گام نخست برای پیروزی در نبرد میانه گردنه حساس

تمام کسانی که دستی در مدیریت جنگ داشته اند به خوبی به جایگاه اقتصاد در سرانجام نبردها واقفند؛ آنچنان که در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران، این مهم خود را به خوبی نشان داد و در مقابل پشتیبانی بلوک شرق و غرب از صدام، دلیل توان 8 سال مقاومت ایران در برابر جهانیان توان خوداتکایی و نوآوری هایی بود که سبب عدم تاثیر تنگناهای اقتصادی شد. خاطره چگونگی تولید مهمات برای عملیات گسترده کربلای 5 با اتکا به تولید داخلی برای اینجانب یکی از مصادیق این موضوع است. وقتی که با تکیه مسئولان سپاه به توان داخلی و همت تراشکاران بسیاری از کارخانجات و البته مدیریت و پشتیبانی دقیق وزارت سپاه تهیه حجم غیرقابل باوری از مهمات در مدت کوتاهی ممکن شد و توفیقی راهبردی را برای ایران در شرایط سخت پس از عملیات کربلای 4 فراهم ساخت.

این اهمیت البته در جنگ نرم کمتر از رویارویی نظامی نیست. آنچه در سالهای جنگ سرد میان آمریکا و شوروی نتیجه را رقم زد؛ نه توان نظامی بود و نه حتی توان هسته ای و فضایی که شوروی در همه آنها سایه به سایه آمریکا پیش تاخته بود و در برخی موارد پیشتازتر بود. اقتصاد پاشنه آشیل کمونیستهایی بود که تمام توان اقتصادی خود را مصروف مسابقه بزرگ با رقیب غربی کرده بودند و همان سرآغاز فروپاشی اقتدار آهنین سوسیالیسم در چشم حامیانش شد.

از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی؛ غرب همزمان با دست به گریبان شدن با شوروی در حیطه اقتصاد، تلاش گسترده ای برای آسیب زدن به ایران از این ناحیه داشت. "تحریم" برای مردم ایران واژه ای همزاد انقلاب اسلامی است؛ اما این روزها با دستاوردهای گسترده ایران در افکار عمومی جهان و رخ دادن بیداری اسلامی از یک سو و ناکام ماندن دیگر دسیسه ها دشمن به آن به عنوان آخرین سنگر برای ساقط کردن انقلاب اسلامی می نگرد.

رهبر فرزانه انقلاب که از فراستی بی نظیر برخوردار است در آغاز سال گذشته شمسی این مهم را خاطر نشان کرد و نقشه عملیات دشمن در سال 1390 را برافراشتن پرچم "جهاد اقتصادی" برملا ساخت. این تدبیر و مدیریت در صحنه مداوم ایشان در این عرصه، سبب گشت تا تحریم های گسترده ایران به ویژه تمرکز به تحریم بانکی و تحریم نفتی با شکست مواجه گردد. برای یافتن رمز پیروزی در این عرصه کافی است به دستاوردهای چشم گیر در صنعت نفت در سال گذشته نگاهی داشته باشیم و رد پای حضور نسل جبهه ها و نسل سومی انقلابی تر از آنها را در میدانی که تلاش می شد آن را عرصه اختصاصی چند شرکت خاص غربی جلوه دهند؛ بیابیم.

اما "جهاد اقتصادی" در کنارفرازهایش ، فرودهایی نیز داشت. "صنعت داخلی" و "اشتغال" از مولفه های مهم در اقتصاد است که در سال گذشته همواره گزارشهای دلسردکننده پیرامون آن وجود داشت. مشکلات عدیده ای که "تولید ملی" را هدف گرفته است.

این امر در کنار افتادن بازار داخلی به دام کالاهای وارداتی بی کیفیت و ارزان که با نوسانات ارز و مشکلات افتتاح ال سی "ارزان" بودن آن هم گاه بدون وجه می شد و نیز عدم ثبات در عرصه سرمایه گذاری و مواردی از این دست نقاطی است که هنوز از گردنه آن عبور نکرده ایم. خاصه آنکه سیاستگذاران اقتصادی کشور هنوز سیاست آموزش ماهیگیری را به توزیع ماهی رجحان نمی دهند و ترجیح آنها بر توزیع درآمد نفت برای خرید کالای وارداتی تعدیل کننده بازار است! دشمن نیز به همین نقطه امید بسته است و از این رو رسانه های غرب تحریمهای اخیر را آخرین تیر باقیمانده در کمان برای مقابله با ایران دانسته اند. اگرچه به لطف نقاط قوت سال جهاد اقتصادی هنوز مردم تاثیر آسیب زا و بحران آفرینی را در زندگی لمس نمی کنند و از این رو حتی برخی گمان کرده اند که در سال جهاد اقتصادی اقدامی صورت نگرفته است؛ اما نادیده انگاشتن این نقاط ضعف می تواند همچون سهل انگاری در حفاظت از تنگه احد تلقی گردد که بیم نابودی ظفرهای پیشین را ایجاد می کند.

سکاندار کشتی انقلاب در میانه امواج سهمگین دشمنی ها اینک فرمانی جدید صادر کرده است که ناظر بر اصلاح همین نقاط آسیب پذیری است.

عبور از این گردنه تنها یک راهکار اساسی دارد و آن اجرای درست سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است که پیشتر با دقت و بررسی همه جانبه ای تنظیم گشته بود. به نظر می رسد اینک این دولت است که باید گام نخست را بردارد و آن مهیا ساختن حضور مردم در عرصه اقتصاد و خروج دولت و شبه دولتی ها از میدانهایی است که رقابت بخش خصوصی می تواند تولید با کیفیت و با قیمت مناسب را به ارمغان بیاورد. خوب است مجلس نیز در این مسیر یاریگر دولت و ناظری جدی بر عملکرد آن باشد.

از ابتدای انقلاب تا کنون همواره تلقی من چنین بوده است که گذر از مشکلات اقتصادی تنها همین یک راهکار دارد که اگر بخواهم به صورت فشرده بیان کنم باید گفت: میدان دادن به اقتصاد در بخش خصوصی با نظارت و هدایت و حمایت دولت؛ هدف این اقتصاد باید تولید در همه زمینه ها از تولید علم و خدمات و فرهنگ تا تولید صنعتی و کشاورزی و ... با رشد کمیت، ارتقای کیفیت و نوآوری و تولیدات جدید باشد؛ افق دید آن نیز باید تولید برای صادرات قرار گیرد تا به سرمنزل مقصود برسد.