ساماندهی اقتصاد ایران

بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران قرار است در سال 1404 به لحاظ اقتصادي در رتبه اول منطقه بايستد . اين هدف نه تنها عملي است بلكه از آن جلوتر هم مي توانيم ركورد بزنيم .
رقباي جهاني و منطقه اي ما البته بيكار ننشسته اند ، آنها همانطور كه تاكنون از ما جلو افتاده اند پيش خواهند تاخت . اما اين پيشتازي با همين دقت با توجه به سرعت تحولات سياسي و اقتصادي در منطقه و جهان ادامه نخواهد داشت .
سال جهاد اقتصادي را پشت سرگذاشتيم ، سال « توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني » را با نامگذاري مقام معظم رهبري در پيش روي داريم . اگر دولت و ملت همت كنند مي توانند در مسير گفتمان پيشرفت ، خدمت و عدالت به اهداف چشم انداز دست يابند . شرط اين دستيابي توجه به چند نكته كليدي زير است :
1- اقتصاد ايران بايد بر اساس يك رژيم حقوقي و علمي سامان يابد . اين رژيم حقوقي و علمي در فصل چهارم قانون اساسي تحت عنوان « اقتصاد و امور مالي» از اصول 43 تا 55 به خوبي تعريف شده است. ظرفيت هاي نا شناخته اي در اين اصول وجود دارد كه در دولت هاي گذشته و نيز دولت كنوني مورد غفلت واقع شده است .
اصول 44 و 45 طي سه دهه گذشته در بودجه هاي سنواتي همواره نقض شده است. ظرفيت انفال به عنوان اصلي ترين منبع در آمدي حكومت اسلامي در اصل 45 ناديده گرفته شده است . سهم در آمد عمومي از شركت هاي دولتي نامشخص است . پس از گذشت سه دهه هنوز هيچ نهاد نظارتي از ميزان در آمد عمومي چه در بخش « پيش بيني » و چه در بخش « تحقق» اطلاع درستي ندارد.
مفهوم اين بي انضباطي آن است كه ما دچار هرز رفت منابع هستيم و
نمي توانيم به خوبي از آن براي برنامه ريزي اقتصاد ايران استفاده كنيم .
2- مزيت نسبي اقتصاد ايران نفت و انرژي ارزان است به نفت همانطور كه مقام معظم رهبري در بازديد سه ساعته از دستاوردهاي صنعت نفت فرمودند ؛ «بايد به عنوان منبعي براي اقتدار اقتصادي كشور» نگاه كنيم . شرط عملي شدن اين فرمان آن است كه حساب و كتاب در آمد، هزينه در بخش توليد ، استخراج و فروش شفاف باشد . متاسفانه دولت و مجلس هيچ‌گاه براي شفاف سازي در آمدهاي نفتي گام عملي بر نداشته‌اند . هنوز بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور يعني شركت ملي نفت اساسنامه ندارد‌.
بايد همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند ؛ نگاه مسئولان به مقوله نفت و جايگاه آن در اقتصاد ايران تغيير كند .
براي اين تغيير اولين گام آن است كه از خام فروشي نفت جلوگيري كنيم و به صادرات فرآورده‌هاي نفتي كه در سالهاي اخير رقم درشتي است اما در محاسبات بودجه ناديده گرفته مي شود ، همت گماريم .
نفت نعمت بزرگي است كه خداوند به شكل انفال به ملت ايران هديه كرده است و برآورد اكتشافي تاكنون نشان مي دهد ما تا 100 سال آينده همچنان از اين نعمت برخورداريم .
3- تنوع جغرافيايي، وجود دو دريا در جنوب و شمال كشور، رودخانه هاي بزرگ و درياچه هاي كوچك در داخل، وجود جنگلهاي وسيع در شمال كشور ، استعداد زمين و آب و معادن عظيم و غني در كشور فوق العاده است . از اين نعمت بالاتر سرمايه عظيم انساني و هوشمند و نيز سرمايه هاي مالي درداخل و خارج كشور نشان
مي دهد كه ما بايد كركره واردات را پايين بكشيم و صادرات مهمترين و اساسي ترين استراتژي اقتصاد ايران باشد . هركالايي كه وارد مي شود خارج كردن سرمايه هاي مالي كشور وايجاد اشتغال براي كشورهايي است كه براي ما كالا توليد مي‌كنند و تعطيل كردن كارگاههاي بزرگ و كوچكي است كه در داخل كمرهمت براي توليد بسته اند.
زير ساخت هاي اقتصاد ايران پس از جنگ به همت دولت ها سامان يافته است . اكنون توليد نا خالص ملي در ايران چيزي در حدود هزار ميليارد دلار است و اين رقم كمي نيست . دولت نهم و دهم براي
راه اندازي چرخ توليد در كشوركارهاي مهمي كرده اند اين كارها بايد تداوم يابد. مقررات دست و پاگيري وجود دارد كه توليد كننده را پشيمان مي كند . مجلس و دولت بايد با شناسايي اين مقررات- و نيز كساني كه از اين مقررات منتفع مي شوند اما تير خلاص به توليد ملي مي زنند - آنها را در ساماندهي اقتصاد ايران حذف كنند. اين مقررات منشاء اصلي پديده رشوه در سامانه اقتصاد ايران هستند و فقط براي قوه قضائيه كار توليد مي كنند !
4- مجلس بزودي كار رسيدگي به بودجه سال 91 را آغاز مي كند . بودجه مدل رياضي برنامه پنج ساله به مدت يك سال است . بايد ديد در طراحي اين مدل رياضي جايگاه شعار « توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني » كجاست ؟ اين جايگاه در عدد و رقم پيش بيني
در آمدها و برآورد هزينه ها مشخص مي شود نه در بندها و تبصره هاي بودجه كه در هيچ سالي عملكرد درستي نداشته اند . بايد دولت و مجلس عدد و رقم درست در اين زمينه بدهند . فصل بودجه فصل «حساب» است نه « انشاء» . درستي نگاه به اين حساب از تفريغ بودجه سالهاي قبل در مي آيد . لذا مجلس بايد قبل از رسيدگي به بودجه سال 91 حتي تفريغ بودجه سال 89 را كه ديوان محاسبات به مجلس تقديم كرده است از نهاد مسئول وفق اصل 55 به صورت تسليم دريافت كند و نمايندگان و مردم در جريان عملكرد بودجه قرار گيرند.