدون مانع گرانی ها و باعث افزایش ارزش پول کشور شود.